فك الارتباط تفرضه من صنعاء
>
فماذا أبقى للوحدويين الشماليين في الجنوب؟
سيعاني الجنوب شحا في الموارد حيث إن قرار الحوثي يلزم التجار باستيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة وأسوق الشمال أوسع وهذا القرار سيجعل الجنوب يعاني أكثر بحرمانه من عوائد الجمارك فوق ما يعانيه جراء محاصرتها ومنعها تصدير النفط بالقوة التي لا يُعلَم مصدرها.
كان قرار وزير الدولة ومحافظ عدن الأستاذ أحمد حامد السيطرة على الموارد وعدم توريدها للبنك المركزي قرارا صائبا يجب أن يحذوه بقية محافظي المحافظات ما لم فأن اليمننة تعد عدتها لإسقاط الجنوب بالإفقار والجوع.
المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة على تواصل فقط مع المسيطرين على الأرض واعتذرت عن ذكر الأطراف حرصا منها على دعم جهود السلام التي يقوم بها المبعوثين الأممي والأمريكي.
التصريح يؤكد بوادر حرب قادمة لتحديد ملامح الأمر الواقع وخطورتها جنوبا أنها قادمة وحكومة معين قد أفرغت البنك المركزي من العملة الصعبة وعلى خلفيته أعلن الحوثي قرارا يفرض على التجار استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة وعدم استيرادها ونقلها عبر الموانئ الجنوبية الخاضعة للشرعية محددا استراتيجيته في فك الارتباط الذي بدأه بإجراءات الطلاق المالي في سعر صرف الدولار وسيطر على موارده السيادية وصار سيد إدارتها إلا من مؤسسات يستفيد منها أبقى على مسمى وحدويتها كالاتصالات وبعض الضرائب السيادية التي ظل يستلمها قبل قراراته.
جاء بيان المجلس الرئاسي للمجلس الانتقالي على خلفية قرار وزير الدولة ومحافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس الذي قضى باستخدام إيرادات العاصمة لتغطية متطلبات خدماتها التي خنقتها حكومة معين بوضع كارثي مأساوي في صيف مميت وتردي خدمات.. إلخ ولم تعد حكومة المناصفة ولا المجلس الرئاسي إلا كـ "مسمار جحا" في الجنوب لإسقاطه بيد اليمننة الحوثية وتعتلف وتعلف حيواناتها الفندقية من موارده بينما مديريتي مأرب الأخوانيتان لم توردا للبنك المركزي بل حوّلت حكومة معين لهما كل العملة المحلية!! وحتى المنطقة الإخوانية الواقعة ما بعد طربال "الحوبان" في تعز تأخذ من حكومة الشراكة ولا تعطيها ريالا واحدا ومع ذلك تعطيها حكومة معين توصية دولية بأنها بيئة مثالية بينما عدن أوصى بأنها بيئة طاردة!
إن قرارات الحوثي الأخيرة تخلق كيان منفصل يلغي عمليا الشرعية ويخلق مشروعية حوثية تمهيدا لشرعنتها وتظل حكومة المناصفة وحكومة الشراكة أقوى مبررات الحوثي لتبرير أطماعه وتوسيع الأمر الواقع على حساب الجنوب بدعوى مطاردة الشرعية كما طاردها في 2015.
لابد من استراتيجية واضحة وموقف قوي من الموارد وجبايتها وصرفها ومحاربة الفساد فيها لكي لا تضاعف تلك الإجراءات أنين الشعب ويصير حاله "يا ويلي من كناني وين بلقا كنان" وكذا فصل الإدارة في الجنوب من أي ارتباط بمركزية بصنعاء والقدرة على الردع وتبادل العنف على الموانئ فليس منطقيا محاصرة موانئ الجنوب وترك موانئ الحوثي مفتوحة فتلك من أولويات فرض الأمر الواقع الجنوبي فالحوثي أسس فك ارتباطه ولم يعد من ضرورة لمسمى الشراكة جدوى.
كان قرار وزير الدولة ومحافظ عدن الأستاذ أحمد حامد السيطرة على الموارد وعدم توريدها للبنك المركزي قرارا صائبا يجب أن يحذوه بقية محافظي المحافظات ما لم فأن اليمننة تعد عدتها لإسقاط الجنوب بالإفقار والجوع.
