واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لمصلحة كوبا

> «الأيام» إندبندنت عربية:

> أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الإثنين، توجيه الاتهام إلى فيكتور مانويل روتشا الذي كان سفيراً لبلاده في بوليفيا وعضواً في مجلس الأمن القومي، بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاماً.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان في شأن القضية، إن توجيه الاتهام إلى روتشا (73 سنة) "يميط اللثام عن واحدة من الاختراقات الأعلى مستوى والأطول زمناً لحكومة الولايات المتحدة من قبل عميل أجنبي".

وأشار البيان إلى أن روتشا المتحدر من كولومبيا والحاصل على الجنسية الأميركية، بدأ يساعد هافانا باعتباره "عميلاً سرياً للمديرية العامة للاستخبارات الكوبية" اعتباراً من عام 1981.

جريمة خيانة الثقة

وأضاف غارلاند، "أولئك الذين يتمتعون بشرف الخدمة لصالح حكومة الولايات المتحدة يمنحون قدراً هائلاً من الثقة من جانب الشعب الذي نخدمه".

وتابع "إن خيانة هذه الثقة من خلال التعهد كذباً بالولاء للولايات المتحدة وفي الوقت عينه خدمة قوة أجنبية هو جريمة سترد عليها وزارة العدل بكامل قوتها".

ومن المقرر أن يمثل روتشا، الذي خدم في مجلس الأمن القومي من 1994 إلى 1995 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، وعمل سفيراً لدى بوليفيا من 2000 إلى 2002 في عهدي كلينتون وجورج دبليو بوش، أمام المحكمة، في وقت لاحق أمس الإثنين، في فلوريدا.

وانضم روتشا إلى وزارة الخارجية عام 1981، وخدم أيضاً في مناصب في هافانا وبوينوس آيرس ومكسيكو وجمهورية الدومينيكان وواشنطن.

ونوه بيان الوزارة الأميركية إلى أن مناصبه الحكومية أتاحت له الوصول إلى معلومات سرية والقدرة على "التأثير في السياسة الخارجية الأميركية".

وتشمل التهم الموجهة إليه التآمر للعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية، والعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة، واستخدام جواز سفر أميركي تم الحصول عليه من طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة.

أن تشيد بكاسترو

يقال إن روتشا اعترف بأنشطته لعميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" ادعى أنه عميل كوبي.

وقالت وزارة العدل، "خلال الاجتماعات، تصرف روتشا كعميل كوبي وأشار باستمرار إلى الولايات المتحدة على أنها (العدو) واستخدم كلمة (نحن) لوصف نفسه وكوبا"، مضيفة أنه أشاد بالزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو ووصف عمله لبلاده بأنه "بطولة كبرى".

وقال المدعي العام الفيدرالي في فلوريدا ماركنزي لابوانت، "إن الأفراد الذين ينتهكون القانون الفيدرالي من خلال الانخراط في نشاط سري لحساب دول أجنبية معادية، ومن خلال تقديم معلومات كاذبة حول تلك الأنشطة للحكومة الأميركية، يعرضون الديمقراطية الأميركية للخطر".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى