> عدن «الأيام» خاص:

أكد رئيس الوزراء د. معين عبدالملك أن خيار الإصلاحات ومحاربة الفساد لا رجعة عنه، وأن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ماضية في هذا الاتجاه، مشددًا على أن الإسناد مطلوب من شركاء اليمن، بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وجدد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، الموقف الثابت والجاد للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية وإحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث، ودعم جهود وساطة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأمم المتحدة.. لافتا إلى أن الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي وإحلال سلام حقيقي قادر على الاستمرارية ومدعوم بضمانات عملية، وأن حالة الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي تنتهي حين تنتهي محاولاتها فرض أجندتها المدعومة إيرانيًا، واستمرار متاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامهم كوسيلة لحصد مكاسب سياسية.

وقال " لا جدوى من انتهاء الحرب في شقها العسكري وبقاء تأثيراتها في بقية جوانب الحياة، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إغلاق الطرقات وحصار المدن واستهداف المدنيين وممارساتها التدميرية ضد الاقتصاد الوطني وخنق الحريات وتجنيد الأطفال هي حرب بأدوات أخرى ولا يقل تأثيرها عن تأثير العمليات العسكرية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية والرضوخ للإرادة الشعبية في خيار السلام واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وعدم التغاضي عن الإجراءات الأحادية لمليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الماثلة أمام الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية، والحرص في تنفيذ برنامج الإصلاحات على أن يكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بطريقة أكثر فاعلية من خلال تعدد موارده، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة للتعامل مع الملفات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين.. لافتا إلى أن منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي جاءت في وقت مهم وحرج كانت طوق نجاة، وعامل مهم لتسريع عملية الإصلاحات.. مشيرًا إلى المشاريع التي تقوم بها الحكومة حاليًا مع شركاء إقليميين، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والاتصالات وغيرها من المجالات، والدور المُعوَّل على الشركاء الأوروبيين في هذا الجانب.

بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ورفضهم لأي أعمال تقوض من دورها في أداء مهامها.. معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي.
كما جددوا التأكيد على أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن ثابتة وملتزمون بالدعم الإنساني ودعم عمليات السلام وجهود الأمم المتحدة.