> "النقطة الخانقة".. قاعدة بحرية للحوثيين تنطلق منها الهجمات على السفن


ونقلت صحيفة معاريف العبرية إيل بينكو، وهو ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي، قوله "تم تطوير الذراع البحرية بمساعدة إيران التي قدمت وسائل الحرب والتمويل، وفي الوقت نفسه "حزب الله" الذي أنشأ سبع قواعد على طول الساحل وقام بتدريب قوات كوماندوز تابعة للحوثيين.


ولفت إلى أن نحو 12 في المئة من التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا تمر عبر مضيق باب المندب، وسيكون لإغلاقهما تأثير على الاقتصاد العالمي، وسيضر بسلسلة التوريد العالمية، ويتسبب في ارتفاع أسعار التأمين والنقل البحري، ونتيجة لذلك ارتفاع أسعار السلع المختلفة. وتقدر تكلفة عرقلة المضيق للاقتصاد العالمي بـ 9.6 مليار دولار يوميا.

وقال الضابط الإسرائيلي السابق: "يدرك الإيرانيون أهمية إغلاق البحر الأحمر، واستخدام الحوثيين لعرقلة التجارة البحرية في المنطقة هو إشارة إلى دولة إسرائيل والولايات المتحدة، أنه من خلال المنظمات التابعة لها، يمكنها فرض حصار على إسرائيل وإلحاق أضرار جسيمة باقتصادها وأمنها من الجنوب أيضًا. ويقدر حجم التجارة الإسرائيلية التي تمر عبر باب المندب بعشرات الملايين من الدولارات سنويا".


وختم بالقول: "إذا واصل الحوثيون عملياتهم الهجومية في البحر الأحمر، فمن المرجّح أن نشهد مشاركة عسكرية هجومية متزايدة في المنطقة من قبل الولايات المتحدة وربما سفن أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي، والمملكة العربية السعودية ومصر، لأن التهديد الذي يواجه طريق التجارة في البحر الأحمر يمثل بالنسبة لهم تهديدًا اقتصاديًا وأمنيًا لا يطاق".

وكان الناتو نشر في 17 أغسطس 2009، سفنًا حربية في عملية لحماية الحركة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي من القراصنة الصوماليين، والمساعدة في تعزيز البحرية وخفر السواحل في دول المنطقة. وقد وافق مجلس شمال الأطلسي على العملية التي شملت سفنًا حربية من الولايات المتحدة بالدرجة الأولى مع وجود سفن من دول كثيرة أخرى مدرجة أيضًا.

وتركز عملية درع المحيط على حماية سفن عمليات التحالف التي تقوم بتوزيع المعونة كجزء من بعثة برنامج الأغذية العالمي في الصومال. وقد أرسلت روسيا والصين وكوريا الجنوبية سفنًا حربية للمشاركة في هذه الأنشطة أيضًا.

تسعى العملية إلى ثني ووقف هجمات القراصنة، وحماية السفن، والتحريض على زيادة المستوى العام للأمن في المنطقة.