توجيه الاتهام إلى عمران خان في قضية تسريب وثائق سرية
توجيه الاتهام إلى عمران خان في قضية تسريب وثائق سرية
> «الأيام» أ ف ب:
> يواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون منذ أغسطس
احتمال الحكم عليه بعقوبة سجن طويلة بعدما وجهت إليه تهمة تسريب وثائق سرية
في حين منعت المحكمة العليا محاكمة أنصاره أمام المحاكم العسكرية.
وقال المدعي العام شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا جنوب العاصمة اسلام أباد حيث يتواجد خان البالغ 71 عاما "وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنا".
وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش النافذ جدا، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.
ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي نائب رئيس حركة الانصاف التي يتزعمها عمران خان الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية سابقا.
ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
لكن المحكمة العليا حملت إلى خان أنباء أفضل مع إصدارها قرارا مفاده أن المحاكم العسكرية غير مختصة بمحاكمة انصاره المتهمين بالمشاركة بأعمال عنف مرتبطة بتوقيفه السابق في أيار/مايو.
وقال اعتزاز احسان أحد محامي حركة الإنصاف أمام المحكمة العليا "نص قرار المحكمة العليا على أن أيا من القضايا المرفوعة أمام المحاكم العسكرية لا يمكنها الاستمرار. ولا يمكن البت بها إلا أمام محاكم مدنية".
وأضاف "قرار اليوم (الاثنين) غاية في الأهمية وسيساعد في تعزيز الدستور والقانون والمؤسسات المدنية في البلاد".
وكان يفترض محاكمة أكثر من مئة شخص أمام محاكم عسكرية بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد الجيش تخللها عنف استهدف عناصره بعد توقيف خان بتهمة الفساد في التاسع من أيار/مايو.
- إجراءات مغلقة -
وُجه الاتهام إلى عمران خان وشاه محمود قريشي بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الاعلام" على ما أفاد ناطق باسم حركة الانصاف.
وقال عمر خان نيازي محامي عمران خان "سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان".
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.
إلا أن تحديه للجيش كانت له عواقب قاسية.
فأوقف الالاف من أنصار حركة الانصاف فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقا الانسحاب من الحزب.
وقال المحلل السياسي رسول بخش ريس لوكالة فرانس برس "هو ملاحق قضائيا إلا أن نية النظام واضحة جدا: لا يريد أن يترك له أي إمكانية للافلات، سواء كانت الاتهامات فعلية أو ملفقة".
- أكثر من 200 قضية -
وخان ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصل إلى السلطة في 2018 لكنه فقد دعمه لاحقا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.
أوقف نجم الكريكت السابق واودع السجن في مايو الماضي لمدة ثلاثة أيام. وأثار توقيفه تظاهرات عنيفة نظمها انصاره في كل أرجاء البلاد.
وفي نهاية آب/اغسطس، علقت محكمة في إسلام أباد إدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. رغم ذلك أبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.
وتقود باكستان راهنا حكومة انتقالية. وتنظم مبدئيا انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير بعدما ارجئت مرات عدة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق وخصم خان السياسي نواز شريف السبت إلى اسلام اباد بعدما عاش في المنفى الاختياري في لندن مدة أربع سنوات.
وهو لا يزال محكوما بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد في العام 2018. وهو أمضى جزءا من هذه العقوبة.
وأصدرت محكمة في إسلام اباد قبل أيام قرارا بالافراج عنه بكفالة ما جنبه التوقيف لدى عودته.
ومصير المسؤولين الباكستانيين رهن عادة بعلاقتهم بالجيش إذ غالبا ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.
وقال المدعي العام شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا جنوب العاصمة اسلام أباد حيث يتواجد خان البالغ 71 عاما "وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنا".
وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش النافذ جدا، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.
ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي نائب رئيس حركة الانصاف التي يتزعمها عمران خان الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية سابقا.
ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
لكن المحكمة العليا حملت إلى خان أنباء أفضل مع إصدارها قرارا مفاده أن المحاكم العسكرية غير مختصة بمحاكمة انصاره المتهمين بالمشاركة بأعمال عنف مرتبطة بتوقيفه السابق في أيار/مايو.
وقال اعتزاز احسان أحد محامي حركة الإنصاف أمام المحكمة العليا "نص قرار المحكمة العليا على أن أيا من القضايا المرفوعة أمام المحاكم العسكرية لا يمكنها الاستمرار. ولا يمكن البت بها إلا أمام محاكم مدنية".
وأضاف "قرار اليوم (الاثنين) غاية في الأهمية وسيساعد في تعزيز الدستور والقانون والمؤسسات المدنية في البلاد".
وكان يفترض محاكمة أكثر من مئة شخص أمام محاكم عسكرية بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد الجيش تخللها عنف استهدف عناصره بعد توقيف خان بتهمة الفساد في التاسع من أيار/مايو.
- إجراءات مغلقة -
وُجه الاتهام إلى عمران خان وشاه محمود قريشي بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الاعلام" على ما أفاد ناطق باسم حركة الانصاف.
وقال عمر خان نيازي محامي عمران خان "سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان".
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.
إلا أن تحديه للجيش كانت له عواقب قاسية.
فأوقف الالاف من أنصار حركة الانصاف فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقا الانسحاب من الحزب.
وقال المحلل السياسي رسول بخش ريس لوكالة فرانس برس "هو ملاحق قضائيا إلا أن نية النظام واضحة جدا: لا يريد أن يترك له أي إمكانية للافلات، سواء كانت الاتهامات فعلية أو ملفقة".
- أكثر من 200 قضية -
وخان ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصل إلى السلطة في 2018 لكنه فقد دعمه لاحقا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.
أوقف نجم الكريكت السابق واودع السجن في مايو الماضي لمدة ثلاثة أيام. وأثار توقيفه تظاهرات عنيفة نظمها انصاره في كل أرجاء البلاد.
وفي نهاية آب/اغسطس، علقت محكمة في إسلام أباد إدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. رغم ذلك أبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.
وتقود باكستان راهنا حكومة انتقالية. وتنظم مبدئيا انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير بعدما ارجئت مرات عدة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق وخصم خان السياسي نواز شريف السبت إلى اسلام اباد بعدما عاش في المنفى الاختياري في لندن مدة أربع سنوات.
وهو لا يزال محكوما بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد في العام 2018. وهو أمضى جزءا من هذه العقوبة.
وأصدرت محكمة في إسلام اباد قبل أيام قرارا بالافراج عنه بكفالة ما جنبه التوقيف لدى عودته.
ومصير المسؤولين الباكستانيين رهن عادة بعلاقتهم بالجيش إذ غالبا ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.
