> أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين أن الوزارة ستفرج عن أموال مخصصة لبلدات عربية كان قد جمدها معللا ذلك بأنها تغذي الجريمة مما أثار غضب رؤساء مجالس محلية في هذه البلدات وبعض النواب العرب واليهود.

وقال سموتريتش، العضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية التي تضم أحزابا قومية ودينية، هذا الشهر إن بعض الأموال المخصصة لمجالس بلدات عربية دفعتها الحكومة السابقة لأهداف سياسية ويمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي "عناصر إجرامية وإرهابية".

ونظمت مجالس محلية لبلدات عربية في إسرائيل إضرابا الأسبوع الماضي احتجاجا على ذلك وشاركت شخصيات عربية بارزة في مظاهرات أمام مكاتب حكومية. واتهمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل سموتريتش بالعنصرية.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، بدا أن سموتريش يتراجع عن موقفه وقال إن آلية وضعت لمراقبة تحويل الأموال إلى البلدات العربية.

وقال سموتريتش "نحول دون استيلاء تنظيمات إجرامية على الميزانيات المخصصة لسلطات (البلدات) العربية".

ويشكل العرب نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل.

وتعاني البلدات العربية من ارتفاع معدلات الجريمة بشكل غير متناسب مع التركيبة السكانية العامة.

وقتل ما لا يقل عن 157 عربيا في إسرائيل منذ شهر يناير كانون الثاني، أي أكثر من مثلي العدد في الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الحصيلة إلى أعلى مستوى منذ عام 2014.