اختتام ورشة عمل خاصة بتأهيل المحاسبين القانونيين في البنك المركزي
اختتام ورشة عمل خاصة بتأهيل المحاسبين القانونيين في البنك المركزي
> عدن «الأيام» خاص:
> اختتمت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، ورشة العمل الخاصة بتأهيل المحاسبين القانونيين لعملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة، برعاية محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب.
وتناولت محاور هذه الورشة التي كانت قد انطلقت 6 أغسطس، الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع الصرافة والقوانين والتشريعات والتعليمات المنظمة لأعمال وأنشطة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن، والتدابير والضوابط التي تضمنتها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بتدقيق ومراجعة حسابات مؤسسات الصرافة، وكذا مبادئ ومعايير الرقابة الفعالة على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية.
كما تناولت الورشة في يومها الثالث والختامي، عملية تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة، وكذلك محددات وإطار عمل المحاسب القانوني وفقًا لمتطلبات القوانين التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى عملية التدقيق والمراجعة ومسؤوليات المراجع الخارجي بحسب متطلبات المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، والمعتمدة من قبل البنك المركزي كأساس لعملية تدقيق ومراجعة حسابات شركات ومنشآت الصرافة، بما يؤدي إلى توحيد إجراءات ومنهجية التدقيق المتبعة من قبل المحاسبين القانونيين ويحسن من جودة أداء عملية المراجعة، ويواكب التطورات والمستجدات في الممارسات المهنية الدولية، الأمر الذي يسهم في تقوية المنظومة الرقابية على قطاع الصرافة والقطاع المالي المحلي بشكل عام.
وتناولت محاور هذه الورشة التي كانت قد انطلقت 6 أغسطس، الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع الصرافة والقوانين والتشريعات والتعليمات المنظمة لأعمال وأنشطة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن، والتدابير والضوابط التي تضمنتها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بتدقيق ومراجعة حسابات مؤسسات الصرافة، وكذا مبادئ ومعايير الرقابة الفعالة على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية.
كما تناولت الورشة في يومها الثالث والختامي، عملية تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة، وكذلك محددات وإطار عمل المحاسب القانوني وفقًا لمتطلبات القوانين التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى عملية التدقيق والمراجعة ومسؤوليات المراجع الخارجي بحسب متطلبات المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، والمعتمدة من قبل البنك المركزي كأساس لعملية تدقيق ومراجعة حسابات شركات ومنشآت الصرافة، بما يؤدي إلى توحيد إجراءات ومنهجية التدقيق المتبعة من قبل المحاسبين القانونيين ويحسن من جودة أداء عملية المراجعة، ويواكب التطورات والمستجدات في الممارسات المهنية الدولية، الأمر الذي يسهم في تقوية المنظومة الرقابية على قطاع الصرافة والقطاع المالي المحلي بشكل عام.
