الرئاسي يوجه بسرعة توفير وقود الكهرباء واستقالة جماعية للجنة المناقصات
الرئاسي يوجه بسرعة توفير وقود الكهرباء واستقالة جماعية للجنة المناقصات
> عدن "الأيام" خاص:
> قدّمت لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء والتي يمثلها أعضاء من وزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة النفط والمعادن، وشركة مصافي عدن، يوم أمس، استقالتها الجماعية والمسببة في مذكرة رفعتها إلى الحكومة.
وتضمنت الاستقالة العديد من الأسباب التي تحمل اتهامات لرئيس الحكومة بالتجاوز وعدم التجاوب معها.
وفي الفقرة الثالثة وجهت اللجنة اتهامات لرئيس الحكومة معين عبدالملك برفض السماح بدخول شركات أجنبية في عملية شراء الوقود بما يكفل تخفيض أسعار الوقود.
وجاء في نص الفقرة الثالثة: "طلبنا مرارًا وتكرارًا فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الاجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضًا في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC)".
وأوضحت الوثيقة في فقرة أخرى أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي لم تلتزم بالتعزيز المالي الخاص بالمستوردين والتسديد لهم.
وفيما يلي نص مذكرة الاستقالة:
دولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء
معالي الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة
معالي الأخ/ وزير النفط والمعادن
الأخ/ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن
تحية طيبة وبعد..
الموضوع: استقالة جماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة - وزارة النفط والمعادن - شركة مصافي عدن).
في البدء أعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء أطيب التحيات متمنين لكم دوام التقدم والنجاح في مهامكم الجسيمة الملقاة على عاتقكم.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم بأننا قد عملنا طيلة السنوات الماضية بتفانٍ وإخلاص وبجهود مضاعفة وفي أحلك الظروف على الرغم من كل العراقيل الذي واجهتنا متحملين العناء لأجل تأمين واستقرار تموين وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في كافة المحافظات المحررة.
ولكن يؤسفنا ما آلت إليه الأمور من خلال الآلية المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء التي ألقت بظلالها علينا وخلقت بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات وجعلت من ذلك استحالة تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية لذا توجب علينا أن نورد بعجالة الجزء اليسير من تلك الأسباب على النحو التالي:
1) أن تصل موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء لشراء وقود محطات الكهرباء مجزئة لكميات صغيرة جدًا من (3) آلاف إلى (10) آلاف طن إلى لجنة المناقصات بعد نفاد مخزون محطات الكهرباء من الوقود للمادة (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م، بما لا يتيح للجنة مجالا لإنزال المناقصة وفقا لذلك وفي أوقات مناسبة.
2) عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
حيث وأن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموال الموردين وبالتالي نفورهم وعزوفهم من تقديم عروضهم ومن تقدم يشترط شروط مجحفة برفع أسعار عطاءاتهم مستغلين نفاد مخزون وقود المحطات وانفرادهم باحتكار المادة عن سواهم.
علمًا بأن اللجنة قد رفعت مقترحات ولمرات عديدة لتمكينها من إنزال مناقصات منتظمة (لكمية فصلية لكل ثلاثة أشهر) وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50 %) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاد المخزون وفتح باب التنافس بدخول أكثر عدد ممكن من الشركات ولكن للأسف الشديد لم تلقَ مقترحاتنا لأي استجابة.
3) طلبنا مرارًا وتكرارًا فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الأجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضًا في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC).
هذا ملخص يسير للظروف الذي تعمل فيها اللجنة وقد دفعها ذلك للوصول إلى قناعة تامة بعدم إمكانية استمرارها في عملها هذا.
وعليه فإننا بهذه المذكرة نعلن عن تقديم استقالتنا الجماعية المسببة بما سلف شرحه لعدم توفير أدنى مقومات العمل* وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لنترك مجالًا لدماء جديدة للعمل في ظروف أفشل من الظروف الذي نعمل بها.
علمًا بأننا ومنذ عام 2018م، لم ينفق ريال واحد كصرفيات لجهودنا ولكن تحملنا كل ذلك لأجل استمرار خدمة التوليد لمحطات الكهرباء.
وذلك فإن اللجنة تخلي مسؤوليتها من إجراء أي عمل يتعلق بشراء وقود المحطات اعتبارًا من يوم الأحد تاريخ تقديمنا الاستقالة الموافق 11/6/2023م.
وبذات السياق، وجه مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين، الحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، وحدد فيه المخصصات المالية اللازمة، لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، على النحو التالي:
50 مليون دولار شهريا لمدينة عدن.
500 ألف دولار يوميا لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل، بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت.
