> ​لم يخف صندوق النقد الدولي الأربعاء قلقه حيال المخاطر التي تتهدد مستقبل الكويت في غياب توافق بين الحكومة ومجلس الأمة حيال إصلاحات تؤدي إلى ديمومة استقرار الاقتصاد في هذا البلد.

وتتطلع الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إلى تنفيذ برنامج إصلاحي طموح، مدفوعة في ذلك بهدنة مع مجلس الأمة الذي تسيطر عليه المعارضة، لكن متابعين يرون أن هذه الهدنة تبقى هشة وأن العديد من النواب لديهم تحفظات بشأن عدد من مشاريع القوانين الضرورية ومنها “الدين العام”.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر لكن المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط “لا تزال كبيرة”.

وأوضح المجلس التنفيذي للصندوق في تقييم عقب مشاورات “المادة الرابعة” مع الحكومة الكويتية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.1 في المئة فقط هذا العام بعد نمو بنحو 8.2 في المئة في 2022، في ما يرجع أساسا إلى تخفيضات إنتاج النفط.

والكويت جزء من أوبك+، وهي مجموعة منتجة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاء بقيادة روسيا. وتعمد المجموعة إلى خفض إنتاج النفط الخام منذ نوفمبر الماضي لدعم الأسعار.

وتوقع صندوق النقد في مايو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 في المئة. ورغم الركود المتوقع، رجح الصندوق الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3.8 في المئة هذا العام من أربعة في المئة في 2022.

وقالت المؤسسة المالية الدولية “يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات”.

وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدّين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض.

ولجأت تلك الحكومات إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.

ويأمل الكويتيون في انطلاقة جديدة تجعلهم يلحقون بركب باقي الدول الخليجية الثرية، لكن يبقى ذلك رهين التوافق بين حكومة الشيخ أحمد النواف ونواب المعارضة حول خطوات عملية تنهي حالة التبعية للنفط وتقود إلى تنويع موارد الدولة.

وقال صندوق النقد الدولي إن “حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد”.

وأوضح الصندوق أن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل الماضي “مناسبة نظرا إلى الفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي”، لكنه قال إنه اعتبارا من أبريل 2024

يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية “ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل”.

وتتمتع الكويت بنظام رعاية اجتماعية ضخم من المهد إلى اللحد، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2023 – 2024. ويمثل النفط 88.2 في المئة من الإيرادات المتوقعة.

وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.

والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.

وانتخبت الكويت في يونيو برلمانها الثالث خلال عامين ونصف، ثم أُعيد تعيين الشيخ أحمد النواف ابن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء.