اندلع عراك بالأيدي، اليوم السبت، داخل مجلس النواب في صنعاء التابع لجماعة الحوثي، وذلك خلال جلسة خصصت لمناقشة قضية مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة.

وخصص برلمان صنعاء هذه الجلسة لمناقشة عدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين، وماهي الآلية التي أعدتها حكومة صنعاء بعد إعلان البنوك عن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في ظل تجميد أرصدة البنوك واستثماراتها في أدوات الدين العام.

الجلسة التي تم استدعاء وزيري المالية والتربية والتعليم في حكومة الحوثيين للحضور للرد على تساؤلات البرلمانيين، كان مقررًا لها أن تناقش موضوع فرض رسوم ضريبية وجمركية جديدة دون مسوغ قانوني ومدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين.

غير أن الموضوع الذي استحوذ على نقاشات الجلسة كان رواتب المعلمين، وعدم التزام وزارة التربية والتعليم بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقًا لقرار برلمان صنعاء بهذا الشأن، إضافة إلى ضرورة الإيضاح عن إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ انشاءه وحقيقة إقراض الصندوق مبلغ ستة مليارات ريال لقيادات حوثية، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب في المدارس الحكومية الأمر الذي حرم كثير من الطلاب من الالتحاق بالمدارس بالمخالفة للدستور الذي أكد على مجانية التعليم، والمتاجرة في الكتاب المدرسي.

وتسببت الاحتجاجات التصعيدية من قبل المعلمين في كافة مناطق سيطرة الحوثيين، في حرج كبير لقيادات الجماعة، غير أن تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة المعلمين دفعهم للاحتجاج حيث دخل إضرابهم أسبوعه الثالث في جميع مناطق سيطرة الحوثيين، بالتزامن مع حملة في وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الحوثيين بصرف المرتبات.