الجنوب وقواه الحية وقانونية استعادة الدولة الجنوبية
> قرأت و أمعنت النظر فيما ذهب إليه مدعي الدراسة القانونية، والذي اجتهد في طرحه وفقا لما ذهبت إليه أطروحات القوى والنخب الحاكمة للشمال حديثها وقديمها. وتقديمها وتسويقها لنفس الطرح و نفس الأسلوب و الأداء، وهو الذي يترافق و التطورات في المشهد السياسي الداخلي و الإقليمي و الدولي الذي تشهده المنطقة. هذه الدراسة التي تدعي قانونيتها على حد زعمهم المديد هي أنها ليست حديثة وإنما قديمة، لأنها لم تشهد التطور السياسي المتلاحق أو لم تلامسه في حيثياتها التي منحها صاحبها المدعي مساحة طويلة من الافتراءات و الإدعاءات، التي لا تغير شيئا من حقائق كثيرة، أهمها نهاية حقبة زمنية طويلة، أفضت إلى فشل مشروع هدام، وإحلال آخر مستدام، وهو استعادة منشأ الدولة الجنوبية.
كما أن الجنوب لم ولن يكون يوما جزءا قديما أو حديثا من دولة تعددت أشكالها وأنماطها، وهي من تعودت قواها على إلغاء الآخر وطمس الهويات والنقر الدائم في مشروع متهالك مهترئ، منذ وضع لبناته التي انتهى سندها غير القانوني، وذابت أعمدة أركانه كما بدأت منذ للوهلة الأولى، لما تسمى (الجمهورية اليمنية) و (دستورها) الذي ألغي في أكثر من لقاء أو اتفاق أو أي صيغة، وصولا لما انتهت إليه عام ،2014 عندما سقط النظام السابق و جيشه و أمنه و شعبه و سيادته في ظل جماعة ومليشيات، اختارت لنفسها نظاما و جيشا و أمنا و شعبا و سيادة غيرت من ملامح ووجه ذلك المشروع الفاشل، و ألغت مشروعية وجوده، و كل الالتزامات التي نتجت عنه.
لذلك.. أصبح من القانوني أن يكون هناك أساس قانوني آخر يلتف حوله الجنوبيون، ليشكلوا به نواة تلك الدولة، التي يطالبون بها منذ حراكهم و عنائهم و صبرهم و تجرعهم مآلات لم ولن يكونوا هم طرفا فيها. فالأجيال هي من تتقدم تلك الصفوف و ترعى مصالحها و مستقبلها. الجنوب لم يكن جزءا من دولة(أم) يمنية أو من سيادتها تاريخيا، بل كان وما زال عرضة للحروب و احتلال أراضيه، التي هو من يعمل ويقوم بحمايتها، واقعا مفروضا مشاهدا و ملموسا. كما أن الاعتراف بالجنوب و قضية شعبه مطروحة وبقوة وهو يعمل مع سلطة يعبر فيها عن تلك التطلعات، التي أضحت عنوانا بارزا في العديد من المشاورات الإقليمية والدولية و في مناقشات مجلس الأمن الدولي، و الرباعية الدولية و باعتراف دولي كامل.
محادثات و مشاورات و واقع يشهد تطورات سياسية محلية، شهدها العالم عبر قواه المختلفة، و بإجماع جنوبي جنوبي حر، بعيدا عن الهيمنة و السيطرة و الإلغاء و الضم اليمني المتعدد الأنظمة، المنهزم داخليا، المدعي و المضلل لأهداف غير مشروعة، ترمي إلى محاولة تفتيت و تمزيق الصف الجنوبي. هذا ما تشهده بين الفينة و الأخرى بين لحظة و ما يعقبها عندما يتقارب الصف الجنوبي و يلتئم.
هذه الدراسة المزعومة بأنها قانونية و التي يزعم مدعيها بأنها ... قانونية ... ليست سوى مقال إنشائي ولو تعرض لبعض النماذج، و أوردها في موضوعه الموضوع . جهد لا نحسبه علينا كجنوبيون لأننا نتمسك بمرجعياتنا الشعبية، ونتائج الحوار الجنوبي، و ما نتج عنه من الميثاق الوطني الجنوبي، و اتجاهات بناء الدولة في المرحلة الراهنة. كل تلك القضايا هي سند قانوني، و مرجعية قانونية نتحرك من خلالها للعالم أجمع. وهي إجراءات قانونية و هي استفتاء خاص بشعب الجنوب صاحب السيادة على أرضه، وشريك مهم في حماية مصالح الإقليم و العالم. ومكافحة الإرهاب بأشكاله المتعددة ومنها هذا الموضوع الذي يدعي قانونيته وهو بعيد عنها.
وعليه... فحق تقرير المصير هو إجراء معترف به عالميا.
تعريف السند القانوني (المرجع القانوني)
السند القانوني هو العلاقة القانونية التي تحدث بين الأفراد والتي تولد آثارًا قانونية. إنه عنصر أساسي في الالتزام القانوني حيث أن التأثيرات الإلزامية تنتج من الارتباط.
