> تصطدم المفاوضات المستمرة للتوصل لتسوية سياسية للصراع في اليمن بملف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنقاط خلافية عدة تعيق التوصل إلى تفاهم يتيح صرفها، وسط تزايد حالة الاحتقان الشعبي ضد جماعة الحوثيين، وإضراب المعلمين في مناطقها بسبب حرمانهم من الرواتب للعام السابع على التوالي.

ويعد ملف الرواتب من أبرز الملفات التي يجري التفاوض حولها بين الأطراف المعنية، الحوثيين والسعودية، باعتباره يتصدر الملفات في الجانب الإنساني، كتمهيد لحل سياسي شامل ينهي الحرب المندلعة في البلد منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ويعاني الموظفون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر 2016، حيث ترفض الجماعة صرف رواتبهم، متهمة من تصفه بـ "العدوان السعودي الأميركي" بالوقوف وراء توقف صرف المرتبات، على الرغم من الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتتيح لها صرف الرواتب وتحسين أحوال الموظفين.

في المقابل عمدت الحكومة اليمنية، في السنوات الماضية، وبشكل تدريجي، إلى ضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

• لا مفاوضات مباشرة بين الحوثيين والحكومة

ويقول مصدر مطلع لـ "العربي الجديد"، إنه لا يوجد أي مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحوثيين، وإن المفاوضات الجارية هي فقط بين الحوثيين والسعوديين.

ووفقًا للمصدر نفسه فإن هذه المفاوضات تتم إما بشكل مباشر أو بوساطة العُمانيين، كما أن السعودية تُعد بمثابة الوسيط بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وحتى بين الحوثيين والمبعوث الأممي هانس جروندبرج، الذي يقول المصدر إنه "لا يعلم ما الذي يدور، وإنما يتم إبلاغه بالنتائج، وإحضاره لإعلان النتائج عندما يتم التوصل إليها".

ويشير المصدر إلى غياب الحكومة تمامًا عن المفاوضات الجارية حول ملف صرف المرتبات، موضحًا أنه لا يوجد وفد مفاوض تابع لها بهذا الخصوص.

ويلفت إلى أنه قبل أشهر تمت تسمية أعضاء لجنة للتفاوض باسم الحكومة، تتكون من ممثلين للقوى المؤيدة للشرعية للتفاوض حول مختلف الملفات، غير أنه لم يصدر بها قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حتى الآن، من دون معرفة أسباب عدم صدور قرار بها.

• خلافات السعوديين والحوثيين حول ملف المرتبات

وبحسب المصدر فإن هناك نقاطًا خلافية في المفاوضات الجارية بين السعوديين والحوثيين حول ملف المرتبات، إذ يريد الحوثيون أن تُسلّم المرتبات إليهم على أن يعمدوا إلى تسليمها للموظفين، لكن الحكومة عبر الوسيط السعودي، ترفض ذلك من الأساس، وتتمسك بضرورة أن يتم اعتماد جدول الموظفين لعام 2014، أي عام الانقلاب الحوثي، على أن يتم فتح حسابات للموظفين في البنوك، ويتم تحويل المرتبات إليها مباشرة.

ووفقًا للمصدر فإن هناك جهودا بذلها السعوديون في هذا الجانب، غير أنهم فشلوا في إقناع الحوثيين بأي آلية نتيجة تمسك الجماعة بمطلبها بأن يتم تسليم المرتبات إليها.

كما يتطرق المصدر إلى نقطة خلافية أخرى ترتبط بمصدر دفع المرتبات، فالحوثيون يرفضون تمامًا أن تدخل عائدات ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتهم، ضمن مصادر دفع المرتبات، ويريدون أن تكون من عائدات النفط والغاز، أو أن تدفعها السعودية، لذا قاموا بضرب ميناء الضبة لتصدير النفط في حضرموت، ومستمرون بالتهديد بإعادة ضربه إذا تمت معاودة تصدير النفط منه، ما لم يتم الاتفاق على دفع المرتبات لهم من عائداته.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة ترفض طرح الحوثيين، ومصممة على أن يتم دفع المرتبات من عائدات ميناء الحديدة، ويمكن إضافة جزء من عائدات النفط، فيما تطرح قيادة الحوثيين أن يتم إعادة جميع الإيرادات (إيرادات المحافظات التابعة للحكومة)، إلى خزينة البنك المركزي بصنعاء، الذي يسيطر الحوثيون عليه.