بحضور "الأيام" كان خمسون مشاركًا ممن يتحملون مسؤولية كبيرة في المجتمع التجاري، يتلقون عددًا من المحاور المكثفة في ورشة عمل تدريبية حول (مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص وواجباتهم على وفق تشريعات الصناعة والتجارة)، والتي انعقدت في مبنى وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن في المدة من 16 أكتوبر 2023م إلى 17 أكتوبر 2023م، ورعاها وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد محمد الأشول، وبالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي.

بدورها "الأيام" اقتربت من الحاضرين لتتعرف على قدرتهم في عكس ما تلقوه في ورشة العمل على أرض الواقع بعد مغادرتهم قاعة الورشة وذهابهم لمزاولة أعمالهم.

"الأيام" بدورها التقت القاضية سمية عبده ناشر القباطي وكيلة نيابة الصناعة والتجارة والقائمة والمنسقة على الورشة، والتي قالت "تناولت هذه الورشة 3 محاور، أول تلك المحاور هي تعريف مأموري الضبط القضائي، ثم الضبط القضائي والإداري، يليه تبعية مأموري الضبط القضائي والتي أوضحت الورشة أن تبعيتهم إلى النائب العام"، مضيفةً أن الورشة اشتملت كذلك إلى مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي، وتخللت هذه الورشة عدد من المجموعات والأعمال التطبيقية وخرجت بمجمل من التوصيات والنتائج والمقترحات، التي سترفع إلى وزير الصناعة والتجارة، وبعد ذلك إلى وزير العدل ومن ثم إلى النائب العام.

وأوضحت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة أن مأموري الضبط القضائي هم بعض من الموظفين الذين منحهم القانون صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم مثل موظفي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وموظفي مكتب الصناعة والتجارة.

من جانبه أشار الأخ راشد حازب مدير عام مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، إلى أنه من أهداف عمل هذه الورشة إقامة علاقات بين مأموري الضبط القضائي عبر المديريات، من خلال مديري عموم المديريات وموظفي وزارة الصناعة والتجارة، والذين اعتبروا كمأموري ضبط قضائي.

وأضاف راشد حازب أن ورشة العمل التدريبية تم إعدادها من وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، ورئيس محكمة صيرة الابتدائية، وقاضية محكمة الأموال الابتدائية، وصيغت أوراق الورشة من قِـبَـل مختصين بالقانون العام، وكذا من ذوي الاختصاص في القضايا التجارية المرتبطة بمأموري الضبط القضائي.

ولفت مدير عام العلاقات العامة والإعلام إلى أن وزير الصناعة والتجارة، ونائب الوزير ووكيل الوزارة، ومدير عام مكتب الوزارة في العاصمة عدن، ومديري عموم المديريات جميعهم يشددون على أهمية هذا العمل المرتبط بمنظومة العمل التجاري، فالتاجر لابد من أن تتوفر له بيئة استثمارية صحيحة، وحقل تجاري صحي، في العاصمة عدن أو في المحافظات، كما أنه لابد من مراقبة هذه البيئة الاستثمارية والتجارية لصالح المستهلك الذي هو المواطن، موجهًا شكره لفضيلة القاضية سمية عبده ناشر على اهتمامها بهذه الورشة، وحرصها على إيصال المعلومات إلى كافة الموظفين من مأموري الضبط القضائي، شاكرًا "الأيام" على تغطيتها لفعاليات الورشة على مدى يومين متتاليين.

القاضي نزار محمد بن محمد علي رئيس محكمة مديرية صيرة الابتدائية، كان دوره مُـحاضِـر في بعض جوانب الورشة -كما قال- والتي تمحورت حول دور مؤمري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص وواجباتهم، على وفق تشريعات قانون الصناعة والتجارة.

وأشاد رئيس محكمة صيرة بتفاعل الحاضرين، حيث ناقش المشاركون خلال الورشة المشكلات التي يعانون منها، وخرجوا بتوصيات مفيدة، وسترفع إلى النائب العام ووزيري العدل والصناعة والتجارة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وسلَّطت الدكتورة سحر عبدالجليل المقطري قاضية محكمة الأموال الابتدائية الضوء على ما تناولته ورشة العمل التدريبية، بخصوص الموضوعات المتعلقة بالعوائق التي تجابه مأموري الضبط القضائي في أعمالهم، من حيث إعداد محاضر الضبط وما تشمله من ثغرات قانونية أثناء العمل به، وكذلك المشكلات والصعوبات التي يتصدون لها أثناء النزول الميداني.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة من ورشة العمل التدريبية هم مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، المتعلق بجرائم الصناعة والتجارة، وهدفها حماية المستهلك، بالإضافة إلى حضور ضيوف شرف وهم اللجان المجتمعية.

