محكمة بريطانية تنتصر للمهاجرين ضد سوناك
محكمة بريطانية تنتصر للمهاجرين ضد سوناك
> "الأيام" إندبنت عربية
> واجه تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف طالبي اللجوء الذين
يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي انتكاسة كبيرة اليوم
الخميس، عندما قضت محكمة الاستئناف بأن خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى
رواندا غير قانونية.
وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه استرليني (177 مليون دولار) أبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلو متر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
أحترم المحكمة
ويقول منتقدون إن هذه السياسة غير إنسانية ولن تنجح، وخلصت محكمة الاستئناف بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، في حين قال سوناك إن الحكومة البريطانية ستسعى إلى الطعن في قرار المحكمة.
وأضاف رئيس الوزراء في بيان "أحترم المحكمة، لكنني اختلف بشكل أساسي مع قرارها. رواندا بلد آمن، سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا".
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لسوناك الذي يواجه مشكلات منها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الشعبية، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون الدولة 3 مليارات جنيه استرليني سنوياً لاستيعابهم.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
الاضطهاد من جديد
وكانت المحكمة العليا في لندن قضت في ديسمبر (كانون الأول) بمشروعية سياسة الترحيل، لكن عدداً من طالبي اللجوء من بلدان عدة مثل سوريا والعراق وإيران، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، طعنوا في القرار.
وقالت محكمة الاستئناف إن أوجه القصور في نظام اللجوء برواندا تعني أن هناك أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك ستجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية حيث سيواجهون "الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية".
وحتى لو كان قرار محكمة الاستئناف في صالح الحكومة، فإنه كان من المستبعد أن تبدأ رحلات الترحيل هذا العام.
وقالت الحكومة الأسبوع الجاري إن ترحيل كل طالب لجوء إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه استرليني (213 ألفاً و450 دولاراً) في المتوسط، في ما يقول منتقدون إن سياساتها تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.
ويضيف هؤلاء المنتقدون أنه لا توجد حالياً مسارات قانونية لمعظم الفارين من الحروب أو الاضطهاد لتقديم طلب اللجوء لدخول بريطانيا، لذا يرى كثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار الوحيد.
وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، معظمهم من فرنسا، ووصل 11 ألفاً منذ بداية العام الحالي حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.
وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه استرليني (177 مليون دولار) أبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلو متر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
أحترم المحكمة
ويقول منتقدون إن هذه السياسة غير إنسانية ولن تنجح، وخلصت محكمة الاستئناف بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، في حين قال سوناك إن الحكومة البريطانية ستسعى إلى الطعن في قرار المحكمة.
وأضاف رئيس الوزراء في بيان "أحترم المحكمة، لكنني اختلف بشكل أساسي مع قرارها. رواندا بلد آمن، سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا".
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لسوناك الذي يواجه مشكلات منها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الشعبية، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون الدولة 3 مليارات جنيه استرليني سنوياً لاستيعابهم.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
الاضطهاد من جديد
وكانت المحكمة العليا في لندن قضت في ديسمبر (كانون الأول) بمشروعية سياسة الترحيل، لكن عدداً من طالبي اللجوء من بلدان عدة مثل سوريا والعراق وإيران، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، طعنوا في القرار.
وقالت محكمة الاستئناف إن أوجه القصور في نظام اللجوء برواندا تعني أن هناك أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك ستجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية حيث سيواجهون "الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية".
وحتى لو كان قرار محكمة الاستئناف في صالح الحكومة، فإنه كان من المستبعد أن تبدأ رحلات الترحيل هذا العام.
وقالت الحكومة الأسبوع الجاري إن ترحيل كل طالب لجوء إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه استرليني (213 ألفاً و450 دولاراً) في المتوسط، في ما يقول منتقدون إن سياساتها تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.
ويضيف هؤلاء المنتقدون أنه لا توجد حالياً مسارات قانونية لمعظم الفارين من الحروب أو الاضطهاد لتقديم طلب اللجوء لدخول بريطانيا، لذا يرى كثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار الوحيد.
وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، معظمهم من فرنسا، ووصل 11 ألفاً منذ بداية العام الحالي حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.
