صحيفة سعودية: توقف تصدير النفط يؤرق القيادة اليمنية
صحيفة سعودية: توقف تصدير النفط يؤرق القيادة اليمنية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> هيمنت مشكلة تراجع الموارد المالية جراء توقف تصدير النفط في اليمن على نقاشات الحكومة اليمنية في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف مع عدم قدرة الحكومة على مجابهة الالتزامات الحتمية، لا سيما ما يتعلق بالرواتب في المناطق المحررة والنفقات التشغيلية.
وكانت الهجمات الحوثية بالطيران المسير منذ أكتوبر الماضي، أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، ما جعل الحكومة اليمنية تخسر أهم مورد بالعملة الصعبة، بالتزامن مع تدني الإيرادات من القطاعات الأخرى.
وأكدت صحفية "الشرق الأوسط" أن الخوف من انهيار الاقتصاد اليمني طغى على اجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، ومع هيئة التشاور والمصالحة التي أنشئت بموجب قرار نقل السلطة في أبريل 2022.
وفيما يواجه البنك المركزي اليمني بعدن تسارع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية معتمدا على الودائع السعودية والإماراتية، شهد الريال اليمني تراجعا جديدا أمام العملات الصعبة في المناطق المحررة، وصولا إلى أكثر من 1400 ريال للدولار الواحد.
الإعلام الرسمي أفصح عن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وطبقا لوكالة «سبأ» الحكومية، وضع العليمي رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، أمام تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع مختلف المكونات لتعزيز التوافقات السياسية المناهضة للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، والمالي، وطمأنهم في هذا السياق باستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية في مختلف المجالات.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كان اجتمع قبل ذلك في الرياض، مع رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك.
وأوردت المصادر الرسمية أن الاجتماع تطرق إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الأجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدماً في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الإقليمي والدولي.
ونقلت مصادر صحفية أن رئيس الحكومة ومحافظ البنك، ووزير المالية استعرضوا الموقف الاقتصادي الراهن، والتداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة العالمية، والمعالجات الحكومية، والتدخلات الشقيقة والصديقة لإفشال أهداف تلك الاعتداءات الإجرامية.
وذكرت أن العليمي وجّه بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الأساسية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية.
وكانت الهجمات الحوثية بالطيران المسير منذ أكتوبر الماضي، أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، ما جعل الحكومة اليمنية تخسر أهم مورد بالعملة الصعبة، بالتزامن مع تدني الإيرادات من القطاعات الأخرى.
وأكدت صحفية "الشرق الأوسط" أن الخوف من انهيار الاقتصاد اليمني طغى على اجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، ومع هيئة التشاور والمصالحة التي أنشئت بموجب قرار نقل السلطة في أبريل 2022.
وفيما يواجه البنك المركزي اليمني بعدن تسارع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية معتمدا على الودائع السعودية والإماراتية، شهد الريال اليمني تراجعا جديدا أمام العملات الصعبة في المناطق المحررة، وصولا إلى أكثر من 1400 ريال للدولار الواحد.
الإعلام الرسمي أفصح عن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وطبقا لوكالة «سبأ» الحكومية، وضع العليمي رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، أمام تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع مختلف المكونات لتعزيز التوافقات السياسية المناهضة للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، والمالي، وطمأنهم في هذا السياق باستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية في مختلف المجالات.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كان اجتمع قبل ذلك في الرياض، مع رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك.
وأوردت المصادر الرسمية أن الاجتماع تطرق إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الأجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدماً في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الإقليمي والدولي.
ونقلت مصادر صحفية أن رئيس الحكومة ومحافظ البنك، ووزير المالية استعرضوا الموقف الاقتصادي الراهن، والتداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة العالمية، والمعالجات الحكومية، والتدخلات الشقيقة والصديقة لإفشال أهداف تلك الاعتداءات الإجرامية.
وذكرت أن العليمي وجّه بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الأساسية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية.
