NX الإماراتية تفضح الداعمين للحوثي
NX الإماراتية..قوى نفوذ داخل الشرعية تتعمد عرقلة أي مشاريع استثمارية في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
> تزايدت حدة الاعتراضات في أوساط أجنحة الشرعية على اتفاق الشراكة الذي عقدته الحكومة بين شركة NX الإماراتية وشركة عدن نت المحلية.
البرلمان اليمني المنتهية ولايته ورئيسه غير المنتخب شرعيًا وصل حد المطالبة بالتحقيق مع رئيس الوزراء وإلغاء الصفقة ما لم تتحصل الحكومة على موافقة مجلس النواب.
النائب في مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي طالب هو الآخر بالتحقيق مع رئيس الوزراء.
وزير سابق آخر، وهو بطل فضيحة أحد فنادق شمال العاصمة السعودية الرياض (فعل فاضح)، في سبتمبر 2019، طالب هو الآخر بإلغاء العقد.
الحجة لدى جميع من سبقوا هي المحافظة على السيادة الوطنية وعدم التفريط بالمال العام لكننا لم نسمع لهم أي اعتراض على سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات أو بالأصح سيطرة الحرس الثوري الإيراني على هذا القطاع واستخدام الاتصالات في استهداف القيادات العسكرية الجنوبية من قبل الحوثيين.
برلماني يمني طلب عدم الكشف عن اسمه قال أمس لـ"الأيام": لا توجد أي مخالفة قانونية في الصفقة فالاتفاق هو اتفاق شراكة وليس بيع شركة عدن نت للإمارات كما يزعمون".. وأضاف: "على سبيل المثال هناك شركة اتصالات الإماراتية تعمل في مصر بشكل مستقل وتعتبر أحد المشغلين الرئيسيين لشبكات الهاتف المحمول في مصر أين المشكلة في ذلك؟".
واختتم: "لماذا لم نسمع أي اعتراضات على بيع شركة أم تي إن لأفراد حوثيين وأعادوا تسميتها بشركة "يو" ولم يعترض البرلمان على وجود الحرس الثوري الإيراني في مقرات الاتصالات في صنعاء، حيث يعلم مسؤولو الشرعية أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بأعمال الرقابة والتجسس في شبكات الاتصالات ولذلك يقومون باستخدام شبكة سبأ موبايل المنفصلة تمامًا عن صنعاء".
مهندس الاتصالات حامد شريف العولقي قال: "عدن تعتبر أسوأ مناطق اليمن في خدمات الاتصالات المحولة والإنترنت والتحكم بالكامل من صنعاء بيد الحوثيين فكلما دفع مواطن فاتورة الإنترنت على سبيل المثال يتم تحويل المبلغ إلى صنعاء".
وأضاف: "إذا أراد الحوثي اليوم قطع الاتصالات في عدن أو أي محافظة محررة فيمكنهم ذلك بمنتهى السهولة وشركة "يو" الحوثية تعمل في كافة المحافظات المحررة باستثناء عدن تحت إشرافهم ورقابتهم الكاملة".
برلماني آخر علق قائلًا: "الكل يسعى إلى نصيبه من الكعكة وليس هناك أي من هراء السيادة الوطنية أو مكافحة الفساد فمجلس النواب ذاته من أكبر منابع الفساد في البلاد.. كيف يمكن لمجلس انتهت ولايته وتم انتخاب رئيسه بدون نصاب قانوني أن يكون مدافعًا عن القانون وسيادة الدولة؟".
الواقع المعاش في عدن يشير إلى حاجة المناطق المحررة إلى استثمارات بمليارات الريالات في قطاع الاتصالات ولا تملك الحكومة إلا الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وفق ما أفاد مستشارون في وزارة المالية، حيث قال أحدهم :"ليس أمام الحكومة إلا تصحيح الوضع القائم عبر تسليم القطاعات الحكومية المتعثرة إلى القطاع الخاص أو الترخيص له بإقامة مشاريعه المستقلة وهو المعمول به في جميع أنحاء العالم ولا توجد مؤسسات حكومية في الاتصالات والكهرباء والمياه إلا في دول العالم الثالث المتخلفة أو في الأنظمة الدكتاتورية فقط".
