بدعم أممي.. البحث عن آليات لمعالجة النزوح الداخلي جراء صراع اليمن
بدعم أممي.. البحث عن آليات لمعالجة النزوح الداخلي جراء صراع اليمن
> عدن «الأيام» الشرق الأوسط:
>
من جهته، طالب وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، بتقديم العون والدعم والتجاوب مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومساندتها في حصر النازحين وتسهيل العودة الطوعية للأشخاص الذين لم تعد هناك حاجة لبقائهم بعيدًا عن مناطقهم الأصلية.
المسؤولة الأممية جددت التزام مفوضية اللاجئين بالوقوف إلى جانب شعب اليمن، خصوصًا النازحين داخليًا في إطار أولوياتها الاستراتيجية لعام 2023 والهادفة إلى تحسين وضمان وصول الحقوق إلى جميع النازحين قسرًا ودعم الحلول المستدامة والطوعية والآمنة لهم.
مع مرور نحو 19 عامًا على بدء حركة النزوح الداخلي بسبب الحرب في اليمن التي تسببت في نزوح أكثر من 6 ملايين شخص، بدأت الحكومة اليمنية مناقشة السياسة الوطنية الخاصة بمعالجة النزوح بالتعاون مع الأمم المتحدة.
في هذا السياق، نظمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في العاصمة عدن اليوم الاثنين، ورشة عمل تستمر 12 يومًا، لمناقشة كيفية تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في البلاد، بمشاركة مديري عموم مديريات محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين والحديدة، وفي غياب محافظة مأرب التي تؤوي ثلثي النازحين داخليًا، وفق تقديرات المنظمات الإغاثية.
وذكر نجيب السعدي رئيس الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين، أن الورشة تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة النزوح الداخلي بحسب السياسة الوطنية الخاصة بمعالجة النزوح والمعتمدة من الحكومة، وبهدف خلق رؤية مشتركة لتنفيذ تلك السياسة وفق آليات عمل فعالة، وصولًا إلى حلول دائمة وبما يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة دورها في تقديم الخدمات للسكان.
وبحسب السعدي، فإن النزوح أزمة إنسانية ممتدة في اليمن منذ ما يقارب 20 عامًا، تحديدًا منذ بدء حروب صعدة عام 2004 أثناء تمرد الحوثيين على الحكومة المركزية، ثم المواجهات العسكرية مع تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين عام 2011، وبعدها الكوارث الطبيعية في محافظات حضرموت وسقطرى والمهرة، وصولًا إلى الحرب التي شنها الحوثيون ضد الشعب ومؤسسات الدولة في عام 2014.
وأكد أن الأحداث أفرزت أزمة نزوح داخلية كبيرة تعد من كبرى الأزمات المماثلة في العالم، وقال إن عدد النازحين بلغ نحو 6.5 مليون نازح، عاد منهم 2.5 مليون إلى مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال الباقون مشردين في مناطق النزوح، من بينهم ما يقارب 3 ملايين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وطوال أيام الورشة التي يشارك فيها 64 مشاركًا يمثلون مديريات المحافظات اليمنية المستهدفة، سيناقش هؤلاء مضامين السياسة الوطنية التي تهدف إلى معالجة النزوح في مختلف المراحل من خلال 3 أهداف؛ تشمل حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لأي نزوح محتمل ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح وإيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وعودة طوعية ودائمة للنازحين.
ورأى الأغبري أن الورشة تكتسب أهميتها من أنها ستعرف بأهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي واستراتيجيتها وصولًا إلى تنفيذها، منبهًا إلى أهمية تضافر جهود الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع دعوته إلى التفاعل بإيجابية مع السياسة الوطنية للتعامل مع النزوح وإثرائها بالنقاشات الجادة التي تسهم في إنجاح جهود معالجة النزوح الداخلي.
بدورها، أشادت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا اميراتونجا، بالسياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح، وقالت إنها تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة مواتية للحول المستدامة التي يبحث عنها النازحون داخليًا، كونها تتناول مجموعة واسعة من القضايا والعناصر الأساسية التي تضمن الاعتماد على الذات للمجتمعات المتضررة.
