توليد كهرباء عدن بالغاز.. مساعٍ حكومية تبحث عن تمويل
توليد كهرباء عدن بالغاز.. مساعٍ حكومية تبحث عن تمويل
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> وقعت وزارة الكهرباء والطاقة الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة على مذكرة تفاهم أولية مع شركة دايو الكورية، لإنشاء وحدة معالجة الغاز في العاصمة عدن، ضمن مساعٍ حكومية لتقليل كلفة توليد الكهرباء.
المذكرة التي وقعها وكيل أول وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، تنص على إقامة الشركة الكورية وحدة معالجة للغاز المسال، اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تعمل بالغاز في عدن، بهدف رفع قدراتها التوليدية وتغطية العجز الراهن، وتقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز استدامتها.
وعلى هامش التوقيع قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين: إن الوزارة تمضي نحو تقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، مضيفًا إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على مصادر ذات الكلفة العالية في توليد الكهرباء، من خلال استخدام مادة الديزل.
وتشكو الحكومة من الفاتورة الباهظة لتوليد الكهرباء بالمناطق المحررة، وتقول بأنها تكلف نحو 100 مليون دولار شهريًا بحسب تصريحات سابقة، وذلك بسبب الاعتماد على محطات توليد بوقود الديزل، والذي يكلف 350 ريالًا للكيلووات الواحد.
في حين يقول خبراء ومختصون، إن تكلفة التوليد باستخدام وقود الغاز الطبيعي لا يتجاوز الـ100 ريال لمحطات الغاز العاملة بنظام الدورة العادية، وتنخفض التكلفة إلى النصف في حالة المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة.
وهو ما يؤكد عليه وزير الكهرباء في حديثه، حيث يصف مشروع إنشاء وحدة معالجة الغاز بأنه مشروع استراتيجي "باعتباره يمثل نقلة نوعية في تشغيل محطات الكهرباء بالوقود الأحفوري (الغاز) الأرخص، حيث سوف يسهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 60 %، وفقًا لتقديرات الخبراء"، كما يقول الوزير.
وتمتلك العاصمة عدن محطتي توليد تعمل بوقود الغاز وهما محطة بترومسيلة وتبلغ قوتها 264 ميجاوات، والمحطة القطرية 60 ميجاوات، إلا أن غياب وحدة معالجة الغاز، أجبر القائمين عليهما بتشغيلهما بوقود آخر، حيث تعمل محطة بترومسيلة حاليًا بوقود بوقود النفط الخام، في حين تسبب تشغيل المحطة القطرية بوقود رديء من الديزل، بوقفها عن العمل بعد أشهر من تدشين العمل بها عام 2017م، ويجرى حاليًا صيانة لتوربينها في هولندا على حساب قطر.
مخاطر تشغيل هذه المحطات بوقود غير الغاز، أشار له وزير الكهرباء في تصريح، قائلًا: إن الاعتماد على مصادر التوليد الثانوية مثل: النفط الخام كبديل عن الوقود الأساسي، المتمثل بالغاز يؤثر على المدى المتوسط والبعيد على أداء المحطات وعمرها الافتراضي.
اللافت في تصريح الوزير، هو تنبيهه إلى أن توقيع الوزارة على مذكرة التفاهم مع الشركة الكورية، جاء على الرغم من أن الوزارة والحكومة تواجه مشكلة في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، حسب قوله، في حين يذكر الخبر الرسمي المنشور في موقع الوزارة عن توقيع المذكرة بأن المشروع "هو واحد من 17 مشروعًا تم إعلانها من قبل التحالف العربي (وتحديدًا السعودية) بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
هذه الإشارة والإقرار من قبل الوزير، يشير إلى تراجع سعودي عن تنفيذ المشروع، وأن خطوة التوقيع على المذكرة تأتي كمحاولة من قبل الوزارة والحكومة إلى دفع الجانب السعودي، في إعادة تبني المشروع وتمويله، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة جراء وقف تصدير النفط.
وهو ما عبر عنه وزير الكهرباء في سياق تصريحه، حيث قال إنه: "لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال الاستمرار بالوضع الحالي عبر الحلول الإسعافية والاعتماد على مادة الديزل، نظرًا للكلفة المرتفعة التي تشكل هدرًا كبيرًا للأموال"، مضيفًا إنه "لم يعد بمقدور الدولة تحمل تكلفته لوقت أطول".
المذكرة التي وقعها وكيل أول وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، تنص على إقامة الشركة الكورية وحدة معالجة للغاز المسال، اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تعمل بالغاز في عدن، بهدف رفع قدراتها التوليدية وتغطية العجز الراهن، وتقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز استدامتها.
وعلى هامش التوقيع قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين: إن الوزارة تمضي نحو تقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، مضيفًا إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على مصادر ذات الكلفة العالية في توليد الكهرباء، من خلال استخدام مادة الديزل.
وتشكو الحكومة من الفاتورة الباهظة لتوليد الكهرباء بالمناطق المحررة، وتقول بأنها تكلف نحو 100 مليون دولار شهريًا بحسب تصريحات سابقة، وذلك بسبب الاعتماد على محطات توليد بوقود الديزل، والذي يكلف 350 ريالًا للكيلووات الواحد.
في حين يقول خبراء ومختصون، إن تكلفة التوليد باستخدام وقود الغاز الطبيعي لا يتجاوز الـ100 ريال لمحطات الغاز العاملة بنظام الدورة العادية، وتنخفض التكلفة إلى النصف في حالة المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة.
وهو ما يؤكد عليه وزير الكهرباء في حديثه، حيث يصف مشروع إنشاء وحدة معالجة الغاز بأنه مشروع استراتيجي "باعتباره يمثل نقلة نوعية في تشغيل محطات الكهرباء بالوقود الأحفوري (الغاز) الأرخص، حيث سوف يسهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 60 %، وفقًا لتقديرات الخبراء"، كما يقول الوزير.
وتمتلك العاصمة عدن محطتي توليد تعمل بوقود الغاز وهما محطة بترومسيلة وتبلغ قوتها 264 ميجاوات، والمحطة القطرية 60 ميجاوات، إلا أن غياب وحدة معالجة الغاز، أجبر القائمين عليهما بتشغيلهما بوقود آخر، حيث تعمل محطة بترومسيلة حاليًا بوقود بوقود النفط الخام، في حين تسبب تشغيل المحطة القطرية بوقود رديء من الديزل، بوقفها عن العمل بعد أشهر من تدشين العمل بها عام 2017م، ويجرى حاليًا صيانة لتوربينها في هولندا على حساب قطر.
مخاطر تشغيل هذه المحطات بوقود غير الغاز، أشار له وزير الكهرباء في تصريح، قائلًا: إن الاعتماد على مصادر التوليد الثانوية مثل: النفط الخام كبديل عن الوقود الأساسي، المتمثل بالغاز يؤثر على المدى المتوسط والبعيد على أداء المحطات وعمرها الافتراضي.
اللافت في تصريح الوزير، هو تنبيهه إلى أن توقيع الوزارة على مذكرة التفاهم مع الشركة الكورية، جاء على الرغم من أن الوزارة والحكومة تواجه مشكلة في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، حسب قوله، في حين يذكر الخبر الرسمي المنشور في موقع الوزارة عن توقيع المذكرة بأن المشروع "هو واحد من 17 مشروعًا تم إعلانها من قبل التحالف العربي (وتحديدًا السعودية) بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
هذه الإشارة والإقرار من قبل الوزير، يشير إلى تراجع سعودي عن تنفيذ المشروع، وأن خطوة التوقيع على المذكرة تأتي كمحاولة من قبل الوزارة والحكومة إلى دفع الجانب السعودي، في إعادة تبني المشروع وتمويله، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة جراء وقف تصدير النفط.
وهو ما عبر عنه وزير الكهرباء في سياق تصريحه، حيث قال إنه: "لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال الاستمرار بالوضع الحالي عبر الحلول الإسعافية والاعتماد على مادة الديزل، نظرًا للكلفة المرتفعة التي تشكل هدرًا كبيرًا للأموال"، مضيفًا إنه "لم يعد بمقدور الدولة تحمل تكلفته لوقت أطول".
