ها هي الأعوام والأيام تنقضي بلا عودة، وهي تحمل من الهموم والمآسي والقضايا التي لم تنقضِ بالتوازي مع تلك الأعوام .. مشكلات ومعوقات لم تجد سبيلا للحل أو الانقضاء، إما بسبب قصور في الإجراءات، أو تعثر في الأداء، أو غياب المسؤول عن مهامه. ضعف الإدارة لا يخلُ من تلك الأسباب الرئيسة والمركزية الشديدة و/أو التي تتعمد الحكومة مهيمنة عليها دون فسح المجال أمام المحليات للقيام بمسؤولياتها، وفي حال وجودها تصطدم لرغبات الساسة الذين يتحكم فيهم نصيب المسؤول في الوظيفة العليا دون النظر إلى مستوى نصيب الفرد من الدخل العام والإنتاج المحلي.

موارد عامة لم تجد لها مسؤولٌ عامٌ يحميها ولا يدٌ تمنع العبث فيها. المال العام ضرورة لاستقرار المجتمع المدني وليس حصصا يتم التلاعب بها لصالح قائم مقام، أو نزع الملكية العامة بغية تحقيق المسؤول لمصالحه الذاتية وعصبته.

كل أمر أو فعل لابد وأن يكون محكومًا بالقانون والإجراء الذي يكفل ضمان سير النظام العام على الكل دون امتيازات خاصة، وتقريرها على المواطن أو صاحب منفعة عامة أو خاصة فتفضحه وتجعل منه ضحية تلك الأفعال التي تتنافى وكل إجراء لم يقرر صالحا عاما يعمل على حماية كل فرد في المجتمع من قبول فرط الإساءة بحقه أو منفعته التي ينتجها عن طريق عمله أو حياته الشخصية ولا يتسبب فيها الإضرار بحق الآخرين في الاستمتاع بها أو الحصول عليها أو عن طريق اكتسابها. نقولها وبصدق وإخلاص