كما تستهدف النسخة الـ 15 لمجموعة "بريكس"، التي تتولى الرئاسة الدورية فيها جنوب أفريقيا، إعادة تشكيل العلاقات الدولية والتخلص من سيطرة القطب القطب الواحد، الذي يتحكم في مقدرات الشعوب.

يقول التقرير، الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن قمة دول "بريكس" تأتي في وقت تراجعت فيه شهية كثير من دول العالم في الهرولة إلى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظلت تسيطر على الاقتصادات النامية، لتفتح المجموعة نافذة أمل جديدة ومسارات هجرة نحو تكتل لم يمض على تجربته سوى عقد ونصف، خاضت خلالها تحديات ضد هيمنة الدولار والقطب الواحد.

ويضيف التقرير: "بعث ظهور مجموعة "بريكس"، برسالة مفادها أن اقتصاد عالم القطب الواحد، لن يستمر إلى الأبد، وأن هناك من يفكر في تغيير كبير على الساحة الاقتصادية بمختلف قنواتها، وإن كان الجانب السياسي لم يكن غائبا عن وعي تكتل البريكس الذي ظهر إلى النور في عام 2006".

وأوضح أن قمة "بريكس 2023" المنتظرة فتحت الباب على مصراعيه لطرح الكثير من الأسئلة، التي تبحث عن أجوبة ومنها:

ماذا يعني انعقاد قمة "بريكس 2023" في هذا التوقيت؟

.

إلى أي مدى يمكن أن تحقق القمة طموحات أعضائها الذين لم يتجاوز عددهم الخمس دول حتى الآن في ظل تدافع أفريقي وآسيوي؟.

ما هو سر نجاح المجموعة حتى توجهت نحوها الأنظار وشدت لها الرحال، وكأنها تبدو توجه مرسوم لسحب البساط من تحت أقدام اقتصاد الدول الغربية التي تتزعمها واشنطن"؟.

وأشار التقرير إلى أنه "لا يمكن فصل نشاط مجموعة "بريكس" عن محاولات تحدي الهيمنة الغربية، وتحديدا واشنطن على النظام المالي العالمي، وهو ما تحاول المجموعة القيام به من خلال إنشاء وسيلة بديلة لسداد المدفوعات التجارية باستخدام عملة موحدة بديلة عن الدولار الأمريكي.

وتابع: "سيكون هذا الهاجس أحد أهم أجندات القمة المنتظرة، حيث تراهن المجموعة على تطوير بنك التنمية الجديد متعدد الأطراف، الخاص بها، بهدف تمويل المشاريع العامة والخاصة، من خلال القروض والمساهمات المباشرة، وهي خطوة ستمنع الدول الغربيّة من عزل مصارف معينة عن نظام التداولات المالية العالمية، كما فعلت مع بعض المصارف الروسية في بدايات العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في التقرير أن "دول مجموعة "بريكس" تحاول الانتقال إلى نظام اقتصادي دولي رديف، عبر توفير بدائل عما تعتبره هذه الدول أدوات للهيمنة المالية الغربية، وهو هدف يتقاطع اليوم، ولأسباب مختلفة - مع أهداف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحاول الانضمام إلى المجموعة.

وحال نجاح هذه الخطوة، ستكون المجموعة قد تمكنت ولأول مرة من خلق أداة تداول جديدة، لا تخضع للقيود أو العقوبات الأمريكية، ولا تمر بالضرورة بالمصارف الأمريكية، كما هو الحال مع الدولار اليوم، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير" أن مجموعة بريكس تعد أكثر تطور صناعي من مجموعة السبع الكبار، وهو ما يؤكد على أن قوة أخرى غير واشنطن تسيطر على كتلة اقتصادية عالمية مهمة وبالتالي نفوذ عالمي جديد، فالأرقام الاقتصادية التي صدرت مؤخرا عن مجموعة "بريكس"، وإعلان دول عديدة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، تؤكد أن هذه المجموعة التي بدأت من خلال 4 دول فقط، ستعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا.

وكشفت الأرقام عن تفوق مجموعة "بريكس" لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة دولها إلى 31.5 في المئة في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية".

وحول الخطة التوسعية لمجموعة "بريكس" يقول التقرير إنه "في عام 2017، وخلال عقد قمة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية، تم الحديث عن خطة "بريكس بلس" التوسعية، التي تهدف إلى إضافة دول جديدة إلى مجموعة "بريكس" كضيفة بصورة دائمة أو مشاركة في الحوار.

