ورشة عمل في عدن تناقش تحديات قطاع الكهرباء وفرص الطاقة المتجددة باليمن
ورشة عمل في عدن تناقش تحديات قطاع الكهرباء وفرص الطاقة المتجددة باليمن
> عدن «الأيام» جعفر عاتق:
> نظمت مؤسسة ديب روت للاستشارات، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في اليمن والفرص المتوافرة للطاقة المتجددة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص"، ضمن مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، برعاية وزير الكهرباء والطاقة م. مانع بن يمين.
وجرت وقائع ورشة العمل بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بقطاع الكهرباء، وحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص و منتدى رواد التنمية، وذلك في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن المدعومة من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا.
وافتتح الورشة رأفت علي الأكحلي الشريك المؤسس في مؤسسة ديب روت للاستشارات، بكلمة أكد من خلالها على أهمية الورشة التي تأتي في ظل ما يشهده قطاع الكهرباء من تحديات تنعكس نتائجها على المواطنين وعلى القطاع الاقتصادي وبالذات مع دخول فصل الصيف.
من جانبه أشار عبدالحكيم فاضل وكيل وزارة الكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات التي تشكل عبئا كبيرا على الدولة، نظرا للتكلفة الباهظة للوقود وغيرها من الاحتياجات، آملا أن تثمر الورشة بتوصيات ومقترحات تسهم في تعزيز قطاع الكهرباء والنهوض به، مؤكدا على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتنمية قطاع الكهرباء.
وقدمت في الجلسة الأولى من الورشة عدد من العروض والمداخلات من الجهات الحكومية والخاصة، شخصت في مجملها الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والتحديات التي يواجهها القطاع، والتي أدت إلى تدهور مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المستخدمين. وتطرقت الجلسة الأولى إلى ضرورة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص كشركاء حقيقيين، لمواجهة التحديات وتحقيق أي نجاح حقيقي في هذا القطاع.
وركزت الجلسة الثانية على الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية، لما تمثله من فرصة واعدة لسد احتياجات توليد الكهرباء في اليمن، نظرا لما تتمتع به اليمن من موقع جغرافي متميز في الحزام الشمسي، كما تطرقت الجلسة للمشاريع الحالية والمستقبلية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ودور القطاع الخاص في هذه المشاريع، وما يحتاجه القطاع الخاص من ضمانات وتسهيلات ومعالجات، لكي يستثمر في هذا القطاع الهام.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات يأتي على رأسها أهمية استمرار الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص، بشكل مؤسسي ومستدام وتحديدا في مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وكذلك إشراك المانحين الإقليميين والدوليين في آليات التنسيق والحوار في قطاع الكهرباء.
كما ركزت بعض التوصيات على ضرورة التفكير في طرق تمكين السلطات المحلية وفروع مؤسسة الكهرباء في المحافظات لتتولى إيجاد وتنفيذ الحلول الملائمة في مناطقها لحل مشكلة الكهرباء، وكذلك التفكير في تشكيل شركات مساهمة يمكن أن تضم كل من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية. ويمكن لها تولي تقديم خدمة الكهرباء بنماذج متعددة في المناطق المختلفة وبالذات في المناطق الريفية.
وجرت وقائع ورشة العمل بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بقطاع الكهرباء، وحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص و منتدى رواد التنمية، وذلك في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن المدعومة من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا.
وافتتح الورشة رأفت علي الأكحلي الشريك المؤسس في مؤسسة ديب روت للاستشارات، بكلمة أكد من خلالها على أهمية الورشة التي تأتي في ظل ما يشهده قطاع الكهرباء من تحديات تنعكس نتائجها على المواطنين وعلى القطاع الاقتصادي وبالذات مع دخول فصل الصيف.
من جانبه أشار عبدالحكيم فاضل وكيل وزارة الكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات التي تشكل عبئا كبيرا على الدولة، نظرا للتكلفة الباهظة للوقود وغيرها من الاحتياجات، آملا أن تثمر الورشة بتوصيات ومقترحات تسهم في تعزيز قطاع الكهرباء والنهوض به، مؤكدا على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتنمية قطاع الكهرباء.
وقدمت في الجلسة الأولى من الورشة عدد من العروض والمداخلات من الجهات الحكومية والخاصة، شخصت في مجملها الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والتحديات التي يواجهها القطاع، والتي أدت إلى تدهور مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المستخدمين. وتطرقت الجلسة الأولى إلى ضرورة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص كشركاء حقيقيين، لمواجهة التحديات وتحقيق أي نجاح حقيقي في هذا القطاع.
وركزت الجلسة الثانية على الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية، لما تمثله من فرصة واعدة لسد احتياجات توليد الكهرباء في اليمن، نظرا لما تتمتع به اليمن من موقع جغرافي متميز في الحزام الشمسي، كما تطرقت الجلسة للمشاريع الحالية والمستقبلية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ودور القطاع الخاص في هذه المشاريع، وما يحتاجه القطاع الخاص من ضمانات وتسهيلات ومعالجات، لكي يستثمر في هذا القطاع الهام.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات يأتي على رأسها أهمية استمرار الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص، بشكل مؤسسي ومستدام وتحديدا في مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وكذلك إشراك المانحين الإقليميين والدوليين في آليات التنسيق والحوار في قطاع الكهرباء.
كما ركزت بعض التوصيات على ضرورة التفكير في طرق تمكين السلطات المحلية وفروع مؤسسة الكهرباء في المحافظات لتتولى إيجاد وتنفيذ الحلول الملائمة في مناطقها لحل مشكلة الكهرباء، وكذلك التفكير في تشكيل شركات مساهمة يمكن أن تضم كل من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية. ويمكن لها تولي تقديم خدمة الكهرباء بنماذج متعددة في المناطق المختلفة وبالذات في المناطق الريفية.
