ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.

وطرحت حكومة نتنياهو الدينية القومية خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين. وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيكل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.

وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.

وتبدأ النقاشات حول مشروع القانون ظهر الأحد في الكنيست، ومن المقرر تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان الاثنين بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في البرلمان.

وفي حال موافقة البرلمان عليه، فسيكون أول بند من الخطة الذي يتم التصويت عليه الأحد قانونا نافذا.

يتعلق هذا التعديل بـ”بند المعقولية”، وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا. ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة. ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح القضائي من بين أمور أخرى إلى إعادة التوازن إلى السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية.

ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.

ويرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.

ويعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية.

ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة.

ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.

الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة. ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير. ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون.

وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.

هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟ لم يتضح ذلك بعد.

ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.

وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين. ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.

ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.

وهدّد أكثر من 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وبينهم طيارون بتعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد الاحتجاجات السبت قبل تصويت نهائي في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إقرار إصلاح النظام القضائي المثير للجدل.

وأثارت خطة الإصلاح القضائي الانقسام في البلاد، وأطلقت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل مع تظاهرات أسبوعية غالبا ما ضمت عشرات الآلاف من المتظاهرين.

وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الجمعة عزمهم تعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وقال جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طيارًا مقاتلًا و173 قائد مسيّرات و85 جنديًا من قوات الكوماندوس “نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس”.

ودعوا الحكومة إلى “التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته”.

وقال الموقعون إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة “غير منطقية”، “من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط”.

ويتعيّن على معظم الإسرائيليين الذين أنجزوا خدمتهم العسكرية الإجبارية التي تستمر 32 شهرًا للرجال و24 شهرًا للنساء، المشاركة طواعية في صفوف قوات الاحتياط لفترة محددة سنوياً.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه “يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع”، في وقت تزداد فيه أهمية القدرات العسكرية للبلاد في ظل التصعيد الحالي في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأعلن نتنياهو الخميس أنه لا يزال “منفتحا على التفاوض” مع المعارضة، بعدما صادقت لجنة برلمانية على بند رئيسي في مشروع القانون المثير للجدل.