وفي موازاة ذلك أجرت "الأيام" لقاءً مع الأستاذ عبدالرحيم عبدالكريم جاوي مدير عام مديرية المعلا، حيث قال "استفدنا كثيرًا من هذه الورشة، وهي تعريف لمأموري الضبط القضائي، ومارسنا خلال عملنا بطرق مختلفة كنا في خطأ، ولكن عندما دخلنا في هذه الدورة وتعلمنا منها وفهمنا ما هي مهمة مأمور الضبط القضائي، وكيف الإجراءات المتخذة في عملية الضبط القضائي، وستخفف الكثير من الأعباء والأخطاء التي كنا نمارسها من سابق كمديري عموم للمديريات".

وأوضح رئيس السلطة المحلية في مديرية المعلا، أن التاجر سيستفيد من هذه الورشة لأن المخالفات التي يتعرض لها التجار، من خلال أعمالنا معهم في المجلس المحلي ستؤدي إلى إجراءات، لكن ستزيد الأعباء على النيابات لأن كل القضايا ستحول إلى النيابة، ونحن في المجلس المحلي علينا أن نجمع الاستدلالات ونرفعها لنيابة الصناعة والتجارة وعليها اتخاذ الإجراءات.

وحضر ورشة العمل مدير عام مديرية صيرة محمود نجيب بن جرادي، والذي أوضح لـ "الأيام" أنها شملت آلية ربط وحصر لكل الأعمال التي يقوم بها المجلس المحلي، مع قيام السلطة المحلية بالعمل وبذل مجهود ميدانيًا لكن ذلك المجهود باستطاعتنا أن نصنفه بالعشوائي، لكن الدورة التدريبية حاولت وضع النقاط على الحروف، ومن الجميل التطوير والسير وفق النظم والقانون بحيث لا ضرر ولا ضرار.

وتابع بن جرادي في الأول والأخير نحن جئنا لنخدم المواطنين، فيجب إجراءاتنا أن تكون صحيحة ومضبوطة وكل مكتب تنفيذي يساعد قرينه.

وبخصوص الفائدة المرجوة للمواطنين من هذه الورشة التدريبية، أفاد مدير عام مديرية صيرة بأنه من قبل كان يتم اتخاذ إجراءات على ناس مخالفين، ويتغرَّم بشكل جزئي ويعود مرةً أخرى ويخالف، لكن بعد هذه الورشة ستفرض تنسيقات كبيرة بين المكاتب التنفيذية، فإذا أي محل تجاري ارتكب مخالفة أو اتخذ أي إجراءات غير سليمة أو رفع بالأسعار أو تلاعب بها، أو قام بالغش بالتاريخ فسنتخذ ضده إجراءات قانونية رادعة.

المستشار جمال علي العيسائي مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مديرية دار سعد رئيس اللجان المجتمعية بمنطقة بئر فضل، أعرب عن سعادته من حضوره لهذه الورشة، مشيرًا إلى أنه حضر هذه الورشة للتعرف على اختصاصات ومهام مأموري الضبط القضائي، ومن أجل تحرير المخالفات الضبط القضائي بطريقة صحيحة، حتى لا تكون مخالفات غير قانونية، وكذا من أجل أن نقوم بتدريب وتأهيل الموظفين لدينا في المديرية، على الطرق السليمة حسب القانون المعد لها مسبقًا.

ولفت الدكتور ماهر علي قاسم رئيس اللجان المجتمعية في مديرية الشيخ عثمان، إلى أن من مخرجات هذه الورشة البدء في تأسيس الخلية والنواة الأولى للجان المجتمعية، في إنجاز عمل الضبط الإداري الخاص بالمديريات، خاصة وأن القانون القديم و (العقيم) لم يكن يشمل اللجان المجتمعية، وإنما كان يختص بعقال ومشايخ الحارات، وحاليًا نعتقد أنه جاء الدور الذي يفترض على اللجان المجتمعية أن تعمل كضبط إداري أولي في الأحياء الموجودة في مديريات العاصمة عدن، إذ أن عمل اللجان المجتمعية هو النواة الأولى لضبط الأسعار والقضايا المتعلقة بهذا الشأن، خاصةً وأن غلاء أسعار المواد الغذائية وتذبذب قيمة العملة المحلية يعمل على إنهاك المواطن، ولهذا نحن موجودون على الرغم من أن الصفة القانونية للجان المجتمعية غير موجودة في هذا اللقاء، ولكن نأمل أن تكون هناك أدوار حقيقية، خاصة وأننا من المواطنين وإلى المواطنين، وإلى هنا ويكفي أن يلتهب المواطن بنار الأسعار واشتعال التجارات المزيفة والخارجة عن القانون.

وأوضح لـ "الأيام" الأخ عبدالعزيز عبدالله عبد القوي رئيس اللجان المجتمعية في مديرية التواهي، أنه تم التعرف على كيفية التنسيق بين مأمور الضبط القضائي ومأمور الضبط الإداري، مضيفًا حيث كانت توجد صعوبات على واقع العمل في الميدان، ولم تكن تنفذ بشكل تطبيقي كما درسناه في هذه الورشة، فكل موظف يتخذ قرارًا من ذات نفسه، لكن إن تم تطبيق القانون فهذا شيء عظيم على الواقع العملي.