252 ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر في مأرب.
213 ألف دولار يوميا لكهرباء محافظة المهرة.
212 ألف دولار يوميا لكهرباء محافظة لحج.
192 ألف دولار يوميا لكهرباء محافظة أبين.
وتضمنت الاستقالة العديد من الأسباب التي تحمل اتهامات لرئيس الحكومة بالتجاوز وعدم التجاوب معها.
وفي الفقرة الثالثة وجهت اللجنة اتهامات لرئيس الحكومة معين عبدالملك برفض السماح بدخول شركات أجنبية في عملية شراء الوقود بما يكفل تخفيض أسعار الوقود.
وجاء في نص الفقرة الثالثة: "طلبنا مرارًا وتكرارًا فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الاجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضًا في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC)".
وأوضحت الوثيقة في فقرة أخرى أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي لم تلتزم بالتعزيز المالي الخاص بالمستوردين والتسديد لهم.
وفيما يلي نص مذكرة الاستقالة:
دولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء
معالي الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة
معالي الأخ/ وزير النفط والمعادن
الأخ/ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن
تحية طيبة وبعد..
الموضوع: استقالة جماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة - وزارة النفط والمعادن - شركة مصافي عدن).
في البدء أعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء أطيب التحيات متمنين لكم دوام التقدم والنجاح في مهامكم الجسيمة الملقاة على عاتقكم.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم بأننا قد عملنا طيلة السنوات الماضية بتفانٍ وإخلاص وبجهود مضاعفة وفي أحلك الظروف على الرغم من كل العراقيل الذي واجهتنا متحملين العناء لأجل تأمين واستقرار تموين وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في كافة المحافظات المحررة.
ولكن يؤسفنا ما آلت إليه الأمور من خلال الآلية المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء التي ألقت بظلالها علينا وخلقت بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات وجعلت من ذلك استحالة تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية لذا توجب علينا أن نورد بعجالة الجزء اليسير من تلك الأسباب على النحو التالي:
1) أن تصل موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء لشراء وقود محطات الكهرباء مجزئة لكميات صغيرة جدًا من (3) آلاف إلى (10) آلاف طن إلى لجنة المناقصات بعد نفاد مخزون محطات الكهرباء من الوقود للمادة (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م، بما لا يتيح للجنة مجالا لإنزال المناقصة وفقا لذلك وفي أوقات مناسبة.
2) عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
حيث وأن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموال الموردين وبالتالي نفورهم وعزوفهم من تقديم عروضهم ومن تقدم يشترط شروط مجحفة برفع أسعار عطاءاتهم مستغلين نفاد مخزون وقود المحطات وانفرادهم باحتكار المادة عن سواهم.
علمًا بأن اللجنة قد رفعت مقترحات ولمرات عديدة لتمكينها من إنزال مناقصات منتظمة (لكمية فصلية لكل ثلاثة أشهر) وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50 %) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاد المخزون وفتح باب التنافس بدخول أكثر عدد ممكن من الشركات ولكن للأسف الشديد لم تلقَ مقترحاتنا لأي استجابة.
3) طلبنا مرارًا وتكرارًا فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الأجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضًا في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC).
هذا ملخص يسير للظروف الذي تعمل فيها اللجنة وقد دفعها ذلك للوصول إلى قناعة تامة بعدم إمكانية استمرارها في عملها هذا.
وعليه فإننا بهذه المذكرة نعلن عن تقديم استقالتنا الجماعية المسببة بما سلف شرحه لعدم توفير أدنى مقومات العمل* وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لنترك مجالًا لدماء جديدة للعمل في ظروف أفشل من الظروف الذي نعمل بها.
علمًا بأننا ومنذ عام 2018م، لم ينفق ريال واحد كصرفيات لجهودنا ولكن تحملنا كل ذلك لأجل استمرار خدمة التوليد لمحطات الكهرباء.
وذلك فإن اللجنة تخلي مسؤوليتها من إجراء أي عمل يتعلق بشراء وقود المحطات اعتبارًا من يوم الأحد تاريخ تقديمنا الاستقالة الموافق 11/6/2023م.
وبذات السياق، وجه مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين، الحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، وحدد فيه المخصصات المالية اللازمة، لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، على النحو التالي:
50 مليون دولار شهريا لمدينة عدن.
500 ألف دولار يوميا لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل، بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت.
252 ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر في مأرب.
213 ألف دولار يوميا لكهرباء محافظة المهرة.
212 ألف دولار يوميا لكهرباء محافظة لحج.
192 ألف دولار يوميا لكهرباء محافظة أبين.
