شقيق حاكم مصرف لبنان يتخلف عن جلسة تحقيق أوروبي

> "الأيام"الإندبندنت عربية:

> ​تخلف شقيق حاكم مصرف لبنان عن جلسة استماع في بيروت أمس الثلاثاء مع محققين أوروبيين يبحثون فيما إذا كان الشقيقان اختلسا وغسلا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ويجري التحقيق مع الحاكم رياض سلامة إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية في الأقل، بشأن تهم أخذ أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي من طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات، ثم تحويل الأموال إلى شركة "فوري أسوشيتس" التي يملكها رجا.
وأنكر الشقيقان ارتكاب أية جريمة، ولم يرد محامي رجا سلامة (62 سنة) على طلب للتعليق أمس الثلاثاء.

بداعي المرض
ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت أمس الإثنين، وكان من المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح أمس الثلاثاء لكنه لم يحضر الجلسة.

وقال مصدر قضائي رفيع لـ "رويترز" إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول إنه مريض.

وسبق أن نفى رياض سلامة (72 سنة) الاختلاس، وقال إن العمولات المحصلة ليست أموالاً عامة.

ووفقاً لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها "رويترز"، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من شركة "فوري" استخدمت لإجراء عدد من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن الحاكم رياض سلامة استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين خلال مارس (آذار) الماضي، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بـ "فوري" وأصوله في الخارج ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

وعاد المحققون لمتابعة استجواب رجا إضافة إلى مساعدة لحاكم مصرف لبنان تدعى ماريان الحويك.

كفالة قدرها 100 مليار ليرة

واتهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.

وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون الحاكم سلامة أنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في الـ 16 من مايو (أيار) المقبل.

وقال محامي سلامة في وقت سابق من هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.

وفي الربيع الماضي اُحتجز رجا في لبنان مدة شهرين بتهمة التورط في "كسب غير مشروع"، وشملت التهمة أيضاً شقيقه، وأُفرج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية (3.7 مليون دولار) بسعر الصرف في السوق وقتذاك.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى