أصدرت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء يوم أمس تعميمًا يلزم المنافذ والمراكز الجمركية الخاضعة لسيطرتهم بمنع إدخال أي منتجات للشركات الأميركية والغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول في الهيئة العامة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة  بصنعاء إنه "تم إبلاغ مستوردي السلع والمنتجات الأميركية بضرورة العمل على توفير منتجات بديلة سواءً من دول وشركات أخرى غير داعمة لإسرائيل أو محلية والحث على توفيرها عبر الإحلال بالمنتج المحلي".

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة ميدانية لإزالة اللوحات الإعلانية لبضائع ومنتجات الشركات الأميركية والغربية الداعمة لإسرائيل، إذ تستهدف الحملة وفق مصادر مطلعة، منع الترويج لهذه المنتجات، وفقًا لقائمة المقاطعة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد السلامي لـ"العربي الجديد" إن صنعاء أصبحت مركز الثقل التجاري والاقتصادي لليمن والمركز الرئيس لشركات القطاع الخاص ومخازن التجار المستوردين بعد أن تم إعادة فتح ميناء الحديدة أمام خطوط الملاحة التجارية بعد سنوات من التوقف.

وكانت صنعاء قد دشنت في 31 أكتوبر الماضي، حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بها وكل الشركات الداعمة لإسرائيل. وشملت هذه القرارات عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الداعمة لإسرائيل.

وقال محمد النهاري، وهو بائع مواد غذائية بالتجزئة، إن كثيرًا من المنتجات والسلع التي جرى التعميم بمقاطعتها لم تعد متوفرة في المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية.