150 سفارة لليمن في الخارج ..لمن هذه القناديل تضوي لمن؟!!
> هالني هذا الخبر عندما قرأته في وسائل التواصل الاجتماعي وهو أن لحكومة الشرعية المشردة بين الرياض وعدن حوالي 150 سفارة وبعثة دبلوماسية، تتوزع على معظم دول العالم الواقعة في القارات الخمس!! لم أستطع أن استوعب أن اليمن هذا البلد الفقير لديه هذا الكم الهائل من السفارات والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، فلو عملنا مقارنة بين عدد السفارات التي لدى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك من القوة العسكرية والمال والصناعات العسكرية والمدنية والتطور التكنولوجي، ولها علاقات مع كل دول العالم تقريبا، إضافة إلى وجود قواعد عسكرية لها في العديد من الدول، أو الصين التي يغرق العالم كله بمنتجاتها وصناعاتها، أو اليابان التي تجوب سياراتها العالم، فلن تجد لدى هذه الدول هذا العدد الكبير من السفارات!!!
فما الذي لدى حكومة ما تسمى بالشرعية من قوة عسكرية أو صناعات تغزو بها العالم أو تكنولوجيا تصدرها للخارج، أو علاقات القوة، حتى يكون لديها هذا العدد الكبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية، فنحن لا توجد لدينا حتى هذه اللحظة دولة بمفهومها المتعارف عليه.. إنني أتساءل كيف لبلد يعاني من ويلات الحرب، ويخيم عليه شبح المجاعة، ويعيش الناس فيه تحت خط الفقر، للحد الذي يأكل الكثير منهم وجبة واحدة في اليوم، والبعض منهم يعيش بدون مرتب، ويعتمد على المساعدات الغذائية التي تأتيه من المنظمات الدولية، ومن الدول المانحة، وتقدم له الدول المجاورة لمحيطه الإقليمي الودائع والهبات والمنح المالية، حتى لا ينهار وتحصل فوضى، وفراغ سياسي، أو حرب أهلية تؤثر على هذه الدول المجاورة، أنى يكون له مثل هذا العدد الكبير من السفارات في الخارج؟!! إنها معادلة يصعب حلها أو فهمها... إنها الخصوصية اليمنية، أو يمكننا القول إنها المهزلة اليمنية.. صحيح أن هناك فسادًا في بعض الدول، ولكنه فساد ممنهج ومنظم ومقنن، وبالرغم من أنني ضد كل أشكال الفساد وأنواعه ومستوياته، لكنني لم أرَ مثيلا للفساد اليمني، كما هو حاصل في حكومة الشرعية، والتي تم فرضها علينا نتيجة لهذه الحرب العبثية. وكما يقول إخواننا أبناء الحوطة (حوطة لحج) حتى الجنان يبى له قليل عقل، لكن فساد ما تسمى بحكومة الشرعية تجاوز كل الحدود وفاق كل المستويات، وخرج عن كل الأطر والقواعد المعروفة، ففي تصريح أخير لمحافظ البنك المركزي قال فيه: إن 40 % من ميزانية الحكومة تذهب لسفاراتنا في الخارج، ومع كل ذلك فقد تم مؤخرا افتتاح سفارة لنا في إحدى دول أمريكا اللاتينية تدعى دولة الدومينيكان... إن 99 % من الشعب اليمني لا يعرف أين تقع هذه الدولة المغمورة، ولا يعرف عنها شيئا ولا توجد لدينا علاقات اقتصادية معها، ولا توجد بها جالية يمنية كبيرة، يمكن أن تقدم لها السفارة خدماتها هناك، يوجد بها فقط السفير وعائلته، إذن لماذا تم افتتاح سفارة في هذا البلد؟ أليس هذه صورة من صور الفساد الذي تمارسه هذه الحكومة؟ والذي لا يمكن السكوت عنه.
لماذا يتحمل شعب الجنوب هذا العبء الكبير، فهذه السفارات وطواقمها تلتهم نصف الميزانية، التي يجب توجيهها لخدمة مجالات حيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنى التحتية الأخرى التي يحتاجها المواطن، إن أصغر موظف دبلوماسي في هذه السفارات يتقاضى راتبًا لا يقل عن 5000 دولار، فما بالك بالموظفين ذوي الدرجات العليا مثل السفراء والقناصل والملحقين وغيرهم، والأدهى إن بعض السفارات بالخارج يصل عدد طاقمها من 50 إلى 100 موظف دبلوماسي، في الوقت الذي لا يحتاج العمل في هذه السفارات إلى هذا العدد الكبير من الموظفين. والظاهرة التي بدأت تتفشى في داخل بعض هذه السفارات والبعثات الدبلوماسية الآن، هي استخراج الدبلوماسيين العاملين فيها جنسية لهم ولأولادهم من البلد، الذين هم معينين فيها كدبلوماسيين يمثلون اليمن.
