صندوق الطرق يعلق عمل محطة وزن الشاحنات في أبين
صندوق الطرق يعلق عمل محطة وزن الشاحنات في أبين
> زنجبار «الأيام» خاص:
> علمت صحيفة "الأيام" من مصادر خاصة وشهود عيان أن محطة الوزن المحوري المتنقلة في دوفس بمحافظة أبين أوقفت عملها بسبب تدخل بعض الأطراف بالسماح للقاطرات والشاحنات بالمرور بأوزانها المخالفة بعيدًا عن محطة الوزن المحوري.
المصادر أكدت أن "هناك عشرات القواطر سارت بالطريق بدون أي ميزان وبالتأكيد بسبب كثافة القواطر في ذلك الوقت وسيرها بالطريق بنفس اللحظة قد يؤثر سلبًا على الطريق".
ووجهت المصادر "مناشدة لكل جهة ذات صلة خاصة في أبين أو خارج أبين، والسلطة المحلية في أبين يجب بأن يكونوا مطلعين بدورهم في حماية الطرق إلى جانب صندوق الطرق فلن نستطيع النجاح ولن نستطيع عمل أي استثمار للطرق بدون تعاون وتكاثف، فنحن لم نأتِ عالة على أحد".
وقالت المصادر إن "المحطات المنتشرة قبل أن تصل إلينا القواطر يأخذوا منهم ضرائب مالية كبيرة ولا يعترض أحد، ولكن توجهوا نحو الجهة التي لا تأخذ منهم مبالغ مالية بتاتًا وعملوا ما عملوا".
وأضافت "التعميم جاء من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي كان بعودة جميع الميازين المنتشرة بشتى الطرق لصندوق صيانة الطرق بحكم أنها هي الأقرب والأحق بالإشراف على المحطات. مضيفًا: "التاجر عندما تقول له تعميم ولا يوجد جهة نافذة في البلد كأمن أو جهة نيابة تفرض هذا الأمر فلن يسلم للأمر، بل إن بعضهم يقولون من هذا الصندوق ومن هو؟ ولا يهمهم الطريق أو الأضرار الناتجة عن ذلك".
ويقول المصدر في تصريحه لـ"الأيام" إن الميازين الأخرى والموجودة في طرق عدّة لا تخضع للقانون الذي يحمي الطريق؛ بل تخضع لقوانينهم الخاصة، وحتى الرسوم والغرامات تطبق بشكل غير صحيح، طبعًا للعلم القانون لا يوجد فيه هذه الرسوم التي ابتدعوها أصحاب المحطات".
ويكمل "إذا ما ضبطنا الأوزان الزائدة فلا فائدة، ولها تفصيل محوري تفصيل الأوزان الكلية والأوزان المحورية، ونحن في وضع صعب، وهذه حلول طارئة أساسًا ونقول لهم نحن في وضع استثنائي بالبلد وإذا لدينا اليوم ريال نصرفه على الطريق يمكن بكرة ما يكون معانا مردود، ونقول الحمد لله لدينا إمكانية نصلح في ظل الحرب والأزمات الحالية".
وعن دور الصندوق في إيجاد حلول مع الجهات ذات الصلة من نقابة النقل وغيرها قال المصدر:"اجتمعنا مع جميع الجهات ذات الصلة، منها نقابة النقل الثقيل ووزارة النقل وهيئة التجارة والصناعة والغرفة التجارية ووزارة التجارة والصناعة ووصلنا لحلول كبيرة لكن على أرض الواقع إذا لم يكن هناك تعاون من الجميع لن يحصل شيء، لأننا نتفق على اتفاق والكل مؤيد لقرارات الصندوق ويكونون متفقون معنا وعلى أرض الواقع لا يوجد تطبيق.
واختتم "نؤكد أن شبكة الطرق لا تستحمل الأوزان القانونية أساسًا، فما بالك بالأوزان غير القانونية فالوضع متدهور والصيانة ظلت 7 سنوات بدون أي تدخل، حيث إن الصيانة لها جدولة، وحتى لا يتدمر الطريق ونضطر لإنشاء طريق جديد، ولأن هناك طرق لم ندخل فيها بصيانة منذ سبع سنوات وأصبحت الآن بحاجة لإنشاء كامل وبدوره يحتاج أضعافًا مضاعفة من التكاليف".
المصادر أكدت أن "هناك عشرات القواطر سارت بالطريق بدون أي ميزان وبالتأكيد بسبب كثافة القواطر في ذلك الوقت وسيرها بالطريق بنفس اللحظة قد يؤثر سلبًا على الطريق".
ووجهت المصادر "مناشدة لكل جهة ذات صلة خاصة في أبين أو خارج أبين، والسلطة المحلية في أبين يجب بأن يكونوا مطلعين بدورهم في حماية الطرق إلى جانب صندوق الطرق فلن نستطيع النجاح ولن نستطيع عمل أي استثمار للطرق بدون تعاون وتكاثف، فنحن لم نأتِ عالة على أحد".
وقالت المصادر إن "المحطات المنتشرة قبل أن تصل إلينا القواطر يأخذوا منهم ضرائب مالية كبيرة ولا يعترض أحد، ولكن توجهوا نحو الجهة التي لا تأخذ منهم مبالغ مالية بتاتًا وعملوا ما عملوا".
وأضافت "التعميم جاء من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي كان بعودة جميع الميازين المنتشرة بشتى الطرق لصندوق صيانة الطرق بحكم أنها هي الأقرب والأحق بالإشراف على المحطات. مضيفًا: "التاجر عندما تقول له تعميم ولا يوجد جهة نافذة في البلد كأمن أو جهة نيابة تفرض هذا الأمر فلن يسلم للأمر، بل إن بعضهم يقولون من هذا الصندوق ومن هو؟ ولا يهمهم الطريق أو الأضرار الناتجة عن ذلك".
ويقول المصدر في تصريحه لـ"الأيام" إن الميازين الأخرى والموجودة في طرق عدّة لا تخضع للقانون الذي يحمي الطريق؛ بل تخضع لقوانينهم الخاصة، وحتى الرسوم والغرامات تطبق بشكل غير صحيح، طبعًا للعلم القانون لا يوجد فيه هذه الرسوم التي ابتدعوها أصحاب المحطات".
ويكمل "إذا ما ضبطنا الأوزان الزائدة فلا فائدة، ولها تفصيل محوري تفصيل الأوزان الكلية والأوزان المحورية، ونحن في وضع صعب، وهذه حلول طارئة أساسًا ونقول لهم نحن في وضع استثنائي بالبلد وإذا لدينا اليوم ريال نصرفه على الطريق يمكن بكرة ما يكون معانا مردود، ونقول الحمد لله لدينا إمكانية نصلح في ظل الحرب والأزمات الحالية".
وعن دور الصندوق في إيجاد حلول مع الجهات ذات الصلة من نقابة النقل وغيرها قال المصدر:"اجتمعنا مع جميع الجهات ذات الصلة، منها نقابة النقل الثقيل ووزارة النقل وهيئة التجارة والصناعة والغرفة التجارية ووزارة التجارة والصناعة ووصلنا لحلول كبيرة لكن على أرض الواقع إذا لم يكن هناك تعاون من الجميع لن يحصل شيء، لأننا نتفق على اتفاق والكل مؤيد لقرارات الصندوق ويكونون متفقون معنا وعلى أرض الواقع لا يوجد تطبيق.
واختتم "نؤكد أن شبكة الطرق لا تستحمل الأوزان القانونية أساسًا، فما بالك بالأوزان غير القانونية فالوضع متدهور والصيانة ظلت 7 سنوات بدون أي تدخل، حيث إن الصيانة لها جدولة، وحتى لا يتدمر الطريق ونضطر لإنشاء طريق جديد، ولأن هناك طرق لم ندخل فيها بصيانة منذ سبع سنوات وأصبحت الآن بحاجة لإنشاء كامل وبدوره يحتاج أضعافًا مضاعفة من التكاليف".
