نفذ المحامي العام للأموال العامة القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة القاضي عبد الله سالم ناصر نزولًا ميدانيًّا تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، للمنطقة الحرة وجمرك عدن.

وخلال النزول الميداني الذي جرى الثلاثاء الفائت التقى محامي عام الأموال العامة، بمدير أمن المنطقة الحرة عبد السلام عبد الرب العمري، ومدير عام الجمارك محسن قحطان، جرى فيها مناقشة الأدوية التي تصل بحاويات غير مبردة ومعرفة الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات.

وأكد القاضي نبيل جوبح أن تهريب الأدوية تعد جريمة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات مع مصادرة البضاعة وفقًا لقانون الصحة العامة رقم 4 لعام 2009م، كما أنه يجب اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة بشأنها ومعاملتها مثل قضايا جلب المخدرات لأهميتها مثل هذه القضايا، كما تقع المسؤولية على كل موظف كان أو مواطن سهل أو ساعد في تهربيها.

وبخصوص حاويات الأدوية غير المبردة أوضح القاضي نبيل جوبح تبين حسب إفادة أمن المنطقة الحرة والجمارك خروجها قد تمّت بتوجيه من الهيئة العليا للأدوية، وإن النيابة العامة سوف يتم التحقق مع الجهات المختصة في الهيئة العليا للأدوية.

كما طالب رئيس نيابة الأموال العامة عبدالله سالم أنه لا يتم عملية الإخراج حتى يتم الفحص والمعاينة، وفي حالة وجود مشكلة لا تمر إلا بفتح محضر رسمي حتى تكون جميع الإجراءات رسمية وكتابة جميع الأولويات، كما أنه لابد من تحديد الأدوية وفحصها بشكل كامل ويتم مطابقتها بشكل رسمي وأساسي.

من جانبه أوضح مدير الجمارك محسن قحطان أنه سبق إن عمل عدة اجتماعات بشأن الفحص والإعداد الكامل وبذل كل الجهوزية وإخلاء المسؤولية، كما شدد على أهمية الترابط بين النيابة العامة والجمارك، وأن جميع خطوات عملنا مترابطة ولابد من تكاثف الجهود في هذه المرحلة.