وطالب رئيس اللجان المجتمعية بالتواهي، من وزارة الصناعة والتجارة والقضاء والنيابة، أن يحرصوا على تطبيق هذا القانون بشكل واسع جدًا، من أجل أن نعرف مهام عملنا نحن كلجان مجتمعية، لأن عملنا أصبح مختلطًا بين السلطة القضائية وبين اللجان المجتمعية وبين الشرطة المدنية، متمنيًا تفعيل دور الصناعة والتجارة مع اللجان المجتمعية مع السلطات الأمنية بهدف ضبط الأسعار.

الأخ محمد أحمد يوسف رئيس اللجان المجتمعية في مديرية صيرة، أشار إلى أن هناك معاناة في أرض الواقع من خلال عدم إلمام بعض الجهات لهذه الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ، وورشة العمل كانت ممتازة، والقضاة قاموا بشرح مهام مأموري الضبط القضائي، ومهام مأموري الضبط الإداري، وكانت واضحة ومحددة، وتمت الاستفادة منها لدى الحاضرين، وسيطبق المشاركون هذه المحاور في ورشة العمل التدريبية التي أقامتها وزارة الصناعة والتجارة على المخالفين في الجانب التمويني، وبالمناسبة فإن اللجان المجتمعية تشكَّـلت بموجب قرار وزير الدولة محافظ العاصمة عدن.

من جهته قال الأخ جهاد محمد معتوق القائم بأعمال رئيس اللجان المجتمعية في مديرية المنصورة "جئنا للبحث عن قاعدة مشتركة للعمل مع ممثلي مكتب وزارة الصناعة والتجارة في المديرية، على اعتبار أن مديرية المنصورة كبيرة جدًا ومترامية الأطراف، وكل يوم تمتد، وبالتالي لدينا 32 حيًا، ونريد الاستفادة من هذه الأحياء، بحكم أنهم ينتشرون بصورة كبيرة، لابد من مشاركتهم مع ممثلي مكتب وزارة الصناعة والتجارة، ومندوبي الضبط القضائي والإداري، وضرورة وجود عمل مشترك، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن.

وأكد القائم بأعمال رئيس اللجان المجتمعية في مديرية المنصورة، أنه ورفاقه في اللجان المجتمعية يقومون بعملهم منذ أكـثـر من عام، وباشرت اللجان المجتمعية بالمديرية النزول على أكثر من موقع، والإنجازات تحققت بفضل الله تعالى، ومشاركته في هذه الدورة التدريبية للبحث عن مسوغ قانوني مشترك بين اللجان المجتمعية ومأموري الضبط القضائي والإداري، حتى يكون العمل قانونيًا ومعترفًا به، ولكي تصبح الإجراءات سليمة.

الأخ جلال علي يحيى رئيس اللجان المجتمعية في مديرية دار سعد، بيَّـن أن حضوره جاء بدعوة من وزارة الصناعة والتجارة لحضور ورشة عمل، لمناقشة عمل وخصائص مأمور الضبط القضائي، وتعريف الحاضرين بالورشة عن مهام وواجبات هذه الصفة، والذي يتفرَّع إلى فرعين مأمور ضبط قضائي وجنائي.

وفي لقاء مع "الأيام" أوضح الأخ أحمد محمد عبدالقادر البغدادي رئيس اللجان المجتمعية في مديرية البريقة، أن هذه الورشة أعطت صورة مفهومة عن مأمور الضبط القضائي وما هو عمله الأساسي، مستدركًا أنه يجب أن تكون هناك صلاحية للجان المجتمعية مثل ما هو موجود في القانون بأن عقال القرى كانوا جزءًا من مأمور الضبط القضائي، يجب عكس هذه الصفة التي كانت لهم للجان المجتمعية داخل المديرية، لكي تتمكَّـن من تنفيذ مهامها بشكل صحيح.

ووفقًا لما سبق قالت لـ "الأيام" مديرة عام الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة الأخت هدى علي أحمد ناصر عنتر: "نجد أن هذه الورشة قد تم إعدادها من أجل تعريف مأموري الضبط القضائي بمهامهم بشكل واضح، وفق القوانين، ولطرح النقاط المتعلقة بالصعوبات التي يواجهونها أثناء النزول إلى الأسواق والمنشآت التجارية، من أجل ضبط المخالفات الموجودة فيها، وعليه نظرًا لهذه المخالفات فإن وزارة الصناعة والتجارة نفَّـذت هذه الورشة لتعريفهم بالنصوص القانونية التي تحميهم، إضافةً إلى تعديل بعض نصوص القانون التي تتواكب مع طبيعة المرحلة".