يولد السند القانوني بين شخصين أو أكثر عندما يربط كل منهما الآخر مما يؤدي إلى تأثيرات معينة. يمكن ملاحظة ذلك، على سبيل المثال، في عقد القرض الذي يتم فيه إنشاء سند قانوني بين المدين و الدائن.
وهذا الارتباط القانوني يجعل من واجب الدائن تسليم المال أو الشيء و المدين لإعادته. بالإضافة إلى ذلك ، يترتب على السند القانوني جميع الآثار القانونية الأخرى، مثل الحق في التعويض في حالة فقدان الشيء.
كما أن الجنوب لم ولن يكون يوما جزءا قديما أو حديثا من دولة تعددت أشكالها وأنماطها، وهي من تعودت قواها على إلغاء الآخر وطمس الهويات والنقر الدائم في مشروع متهالك مهترئ، منذ وضع لبناته التي انتهى سندها غير القانوني، وذابت أعمدة أركانه كما بدأت منذ للوهلة الأولى، لما تسمى (الجمهورية اليمنية) و (دستورها) الذي ألغي في أكثر من لقاء أو اتفاق أو أي صيغة، وصولا لما انتهت إليه عام ،2014 عندما سقط النظام السابق و جيشه و أمنه و شعبه و سيادته في ظل جماعة ومليشيات، اختارت لنفسها نظاما و جيشا و أمنا و شعبا و سيادة غيرت من ملامح ووجه ذلك المشروع الفاشل، و ألغت مشروعية وجوده، و كل الالتزامات التي نتجت عنه.
لذلك.. أصبح من القانوني أن يكون هناك أساس قانوني آخر يلتف حوله الجنوبيون، ليشكلوا به نواة تلك الدولة، التي يطالبون بها منذ حراكهم و عنائهم و صبرهم و تجرعهم مآلات لم ولن يكونوا هم طرفا فيها. فالأجيال هي من تتقدم تلك الصفوف و ترعى مصالحها و مستقبلها. الجنوب لم يكن جزءا من دولة(أم) يمنية أو من سيادتها تاريخيا، بل كان وما زال عرضة للحروب و احتلال أراضيه، التي هو من يعمل ويقوم بحمايتها، واقعا مفروضا مشاهدا و ملموسا. كما أن الاعتراف بالجنوب و قضية شعبه مطروحة وبقوة وهو يعمل مع سلطة يعبر فيها عن تلك التطلعات، التي أضحت عنوانا بارزا في العديد من المشاورات الإقليمية والدولية و في مناقشات مجلس الأمن الدولي، و الرباعية الدولية و باعتراف دولي كامل.
محادثات و مشاورات و واقع يشهد تطورات سياسية محلية، شهدها العالم عبر قواه المختلفة، و بإجماع جنوبي جنوبي حر، بعيدا عن الهيمنة و السيطرة و الإلغاء و الضم اليمني المتعدد الأنظمة، المنهزم داخليا، المدعي و المضلل لأهداف غير مشروعة، ترمي إلى محاولة تفتيت و تمزيق الصف الجنوبي. هذا ما تشهده بين الفينة و الأخرى بين لحظة و ما يعقبها عندما يتقارب الصف الجنوبي و يلتئم.
هذه الدراسة المزعومة بأنها قانونية و التي يزعم مدعيها بأنها ... قانونية ... ليست سوى مقال إنشائي ولو تعرض لبعض النماذج، و أوردها في موضوعه الموضوع . جهد لا نحسبه علينا كجنوبيون لأننا نتمسك بمرجعياتنا الشعبية، ونتائج الحوار الجنوبي، و ما نتج عنه من الميثاق الوطني الجنوبي، و اتجاهات بناء الدولة في المرحلة الراهنة. كل تلك القضايا هي سند قانوني، و مرجعية قانونية نتحرك من خلالها للعالم أجمع. وهي إجراءات قانونية و هي استفتاء خاص بشعب الجنوب صاحب السيادة على أرضه، وشريك مهم في حماية مصالح الإقليم و العالم. ومكافحة الإرهاب بأشكاله المتعددة ومنها هذا الموضوع الذي يدعي قانونيته وهو بعيد عنها.
وعليه... فحق تقرير المصير هو إجراء معترف به عالميا.
تعريف السند القانوني (المرجع القانوني)
السند القانوني هو العلاقة القانونية التي تحدث بين الأفراد والتي تولد آثارًا قانونية. إنه عنصر أساسي في الالتزام القانوني حيث أن التأثيرات الإلزامية تنتج من الارتباط.
يولد السند القانوني بين شخصين أو أكثر عندما يربط كل منهما الآخر مما يؤدي إلى تأثيرات معينة. يمكن ملاحظة ذلك، على سبيل المثال، في عقد القرض الذي يتم فيه إنشاء سند قانوني بين المدين و الدائن.
وهذا الارتباط القانوني يجعل من واجب الدائن تسليم المال أو الشيء و المدين لإعادته. بالإضافة إلى ذلك ، يترتب على السند القانوني جميع الآثار القانونية الأخرى، مثل الحق في التعويض في حالة فقدان الشيء.
