> وأوضح الحاج  لوكيل المصلحة أنه خلال الفترة القليلة الماضية ومنذ توليه رئاسة نيابة استئناف سيئون تم النزول إلى السجن المركزي وتم معالجة الكثير من الإشكالات العالقة لدى إدارة السجن وتصحيح كثير من الأخطاء التي تعانيها إدارة السجن في عدم توضيح حالات قيد وضع السجين بالمنشأة العقابية، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المستحقين الإفراج عنهم لا سيما في القضايا غير الجسيمة عملًا بتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي دائمًا يؤكد على الاستمرار في التواصل وإعطاء توجيهاته بالنظر في حالات السجناء في المنشآت العقابية ومراكز الحجز بمراكز الأمن بالمديريات، إضافة إلى توجيهاته الصارمة بتطبيق القانون وعدم إبقاء أي سجين في المنشآت العقابية أو مراكز الحجز في المديريات خلافًا للقانون ودون أوامر القضاء، متطرقًا حديثه بأن نيابة استئناف سيئون عملت على تنفيذ العديد من الأحكام لا سيما أحكام الإعدام، الأمر الذي كان له ارتياح بين أوساط المجتمع، مع إصدار التوجيهات لوكلاء النيابات بالمديريات في عدم تأخير القضايا وسرعة البت والنظر فيها وإحالتها للقضاء، مناشدًا وكيل المصلحة بإعادة النظر للبنية التحتية لمبنى السجن العام للإيفاء باستيعاب السجناء والذي يعاني حاليًا من ازدحام في عنابره. معبرًا عن سعادته وشكره البالغ للسلطة التنفيذية بالمحافظة وقيادة أمن الوادي والصحراء على الدعم الكبير الذي يقدموه لإصلاحية سيؤون، مثمنًا الجهود المبذولة التي يبذلها رئيس نيابة استئناف الوادي والصحراء واهتمامه بقضايا السجناء والعلاقة الجيدة بين إدارة الإصلاحية المركزية بسيؤون ونيابة استئناف سيؤون ووكلاء النيابات بمديريات الوادي والصحراء والترابط الوثيق في استيعاب أوضاع السجناء والإصلاحية بالوادي والصحراء نتيجة الضعف الشديد في اعتمادات المصلحة والإصلاحيات المركزية بالمحافظات المحررة إضافة إلى عدم التصريح وفتح اعتمادات الباب الرابع الذي يعتبر أساس تمويل أعمال البناء لمشاريع توسعة جديدة تستوعب تطور الجريمة خصوصًا جرائم المخدرات وتزايد أعداد مرتكبيها وأيضًا توفير متطلبات الإصلاحيات من المعدات والسيارات وغيرها لذلك فإن الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من العمل بين كافة الجهات المعنية لوضع المعالجات وانتشال وضع إصلاحية سيؤون.