> ​تحدثت دوائر سياسية وإعلامية عن عقبات لا تزال تقف عائقا أمام تطوير العلاقات بين مصر وقطر، واستخدمت هذه الدوائر تصميم القاهرة على رفض إعادة فتح مكتب الجزيرة في القاهرة دليلا على أن هناك مطبات خفية لا تزال تعتري العلاقة، إلى أن أصدرت الشبكة بيانا قبل أيام كشف فيه جانبا من المسكوت عنه.

واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية إعادة إدراج السلطات المصرية عددا من صحافييها على قائمة الإرهاب بعد انتهاء مدة تصنيفهم في قائمة تجدد كل خمس سنوات.

ودعت الجزيرة مصر إلى “التراجع والكف عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات”، وهي إشارة تزعج القاهرة، حيث تنطوي على اتهامات بأنها تفرض قيودا على الفضاء العام، وتتماشى مع خطاب العديد من المنظمات الحقوقية التي تختزل الإفراجات في المنتمين للإخوان.

وكشفت مصادر مصرية لـ”العرب” أن الجزيرة بذلت جهودا كبيرة الفترة الماضية لإعادة فتح مكتبها في القاهرة، معتقدة أن التحسن الملحوظ في العلاقات بين الدوحة والقاهرة يشفع لها هذه العودة، وتلقت تطمينات بذلك، غير أنها فوجئت بعدم التنفيذ بعد أن نشرت إعلانات في بعض الشوارع المصرية توحي بالعودة قريبا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المسألة تتعلق بسياسة الشبكة التي خففت من حدة الانتقادات الموجهة للنظام المصري، لكن معالجاتها لا تزال تحمل بصمات إعلامية إخوانية، مستفيدة من الحماية التي يوفرها لها النظام القطري، حيث يقول إن الجزيرة قناة مستقلة ولها سياسة تحريرية خاصة، وهو ما اعتبرته القاهرة رسالة ضمنية برفض التغيير.

وأوضحت المصادر المصرية أن متابعي الجزيرة بإمكانهم معرفة التوجهات السياسية للدوحة من معالجاتها الإعلامية وتركيزها على بعض الدول أو إهمالها لذلك، وطريقة تناول الأخبار وترتيبها وصياغة التقارير، والتي تعبر في محتواها عن مواقف سياسية.

وطالبت الجزيرة في بيانها بالإفراج الفوري عن ربيع الشيخ وبهاءالدين إبراهيم الصحافيين اللذين عملا بها، والمحبوسين في مصر، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية للضغط على القاهرة لوقف إدراج الصحافيين على هذه “القوائم التعسفية”.

وفسر إعلاميون تردد الحكومة المصرية في إعادة فتح مكتب الجزيرة بمخاوف من أنها لا تستطيع إغلاقه مرة أخرى إذا حاولت الشبكة توجيه انتقادات حادة للنظام الحاكم، أو على الأقل سوف تكون هذه الخطوة محملة بمعاني سياسية ويمكن أن تتسبب في توتر مع الدوحة.

وأشار هؤلاء الإعلاميون إلى أن اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في مصر يفرض على السلطات فيها التعامل بحذر مع الجزيرة، خوفا من أن تستغله في دعم المعارضة، وفتح منبرها لشخصيات إخوانية كما تفعل على فترات متقطعة حاليا.

وعزف بيان الجزيرة بشأن الإفراجات مع لحن آخر بدأ يتصاعد في مصر لدى قوى معارضة تعتبر العفو عن النشطاء السياسيين والمعتقلين بسبب حرية الرأي مطلبا جوهريا في هذه المرحلة، وكأن الشبكة تريد حصر الاتهامات الموجهة لصحافييها في نطاق التعبير عن الرأي فقط.

وقال الخبير الإعلامي المصري مسعد صالح إن الجزيرة تمارس نوعا من الضغط على القاهرة للإفراج عن صحافييها، وترى بأن الأجواء مواتية لاستجابتها مع تزايد الضغوط عليها للإفراج عن عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وتزامنًا مع الإفراج عن البعض من هؤلاء خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الشبكة القطرية تعمل على تصعيد قضية صحافييها بشكل مستمر وجعلها في الواجهة دائما.

وأكد في تصريح لـ”العرب” أن الجزيرة تدرك صعوبة عودة مكتبها، وترى أنها يمكن أن تحقق أهدافها الإعلامية عبر الاستفادة من مراسلين تابعين لها بشكل منفرد أو عبر فيديوهات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر اعتادت عليه منذ إغلاق مكتبها في القاهرة قبل عدة سنوات وحرر المحطة من قيود سياسية كثيرة.

وشدد صالح على ضرورة الفصل بين التصعيد بين الجزيرة والسلطات المصرية عن تطور العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية حادة، وتشهد تقدما في الحراك السياسي المنضبط حتى الآن، وعودة فتح مكتب الجزيرة قد يفهم منه القبول برفع السقف الإعلامي في البلاد، ما يعرضها لضغوط كانت قد تجاوزتها عندما تمت السيطرة على غالبية وسائل الإعلام المصرية، وتعاملت مع نظيراتها الأجنبية غير المدجنة بالمقاطعة والحجب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 12 جنوب، في الثاني عشر من يوليو قامت بإدراج معارضين سياسيين وصحافيين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات أخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها رقم 151 قرارا بإعادة إدراج العشرات من المصريين في قائمة جديدة للإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تضمنتها المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.