لذا يجب على المجلس الرئاسي الوقوف بحزم تجاه هذا الفساد المستشري في وزارة الخارجية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التقنين من عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وكذا عدد الموظفين في هذه السفارات.
فكل هذا الفساد هو من مخلفات نظام صنعاء ونظام عفاش، ولا يمكن أن يتحمل الشعب الجنوبي تبعاته، وفي ختام مقالي هذا أعتذر للفنان القدير أيوب طارش صاحب أغنية لمن هذه القناديل تضوي لمن ؟!
فما الذي لدى حكومة ما تسمى بالشرعية من قوة عسكرية أو صناعات تغزو بها العالم أو تكنولوجيا تصدرها للخارج، أو علاقات القوة، حتى يكون لديها هذا العدد الكبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية، فنحن لا توجد لدينا حتى هذه اللحظة دولة بمفهومها المتعارف عليه.. إنني أتساءل كيف لبلد يعاني من ويلات الحرب، ويخيم عليه شبح المجاعة، ويعيش الناس فيه تحت خط الفقر، للحد الذي يأكل الكثير منهم وجبة واحدة في اليوم، والبعض منهم يعيش بدون مرتب، ويعتمد على المساعدات الغذائية التي تأتيه من المنظمات الدولية، ومن الدول المانحة، وتقدم له الدول المجاورة لمحيطه الإقليمي الودائع والهبات والمنح المالية، حتى لا ينهار وتحصل فوضى، وفراغ سياسي، أو حرب أهلية تؤثر على هذه الدول المجاورة، أنى يكون له مثل هذا العدد الكبير من السفارات في الخارج؟!! إنها معادلة يصعب حلها أو فهمها... إنها الخصوصية اليمنية، أو يمكننا القول إنها المهزلة اليمنية.. صحيح أن هناك فسادًا في بعض الدول، ولكنه فساد ممنهج ومنظم ومقنن، وبالرغم من أنني ضد كل أشكال الفساد وأنواعه ومستوياته، لكنني لم أرَ مثيلا للفساد اليمني، كما هو حاصل في حكومة الشرعية، والتي تم فرضها علينا نتيجة لهذه الحرب العبثية. وكما يقول إخواننا أبناء الحوطة (حوطة لحج) حتى الجنان يبى له قليل عقل، لكن فساد ما تسمى بحكومة الشرعية تجاوز كل الحدود وفاق كل المستويات، وخرج عن كل الأطر والقواعد المعروفة، ففي تصريح أخير لمحافظ البنك المركزي قال فيه: إن 40 % من ميزانية الحكومة تذهب لسفاراتنا في الخارج، ومع كل ذلك فقد تم مؤخرا افتتاح سفارة لنا في إحدى دول أمريكا اللاتينية تدعى دولة الدومينيكان... إن 99 % من الشعب اليمني لا يعرف أين تقع هذه الدولة المغمورة، ولا يعرف عنها شيئا ولا توجد لدينا علاقات اقتصادية معها، ولا توجد بها جالية يمنية كبيرة، يمكن أن تقدم لها السفارة خدماتها هناك، يوجد بها فقط السفير وعائلته، إذن لماذا تم افتتاح سفارة في هذا البلد؟ أليس هذه صورة من صور الفساد الذي تمارسه هذه الحكومة؟ والذي لا يمكن السكوت عنه.
لماذا يتحمل شعب الجنوب هذا العبء الكبير، فهذه السفارات وطواقمها تلتهم نصف الميزانية، التي يجب توجيهها لخدمة مجالات حيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنى التحتية الأخرى التي يحتاجها المواطن، إن أصغر موظف دبلوماسي في هذه السفارات يتقاضى راتبًا لا يقل عن 5000 دولار، فما بالك بالموظفين ذوي الدرجات العليا مثل السفراء والقناصل والملحقين وغيرهم، والأدهى إن بعض السفارات بالخارج يصل عدد طاقمها من 50 إلى 100 موظف دبلوماسي، في الوقت الذي لا يحتاج العمل في هذه السفارات إلى هذا العدد الكبير من الموظفين. والظاهرة التي بدأت تتفشى في داخل بعض هذه السفارات والبعثات الدبلوماسية الآن، هي استخراج الدبلوماسيين العاملين فيها جنسية لهم ولأولادهم من البلد، الذين هم معينين فيها كدبلوماسيين يمثلون اليمن.
لذا يجب على المجلس الرئاسي الوقوف بحزم تجاه هذا الفساد المستشري في وزارة الخارجية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التقنين من عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وكذا عدد الموظفين في هذه السفارات.
فكل هذا الفساد هو من مخلفات نظام صنعاء ونظام عفاش، ولا يمكن أن يتحمل الشعب الجنوبي تبعاته، وفي ختام مقالي هذا أعتذر للفنان القدير أيوب طارش صاحب أغنية لمن هذه القناديل تضوي لمن ؟!