وقبل إنطلاق القمة، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في المجموعة ناليدي باندور، إن "44 دولة تريد الانضمام إلى مجموعة البريكس، بينهم 23 دولة تواصلت رسميا مع المجموعة لتصبح عضوا بشكل كامل، معتبرة الاهتمام المتزايد بالتكتل "ليس بالأمر الجديد" لكنه يشير إلى "الثقة" بالعمل الذي قامت به بريكس منذ نشأتها".

ورصد التقرير آراء خبراء بقوله: "يرى خبراء أن "بريكس" آخذة في الصعود، خصوصا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، وعدم مشاركة دول المجموعة في العقوبات المفروضة من الغرب على موسكو، وهو ما يعني مزيدا من الاستقلال والسيادة لهذه الدول التي "لا ترغب في العيش بعالم القطب الواحد".

ويؤكد الخبراء أن "بريكس ليست مجرد "قوة سياسية عبر محاولتها تغيير خطوط الصدع في مجال السياسة العالمية، بل تغير أيضا ما يحدث في الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم، ونظرا للتوسع الذي تعمل عليه "بريكس"، فقد تقدمت دول عدة بطلبات الانضمام إلى المجموعة ومنها:

ويضاف إلى ذلك دول أخرى مثل تونس التي أعلنت أخيرا نيتها في الانضمام للمجموعة.

وتابع التقرير: "لعل ما يدفع هذه الدول للانضمام للمجموعة، هو أن من بين أهدافها تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون مع الدول الأعضاء من أجل التجارة والتنمية ودعم المشاريع والبنية التحتية للأعضاء، ليكون التنوع الجغرافي والإمكانات المتعددة التي تتشكل منها الدول الراغبة في الانضمام هو مصدر إلهام وقوة إضافية لمجموعة البريكس التي أصبحت وجهتهم كبديل للغرب.

ومن بين الدول المرشّحة للانضمام، تبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة والكويت ومصر والجزائر والمغرب والبحرين وإيران.

وهذا يطرح تساؤل عن أسباب اهتمام كل هذه الدول بالانضمام إلى المجموعة، ونوعيّة المكاسب التي يمكن أن تحققها من ذلك.

وأردف التقرير: "تكتل البريكس الاقتصادي لعب خلال العقد الماضي دورا حيويا في تشكيل الاقتصاد العالمي من حيث إجمالي الإنتاج، وبدأ يثبت جدارته بخلق نظام سياسي عالمي جديد متعدد الأقطاب قد يكون بديلا للنظام العالمي القديم المبني على أساس القطب الواحد، وهو ما سينتج عنه تحولا جيوسياسيا تحصل فيه الدول النامية الرائدة صوتا أكبر في النظام الدولي وبالتالي تتحدى الهيمنة الغربية خاصة واشنطن.

وخلص التقرير إلى أن قمة "بريكس 2023" المرتقبة، ستعد حدثا استثنائيا يعقد وسط أزمات سياسية واقتصادية دولية تمر بها دول العالم، وهزة تضرب النظام العالمي التقليدي وتطلع الدول النامية والفقيرة نحو البحث عن الشركاء التنمويين الشموليين والتنمية والنهضة.

تجدر الإشارة إلى أن التعداد السكاني لدول "بريكس" أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، ويتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2025، قبل أن تترجمها الصين صاحبة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في العالم سنة 2020، وحلت الهند خامساً، والبرازيل ثامناً وروسيا في المرتبة 11.

وترتبط الدول الخمس في المجموعة برابط سياسي أنشأت على أساسه يتمثل في رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، ورفض هيمنة تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات يعاني الكثير من أجل الخروج منها ولا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي.

لذا يمكن أن نسبغ على البريكس مصطلح المنظمة العابرة القارات، أو بالأحرى المنظمة المرنة وهو ربما الذي شجع الكثير من الدول في التوجه إليها.

ومن المتوقع أن تناقش القمة أجندات مثل تيسير التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة، والابتكار، وإصلاح الحوكمة العالمية، وستكون مناقشة إقتراح البريكس الحساس المتمثل بعملة جديدة مدعومة بالذهب إحدى النقاط الرئيسية في القمة، خاصة وأن ملف العملة الجديدة ملف مثير للجدل لعدم وضوحية الدوافع ورائه، حيث يرى البعض الخطة كخطوة تم تصميمها لترسيخ مكانة البريكس على رأس الاقتصاد العالمي.