> تقدم جمال عبدالله علي باجزاف، بطلب إعفائه من مهامه كمدير مكلف بإدارة الشؤون القانونية، إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر الوالي، بسبب عجز الوزارة عن أداء مهامها في منح الموظفين الحكوميين مستحقاتهم، من علاوات سنوية وتسويات وحقوق أخرى، في حين تم منحها للهيئات والمؤسسات والمرافق الإيرادية.

وأرجع طلب إعفائه، إلى ما وصفه بفشل الحكومة والوزارة في انتشال الموظفين من الوضع المعيشي، مع تدهور قيمة العملة وفقدان القوة الشرائية، ونقصان الرواتب أكثر من خمسة أضعاف عما كانت عليه في السابق، وعدم معالجة وزيادة الأجور أو منح بدل غلاء معيشة.

وقال باجزاف: "سبق وأن طلبنا بتخصيص مكتب مستقل للإدارة القانونية، وتعزيز الإدارة بمختصين وأثاث مكتبية لازمة لسير العمل ولم يتم ذلك".