> أرادت الحكومة في تصريح مصدرها المسؤول يوم الأحد، أن تدين قرار محافظ عدن فأضاءت على أرقام كاشفة أثارت أسئلة الواقعين تحت حكمها، حول أين تذهب كل هذه المخصصات المقررة لكهرباء عدن، في حين أن الوضع لم يتقدم خطوة إلى الأمام.

- 55 مليون دولار إنفاق الحكومة شهريًا لكهرباء عدن.

- 1.8مليون دولار يوميًا لتشغيل ثمان ساعات كهرباء في عدن.

- 400 - 600 ألف دولار يوميًا ثمن الوقود لكهرباء عدن.

- 440 مليون دولار لمدة عام حصة عدن من المشتقات النفطية، المقدمة من الأشقاء لعام واحد 2021-2022، والثانية

- 170مليون دولار لمدة ستة أشهر تالية من ذات المنحة.

- 150 مليون دولار أنفقتها الحكومة فقط في مارس الماضي على كهرباء عدن.

- 500 ألف دولار يوميًا إنفاق لكهرباء حضرموت.

- 252 ألف دولار لمحافظة شبوة.

- 212 ألف دولار للحج.

- 212 ألف دولار للمهرة.

- 192 ألف دولار للحج.

هذه أرقام نهبوية صافعة، مصدرها ليست جهة معارضة، ولا من قوى تفبرك الأرقام للنيل من الحكومة، هي أرقام الحكومة نفسها أوردها تصريح مصدرها المسؤول يوم أمس، ما يعني أن الحكومة شفافة وهي تمارس النهب باسم الكهرباء على أوسع نطاق.

من أدار المناقصات ؟ ومن رجّح شركات التشغيل؟ وأيٍّ من قادة الحكومة شركاء من الباطن، مع شركات وهمية تم تسميتها لابتلاع كل هذه الأرقام لصالح مافيات الحكومة؟.

مصدر الحكومة لم ينسَ رشة الملح والتوابل في تصريحه باتهام قرار محافظ عدن، بالإضرار بالمالية العامة وبمشروع الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة!

نسخة مع التحية لـ: نيابة الأموال العامة وللنائب العام.