لجنة تنفيذ القرارات والأحكام يوجهون مناشدة لوزير الداخلية
لجنة تنفيذ القرارات والأحكام يوجهون مناشدة لوزير الداخلية
> عدن «الأيام» خاص:
> وجّه أعضاء لجنة متابعة تنفيذ القرارات الرئاسية والأحكام القضائية، مناشدة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، يشكون فيها عدم العمل بالقرارات الرئاسية الصادرة في 2018م.
وجاء في المناشدة: نحن الضباط المبعدون قسرًا من أعمالنا وقد أصدر بنا قرارات رئاسية بالعودة للعمل للتسوية والترقية من قبل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بقرارات رقم 14 و 15 و 16 لسنة 2014م والأحكام القضائية رقم 17 ،18 لسنة 2018م
ومن يوم صدور هذه القرارات والأحكام وليومنا هذا لم يتم العمل بها أو تنفيذها وقد حاولنا جاهدين للجلوس معكم ومعالجة هذه المشكلة وللأسف لم نحصل على تجاوب من قبلكم، وبما أنك وزير للداخلية يحتم عليكم الجلوس معنا والحديث النبوي يقول: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" فنحن من كوادر وزارة الداخلية كضباط خدموا هذا الوطن في أحلك الظروف الصعبة مدافعين عن الوطن الغالي ليستقر أمنيا وكان لنا الأمل عند تعيينكم وزيرًا للداخلية بسرعة تجاوبكم لتنفيذ القرارات والجلوس معنا لكن للأسف حتى يومنا هذا لم نجد أي تجاوب منكم.
واليوم الكثير من المحالين قسرًا يعانون ويلات المعيشة ولا نعرف عدم تجاوبكم لعدم أهمية الكوادر الذي قدمت عمرها بخدمة الوطن أو يعانون من مرض معدٍ لا سمح الله تخشى أن يعدوك وإلا ما السبب من تهربكم الجلوس معهم أو الجلوس مع لجنة المتابعة من أجل أن نضع الحلول والمخارج للمشكلة، الوقت آن فربع الضباط المشمولين بالقرارات والأحكام المذكورة أعلاه وهم في مختلف الرتب العسكرية منهم من قد انتقل إلى جوار ربه وحقوقهم معلقة، حيث أتاهم الأجل وهم يتابعون حقوقهم وماتوا وما عندهم أبسط مقومات الحياة المعيشية وأسرهم اليوم ما يستلموه من راتب ما يكفيهم مصروف أسبوع لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
أخي الوزير المسؤولية أمانة وذمة اليوم الواحد على ظهر الأرض وغدًا في باطن الأرض ويوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نحن نستلم راتبًا تقاعديًا لموجب قرار الإحالة للتقاعد وجاءت القرارات التي صدرت في عودتنا إلى العمل لكنها ألغت قرارات الإحالة للتقاعد ويفترض أن نستلم رواتبنا بموجب القرارات الجديدة أسوةً بالذين هم فوق العمل.
ولكن مدير صندوق التقاعد يسلمنا رواتبنا بحسب القرارات التقاعدية الملغاة مخالفة للقرارات وهذا يعتبر خرقًا للنظام والقوانين المعمول بها بالبلد.
نحن اليوم ننتظر للعام العاشر من صدور قرارات العودة وللعام السادس على صدور الأحكام القضائية بالعودة للعمل والتسوية ووزارة الداخلية لها إذن من طين وأذن من عجين.
إن عدم التفاتكم للضباط و لظروفهم المعيشية يؤكد عدم اهتمامكم بظروفهم والمتقاعدين بموجب القانون رقم (33) لسنة 1992م ب المادة 52 من الخاص بقانون المعاشات والمسلحة والأمن.
الأخ الوزير نناشدكم الله ثم نناشد ضميركم الإنساني وباسم الذين قد توفوا وحقوقهم لاتزال في ذمتكم كوزير للداخلية أن تعمل على إيجاد حلول ونحن معك وبجانبك إن كنتم تخافون الله وكنا نامل من د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة بعد إصداره القرارات الأخيرة الخاص بالمبعدين العسكريين والمدنيين أن يصدر قرارًا بفتح صندوق لجمع المساعدات والتبرعات لصالح صندوق المبعدين قسرًا من وظائفهم العسكرية والمدنية.
