إجراءات تعسفية تدفع رؤوس المال إلى الهجرة من صنعاء
إجراءات تعسفية تدفع رؤوس المال إلى الهجرة من صنعاء
> صنعاء «الأيام»:
>
واستغرب الاتحاد ما وصفه بالإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار الأسبوع الماضي، ومخالفة بتوجيهات مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء عقب اجتماع له مع وفد من الاتحاد والتجار وما يعرف باللجنة الاقتصادية للحوثيين.
وخلص البيان إلى أن ممارسات الحوثيين تسببت في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، وأن ما يجري يعدّ كارثة تؤثر في القطاع الاقتصادي وفي توازن السوق، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع والإضرار بالمخزون الاستراتيجي منها.
حذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء، اليوم الأحد، من أن إجراءات وممارسات تعسفية تؤدي إلى هجرة ونزوح أصحاب رؤوس المال بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي، متهما قطاع التجارة الذي يديره الحوثيين بتدمير الاقتصاد اليمني.
واتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصنعاء في بيان صادر عنه جماعة الحوثي باتخاذ إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون مسوغات قانونية أو أحكام وأوامر قضائية مختصة، والاستيلاء على بضائع التجار والتصرف بها عنوة، وفرض تسعيرات مخالفة للقانون وأنظمة السوق وشروط التنافس، بحسب موقع "بوابتي".
وقال الاتحاد إن الحوثيين يخالفون المادة الثانية في الفقرة الـ 16 من قانون التجارة الداخلية، ويناقضون ما هو معمول به من حكومات دول العالم، مع عدم مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع، ويحقق مبادئ العدل والإنصاف.
وقال بيان اتحاد الغرف التجارية بصنعاء، إن قطاع التجارة والصناعة الذي تديره جماعة الحوثي بـ "السيف المسلط على شركات القطاع الخاص، حيث يتخذ إجراءات متعسفة في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالح الجماعة على حساب خراب وإفلاس الشركات".
وتعرض الاتحاد في بيانه إلى فرض الغرامات من قبل الحوثيين كعقوبات غير قانونية، وإيقاف الشاحنات المحملة بالبضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها جماعة الحوثي، لأيام وأسابيع، ما يتسبب بخسائر فادحة، ورفع أجور النقل والحاويات بسبب التأخير في إيصالها وتفريغها.
كما اتهم البيان الحوثيين بإيقاف معاملات مئات التجار والشركات، ورفض تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتعطيل مصالحهم وأعمالهم دون مبررات قانونية، واتخاذ سياسة التضييق على القطاع الخاص وتعقيد تعاملاتهم على عكس ما تقتضيه التشريعات التجارية والضريبية والجمركية لتسهيل وتيسير إجراءات المعاملات التجارية.
