> وجّه القاضي أمين مقبل سالم، وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية، المختصة بقضايا الفساد، أمس الثلاثاء، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة عدن، القاضي أبو بكر السقاف بتكليف المختصين للنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود الخاص بالكهرباء.

ودعت نيابة الأموال العامة سلطات المحاسبة في العاصمة إلى رفع تقرير تفصيلي عما يجري بشأن تزويد محطات الكهرباء بالوقود وفقا للنظم المتبعة ليتسنى لها استكمال الإجراءات والتصرف وفقا للقانون.

وبحسب التفاصيل تأتي هذه التوجيهات على خلفية جدل واسع يدور منذ أيام حول أزمة الكهرباء في المدينة إلى جانب الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء الممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفط والمعادن وشركة مصافي عدن المؤرخة في 11/6/2023 والموجهة إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة ووزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن بشأن إخلاء مسؤوليتها عن أي عمليات شراء وقود لمحطات الكهرباء.

وكانت لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء وأعضائها، أمس الأول، قد قدمت استقالتها الجماعية في مذكرة رفعتها إلى الحكومة.

وتضمنت الاستقالة العديد من الأسباب التي تحمل اتهامات لرئيس الحكومة بالتجاوز وعدم التجاوب معها.

ومنذ أيام تتبادل الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك والانتقالي اتهامات بشأن مخصصات الكهرباء في العاصمة عدن والتي أفضت إلى إعلان قيادة العاصمة المحلية منع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، القرار الذي تراجعت عنه بعد توجيهات الرئاسي لرئيس الحكومة والمحافظ بشأن الكهرباء.