وجاء في المناشدة: نحن الضباط المبعدون قسرًا من أعمالنا وقد أصدر بنا قرارات رئاسية بالعودة للعمل للتسوية والترقية من قبل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بقرارات رقم 14 و 15 و 16 لسنة 2014م والأحكام القضائية رقم 17 ،18 لسنة 2018م
ومن يوم صدور هذه القرارات والأحكام وليومنا هذا لم يتم العمل بها أو تنفيذها وقد حاولنا جاهدين للجلوس معكم ومعالجة هذه المشكلة وللأسف لم نحصل على تجاوب من قبلكم، وبما أنك وزير للداخلية يحتم عليكم الجلوس معنا والحديث النبوي يقول: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" فنحن من كوادر وزارة الداخلية كضباط خدموا هذا الوطن في أحلك الظروف الصعبة مدافعين عن الوطن الغالي ليستقر أمنيا وكان لنا الأمل عند تعيينكم وزيرًا للداخلية بسرعة تجاوبكم لتنفيذ القرارات والجلوس معنا لكن للأسف حتى يومنا هذا لم نجد أي تجاوب منكم.
واليوم الكثير من المحالين قسرًا يعانون ويلات المعيشة ولا نعرف عدم تجاوبكم لعدم أهمية الكوادر الذي قدمت عمرها بخدمة الوطن أو يعانون من مرض معدٍ لا سمح الله تخشى أن يعدوك وإلا ما السبب من تهربكم الجلوس معهم أو الجلوس مع لجنة المتابعة من أجل أن نضع الحلول والمخارج للمشكلة، الوقت آن فربع الضباط المشمولين بالقرارات والأحكام المذكورة أعلاه وهم في مختلف الرتب العسكرية منهم من قد انتقل إلى جوار ربه وحقوقهم معلقة، حيث أتاهم الأجل وهم يتابعون حقوقهم وماتوا وما عندهم أبسط مقومات الحياة المعيشية وأسرهم اليوم ما يستلموه من راتب ما يكفيهم مصروف أسبوع لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
أخي الوزير المسؤولية أمانة وذمة اليوم الواحد على ظهر الأرض وغدًا في باطن الأرض ويوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نحن نستلم راتبًا تقاعديًا لموجب قرار الإحالة للتقاعد وجاءت القرارات التي صدرت في عودتنا إلى العمل لكنها ألغت قرارات الإحالة للتقاعد ويفترض أن نستلم رواتبنا بموجب القرارات الجديدة أسوةً بالذين هم فوق العمل.
ولكن مدير صندوق التقاعد يسلمنا رواتبنا بحسب القرارات التقاعدية الملغاة مخالفة للقرارات وهذا يعتبر خرقًا للنظام والقوانين المعمول بها بالبلد.
نحن اليوم ننتظر للعام العاشر من صدور قرارات العودة وللعام السادس على صدور الأحكام القضائية بالعودة للعمل والتسوية ووزارة الداخلية لها إذن من طين وأذن من عجين.
إن عدم التفاتكم للضباط و لظروفهم المعيشية يؤكد عدم اهتمامكم بظروفهم والمتقاعدين بموجب القانون رقم (33) لسنة 1992م ب المادة 52 من الخاص بقانون المعاشات والمسلحة والأمن.
الأخ الوزير نناشدكم الله ثم نناشد ضميركم الإنساني وباسم الذين قد توفوا وحقوقهم لاتزال في ذمتكم كوزير للداخلية أن تعمل على إيجاد حلول ونحن معك وبجانبك إن كنتم تخافون الله وكنا نامل من د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة بعد إصداره القرارات الأخيرة الخاص بالمبعدين العسكريين والمدنيين أن يصدر قرارًا بفتح صندوق لجمع المساعدات والتبرعات لصالح صندوق المبعدين قسرًا من وظائفهم العسكرية والمدنية.
