صرّح مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن، أمس الأول، حول ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن وخاصة في قطاع الاتصالات.

وأكد المصدر، أن الأصوات النشاز التي  بدأت الحملة معروفة أهدافها وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن أن يتعافى ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع سواء في قطاع الاتصالات أو غيره، موضحًا بأنه من المهم التوضيح للرأي العام أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لاستقطاب العديد من المستثمرين الجادين من أبناء اليمن، وكذا الشركات الخارجية الشقيقة والصديقة وبذلت جهودًا كبيرة في  فتح الأبواب لكل من لديه الرغبة والإمكانية.

ولفت مصدر الوزارة، أن تكرار تأكيد الوزارة عبر هذا البيان الصحفي للرأي العام ووسائل الإعلام، ترحيبها بكل الشركات والمستثمرين للاستثمار بمجال الاتصالات المختلفة، فهناك العديد من الفرص والآفاق في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ذلك الاستثمار في البنية التحتية التي تحتاج لاستثمارات كبيرة وفيما يتعلق بما يتم تداوله فإن الوزارة تؤكد أن المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأ منذ أكثر من عام، ويعد هذا المشروع استثماري الذي يأتي ضمن جهود دولة الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة والحد من سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي.

وأشار إلى أنه ساهم في إنجاح هذه المفاوضات فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوطًا كبيرًا في إطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني، بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها للمواطن ولجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات أو الإنترنت، مبينًا بأن هذا المشروع ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة كان لها دور كبير في تطوير قطاع الاتصالات بالمنطقة وفق خطة انتشار تم دراستها بعناية بمشاركة كثير من المختصين وبحرص استوعبت الطبيعة الجغرافية للمناطق والتعداد السكاني الجديد وفقا لحركة النزوح الناتج عن الحرب التي فرضها الوضع القائم بالبلاد.

وأضاف: "كما جرى مناقشة مختلف الخيارات ومن ذلك الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس، بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن بحيث يتم الاستثمار في هذا المشروع وفقًا لقانون الاستثمار اليمني والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية وبأن يتم استكماله في بناء وإنشاء بنية تحتية متطورة ومن أحدث التكنولوجيا وأن يتم الاستعانة بشكل أساسي بالكوادر اليمنية وتكون البنية التحتية بمدينة عدن ومختلف المحافظات وتحت إدارة وإشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية".