> حجزت الهيئة العليا لمكافحة الفساد شحنة ديزل “مغشوشة” في ميناء عدن.

وذكرت وثيقة وجهت من الهيئة إلى مسؤول شركة مصافي عدن بعدم السماح بتفريغ شحنة وقود لديزل مغشوش على متن سفينة، في ميناء الزيت أو التفريغ في خزانات المصافي.

وأوضحت الوثيقة، أن السفينة تحمل 5000 طن متري، منها 2000 طن متري ملوثة تتبع برنامج الغذاء العالمي، لدعم العمليات الإنسانية، وقد تم رفض تفريغها في ساحل حضرموت نظرًا لكونها ملوثة وغير مطابقة للمواصفات.

وشددت الهيئة في المذكرة على شركة مصافي عدن بعدم السماح بتفريغ الشحنة، لكون الشحنة ملوثة وغير مطابقة للمواصفات، حسب الفحص الذي تم في شركة النفط بساحل حضرموت.

ومساء اليوم أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في شركة مصافي عدن، بيانًا بشأن الديزل الملوث الذي رفض في المكلا، ووجهت هيئة مكافحة الفساد بعدم تفريغه في مصافي عدن، فيما يلي نص البيان:

"أثيرت خلال الأيام الماضية حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولوحظ بأن بعض الكتابات كانت عفوية ومن قبل أشخاص لا يدركون الضرر من ترويج المعلومات المغلوطة والبعض الآخر كانت معلوماته مغرضة وربما مدفوعة من قبل بعض مهربي المشتقات النفطية وركزت هذه الحملة على تفريغ شحنة ديزل 5000 طن إلى خزانات مصفاة عدن، وتناسوا بأن مصافي عدن هي المراقب الرئيسي لجودة المشتقات النفطية وكان الأجدر بهم التركيز على عشرات الآلاف من أطنان الوقود التي تدخل إلى السوق المحلية عبر منافذ التهريب والتي لا تخضع لأي رقابة أو أي فحوصات مختبرية وظهر جليًا بأن الغرض من ذلك كان الإساءة إلى سمعة المصفاة الذي تتمتع بها محليًا ودوليًا،

ولذلك وجب التوضيح بالتالي:

أولًا: نستغرب من بعض ممن كنا ننتظر دعمهم لمكافحة تهريب الوقود إلى عدن والمناطق المحررة مسارعتهم لسن أقلامهم على شركة وطنية مثل مصفاة عدن ومهاجمتها والإساءة لها وتشويه دورها بدون أي دليل.

ثانيًا: بشأن ما سمي بقضية الديزل الملوث يجب أن يعلم الجميع أن هناك ديزل مطابق للمواصفات وآخر غير مطابق للمواصفات يمكن معالجته أو لا يمكن معالجته والمصفاة هي الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار بذلك بحكم امتلاكها الكادر الفني المؤهل والمختبرات المتكاملة والمنظومة المخصصة لعمليات تصحيح ومعالجة العيوب الفنية بالمشتقات النفطية.

ثالثا: نجدد التأكيد أنه لا يمكن تفريغ أي شحنة إلى خزانات المصفاة إلا بعد فحصها في المختبر التابع للمصفاة ويتم إصدار تقرير بشأن نتائج فحوصات الشحنة وإذا كانت لا تطابق المواصفات يتم اتخاذ القرار من قبل المعنيين بإمكانية معالجة الشحنة من عدمه، وعند اتخاذ القرار بإمكانية المعالجة يتم تفريغ الشحنة ومعالجتها ولا تنزل السوق إلا بعد التأكد من أنها على المواصفات المطلوبة.

رابعًا: تؤكد مصفاة عدن مجددًا أنها حريصة أكثر من غيرها على منع دخول أي مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب بأضرار للمواطن والمجتمع والبيئة، وهذا الأمر دفعها لمخاطبة الجهات المعنية بشأن وضع حد لدخول الوقود المهرب من المخا والموانئ الأخرى والذي لا يتم إخضاعه لأي فحوصات مختبرية وهذه المشتقات قد تتسبب في تلف المعدات والآليات وتلويث البيئة كما حصل في الماضي في أكثر من مناسبة.

خامسًا: تعبر إدارة مصفاة عدن عن أسفها الشديد إزاء الحملات التي تستهدفها وتسيء لجهودها من قبل أطراف وأقلام كانت تنتظر منهم أن يساهموا في الضغط على الجهات المختصة نحو تشغيل المصفاة وإدارة عجلتها الإنتاجية للقيام بواجبها الوطني خدميًا واقتصاديًا.

سادسًا: أكدت إدارة المصفاة مرارًا وتكرارًا أنها جاهزة للرد على أي استفسارات حول أي قضية من أي جهة رقابية أو قضائية وذلك عبر القنوات الرسمية وبعيدًا عن محاولات التشهير وإثارة الرأي العام الذي ترفضه كونه يسيء للمصفاة وسمعتها محليًّا ودوليًّا.

أخيرًا: تجدد إدارة المصفاة دعوتها للجهات المعنية بتكليف فريق من المختصين للنزول إلى المصفاة لتقصي الحقائق والتعرف عن قرب لطبيعة العمل في المصفاة والذي لا يدع مجالًا للشك بالسماح بتموين السوق المحلية بمشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات.

وندعو الجميع إلى تحري المصداقية والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها وأبواب المصفاة ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام مفتوحة دائمًا للرد على أي استفسارات

والله الموفق