مستشارون في وزارة الدفاع اليمنية أدلوا بدلوهم قائلين :"نريد شبكة اتصالات خاصة بالمحافظات المحررة لا يمكن للحوثيين التجسس عبرها فقد خسرنا العديد من القادة الكبار والجنود بسبب اختراق الحوثيين لشبكات الاتصالات وبحسب المخابرات العسكرية فإن أنشطهم أيضًا توسعت إلى التجسس على التجار والأعمال التجارية داخل عدن وحضرموت ومأرب".
ويشوب أعمال شركة عدن نت العديد من المشاكل كان أولها قيام مهندسين استقدمهم وزير الاتصالات السابق من صنعاء لبرمجة خطوط الإنترنت البحرية الجديدة فقاموا بتشفيرها وعزلها عن عدن نت قبل فرارهم إلى صنعاء ولا تستطيع الشركة حاليًا القيام بدور المشغل الرئيس للإنترنت في المحافظات المحررة وهو "يمن نت" لافتقارها إلى الأموال اللازمة لتوسيع نشاطها فحتى نشاطها في المكلا في محافظة حضرموت لايزال محدودًا للغاية.. كما يتم السمسرة بشرائح عدن نت التي يقوم موظفون في الشركة ذاتها ببيعها لقاء 1500 ريال سعودي (نحو 450 ألف ريال يمني) بدلًا عن السعر الرسمي المقدر بـ15 ألف ريال يمني ويتعذرون بشح الشرائح المتوفرة للمواطنين بينما تزداد الخدمة سوءًا كل يوم في أنحاء عدن.
- قوى نفوذ داخل الشرعية تتعمد عرقلة أي مشاريع استثمارية في عدن
- باعوا «إم تي إن» للحرس الثوري ورفضوا شراكة عدن نت
- تخادم حوثي لمنع تنمية الإيرادات في المناطق المحررة
> تزايدت حدة الاعتراضات في أوساط أجنحة الشرعية على اتفاق الشراكة الذي عقدته الحكومة بين شركة NX الإماراتية وشركة عدن نت المحلية.
البرلمان اليمني المنتهية ولايته ورئيسه غير المنتخب شرعيًا وصل حد المطالبة بالتحقيق مع رئيس الوزراء وإلغاء الصفقة ما لم تتحصل الحكومة على موافقة مجلس النواب.
النائب في مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي طالب هو الآخر بالتحقيق مع رئيس الوزراء.
وزير سابق آخر، وهو بطل فضيحة أحد فنادق شمال العاصمة السعودية الرياض (فعل فاضح)، في سبتمبر 2019، طالب هو الآخر بإلغاء العقد.
الحجة لدى جميع من سبقوا هي المحافظة على السيادة الوطنية وعدم التفريط بالمال العام لكننا لم نسمع لهم أي اعتراض على سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات أو بالأصح سيطرة الحرس الثوري الإيراني على هذا القطاع واستخدام الاتصالات في استهداف القيادات العسكرية الجنوبية من قبل الحوثيين.
برلماني يمني طلب عدم الكشف عن اسمه قال أمس لـ"الأيام": لا توجد أي مخالفة قانونية في الصفقة فالاتفاق هو اتفاق شراكة وليس بيع شركة عدن نت للإمارات كما يزعمون".. وأضاف: "على سبيل المثال هناك شركة اتصالات الإماراتية تعمل في مصر بشكل مستقل وتعتبر أحد المشغلين الرئيسيين لشبكات الهاتف المحمول في مصر أين المشكلة في ذلك؟".
واختتم: "لماذا لم نسمع أي اعتراضات على بيع شركة أم تي إن لأفراد حوثيين وأعادوا تسميتها بشركة "يو" ولم يعترض البرلمان على وجود الحرس الثوري الإيراني في مقرات الاتصالات في صنعاء، حيث يعلم مسؤولو الشرعية أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بأعمال الرقابة والتجسس في شبكات الاتصالات ولذلك يقومون باستخدام شبكة سبأ موبايل المنفصلة تمامًا عن صنعاء".
مهندس الاتصالات حامد شريف العولقي قال: "عدن تعتبر أسوأ مناطق اليمن في خدمات الاتصالات المحولة والإنترنت والتحكم بالكامل من صنعاء بيد الحوثيين فكلما دفع مواطن فاتورة الإنترنت على سبيل المثال يتم تحويل المبلغ إلى صنعاء".
وأضاف: "إذا أراد الحوثي اليوم قطع الاتصالات في عدن أو أي محافظة محررة فيمكنهم ذلك بمنتهى السهولة وشركة "يو" الحوثية تعمل في كافة المحافظات المحررة باستثناء عدن تحت إشرافهم ورقابتهم الكاملة".
برلماني آخر علق قائلًا: "الكل يسعى إلى نصيبه من الكعكة وليس هناك أي من هراء السيادة الوطنية أو مكافحة الفساد فمجلس النواب ذاته من أكبر منابع الفساد في البلاد.. كيف يمكن لمجلس انتهت ولايته وتم انتخاب رئيسه بدون نصاب قانوني أن يكون مدافعًا عن القانون وسيادة الدولة؟".
الواقع المعاش في عدن يشير إلى حاجة المناطق المحررة إلى استثمارات بمليارات الريالات في قطاع الاتصالات ولا تملك الحكومة إلا الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وفق ما أفاد مستشارون في وزارة المالية، حيث قال أحدهم :"ليس أمام الحكومة إلا تصحيح الوضع القائم عبر تسليم القطاعات الحكومية المتعثرة إلى القطاع الخاص أو الترخيص له بإقامة مشاريعه المستقلة وهو المعمول به في جميع أنحاء العالم ولا توجد مؤسسات حكومية في الاتصالات والكهرباء والمياه إلا في دول العالم الثالث المتخلفة أو في الأنظمة الدكتاتورية فقط".
مستشارون في وزارة الدفاع اليمنية أدلوا بدلوهم قائلين :"نريد شبكة اتصالات خاصة بالمحافظات المحررة لا يمكن للحوثيين التجسس عبرها فقد خسرنا العديد من القادة الكبار والجنود بسبب اختراق الحوثيين لشبكات الاتصالات وبحسب المخابرات العسكرية فإن أنشطهم أيضًا توسعت إلى التجسس على التجار والأعمال التجارية داخل عدن وحضرموت ومأرب".
ويشوب أعمال شركة عدن نت العديد من المشاكل كان أولها قيام مهندسين استقدمهم وزير الاتصالات السابق من صنعاء لبرمجة خطوط الإنترنت البحرية الجديدة فقاموا بتشفيرها وعزلها عن عدن نت قبل فرارهم إلى صنعاء ولا تستطيع الشركة حاليًا القيام بدور المشغل الرئيس للإنترنت في المحافظات المحررة وهو "يمن نت" لافتقارها إلى الأموال اللازمة لتوسيع نشاطها فحتى نشاطها في المكلا في محافظة حضرموت لايزال محدودًا للغاية.. كما يتم السمسرة بشرائح عدن نت التي يقوم موظفون في الشركة ذاتها ببيعها لقاء 1500 ريال سعودي (نحو 450 ألف ريال يمني) بدلًا عن السعر الرسمي المقدر بـ15 ألف ريال يمني ويتعذرون بشح الشرائح المتوفرة للمواطنين بينما تزداد الخدمة سوءًا كل يوم في أنحاء عدن.
