> كشفت السعودية عن جهودها في مكافحة «الاتجار بالبشر»، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من منطلق أهمية مراعاة حقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للعاملين في البلاد، والأنظمة المتعلقة بها على الصعد المحلي والإقليمي والدولي.

ونوَّهت الدكتورة هلا التويجري، رئيس «هيئة حقوق الإنسان»، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالجهود التي قامت بها السعودية في مكافحة الظاهرة، واتخاذها كل التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة بشتى صورها وأشكالها.

وأشادت بما تحقَّق في هذا الإطار من تقدم كبير في مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم ورعاية الضحايا وحمايتهم، مما أثمر عن تحقيق السعودية تحسناً وتقدماً على المستوى العالمي في التصنيفات الدولية المعنية بهذا المجال.

وأكدت التويجري أن شعار «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أية ضحية)، يُعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023 التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في «هيئة حقوق الإنسان».

وأشارت إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي: منع الجريمة والوقاية منها، ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص، وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.

وبيَّنت التويجري أن السعودية أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتي تُعدّ وثيقة وطنية مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، لافتةً النظر إلى أن السعودية دعّمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعزَّزت جهود الملاحقة القضائية، من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية، عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.

وتُولي السعودية جهوداً موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، فعلى الصعيد المحلي أصدرت نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستراتيجية الوطنية الداعمة له، بمشاركة عدة جهات حكومية، كما عملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

أما على الصعيد الإقليمي فقد وقّعت السعودية على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، الملحق والمكمِّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الحدود الوطنية.

ودولياً، حافظت السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، الأمر الذي يعكس استمرارها بالعمل على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.

كما صادقت، في عام 2007، على بروتوكول «بالميرو»، الذي ينص على منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، وبروتوكول عام 2014 المكمِّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، والذي يُعدّ ضمن بروتوكولات «منظمة العمل الدولية».