> ​يحذر مستثمرون ومحللون من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعا في تصنيفه الائتماني وتقلصا لحجم الاستثمار الأجنبي فيه وأداءً أضعف لقطاع التكنولوجيا إذا استمرت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها الحكومة. وعجَلت الحكومة الإسرائيلية الاثنين الماضي بتمرير أول قانون ضمن سلسلة قوانين تستهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويحد التعديل الذي مرره الكنيست سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء بعض قرارات الحكومة إذا اعتبرتها “غير معقولة". ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات القضائية ضرورية للرد على ما يصفه بأنه تجاوزات من المحكمة العليا، التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة أكثر من اللازم. في المقابل يقول معارضو التعديلات إنها ستفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة من خلال إزالة الضوابط الفعالة عن السلطة التنفيذية.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات واسعة النطاق مع توقف كثيرين عن العمل، من الأطباء وحتى العاملين في شركات التكنولوجيا، ونزولهم إلى الشوارع للاحتجاج. وانخفض الشيقل بأكثر من اثنين في المئة مقابل الدولار في الأيام التي تلت الاحتجاجات، لتصل خسائره إلى أكثر من تسعة في المئة منذ طرح خطط التعديلات القضائية لأول مرة في يناير الماضي.

وقال هاميش كينير، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "فيرستيك مابيلوكروفت"، "أكثر ما يقلق المستثمرين الأجانب الذين يراقبون الوضع في إسرائيل حاليا هو عدم اليقين. لا توجد نقطة نهاية واضحة. وطالما استمر هذا الحال، ستكون هناك علامات استفهام بخصوص الاقتصاد الإسرائيلي".

• تراجع النمو

تشهد سوق الأسهم الإسرائيلية أداء سيئا وسط حالة من عدم اليقين، مع تخلف المؤشر الإسرائيلي في أم.أس.سي.آي عن مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، مثل مؤشر أم.أس.سي.آي أول كانتري وورلد، بنحو 14 في المئة بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن التداول في السوق. وذكرت بيانات لشركة كوبلي فاند ريسيرش أن الاستثمار الأجنبي في الأسهم الإسرائيلية ظل قويا حتى نهاية يونيو الماضي بسبب صورتها الاقتصادية المقنعة.

وبلغت نسبة الصناديق العالمية التي لديها انكشاف على الدولة 35.5 في المئة، وهي الأعلى منذ عام 2017، في حين ارتفع عدد الصناديق التي لديها أموال في إسرائيل بنحو 3.44 في المئة، وهي الأكبر في هذا العام. وأضاف كينير أن التضخم المنخفض نسبيا بالمقارنة مع دول مماثلة ساعد على تعزيز الاستثمار، لكن الاضطرابات المتزايدة يمكن أن تؤثر على السيولة القادمة إلى البلاد.

وتوقع مورجان ستانلي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنحو 2.5 في المئة هذا العام وثلاثة في المئة العام المقبل، لكنه حذر من احتمال تقلص هاتين النسبتين إلى 1.0 في المئة و1.6 في المئة على الترتيب في حالة عدم التوصل إلى حلول للاضطرابات في البلاد.

وقال روجر مارك، محلل الدخل الثابت في شركة ناينتي وان لإدارة الصناديق، "لا تزال إسرائيل تمثل قصة استثمار جذابة للغاية. المشكلة هي هذه الحكومة. فكلما طالت مدة المضي قدما في هذه التعديلات القضائية، ستتأثر هذه القصة تأثرا سلبيا". وأضاف مارك أن عددا كبيرا من المستثمرين ومن وكالات التصنيف الرئيسية توقعوا أن تخفف الحكومة التعديلات بصورة أكبر. ويبدو أن هذا الأمر بات مستبعدا الآن، وهو ما قد يتسبب في خروج المستثمرين من البلاد.

وتابع قائلا “بالنسبة إلى السندات، أعتقد أن معظم المستثمرين في السندات والعملات الأجنبية سيراقبون الوضع، ومن المحتمل أن يتطلعوا إلى تفادي أي حالات تتجاوز الحد قد نراها في الأسابيع القليلة المقبلة". ويزعم حلفاء نتنياهو أن المحكمة العليا زادت حجم تدخلاتها في السنوات الماضية ويتعين الحد من سلطاتها.

وستنظر المحكمة العليا في طعن على قانون التعديلات القضائية في سبتمبر القادم، وهو ما قد يجعل المحكمة في صراع مباشر مع الحكومة. وقال كينير "على المدى القصير، هناك خطر حدوث أزمة دستورية فورية". ويتأتى القلق الأكبر من احتمال أن تؤثر هذه الاضطرابات على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يمثل نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف الصادرات وربع عوائد ضريبة الدخل.

وقطاع التكنولوجيا المتطورة هو الأسرع نموا في إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات، إذ بدأت الابتكارات الإسرائيلية في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى تغزو العالم.

• مشكلات قطاع التكنولوجيا