> دشن عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء عدن.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا بوزارة النقل بحضور وزراء الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر الوالي، والشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد الزعوري، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، الأمين العام للمجلس المحلي للعاصمة عدن بدر معاون، وأبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة، ورؤساء الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد الزُبيدي في الإجتماع جاهزية ميناء عدن لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية، موجها الجهات ذات الاختصاص في وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية بتذليل الصعوبات أمام التجّار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن.

وشدد الزُبيدي على أهمية الارتقاء بالجوانب الفنية والتقنية في عمل المؤسسات المرتبطة بالموانئ، وأبرزها مؤسسة موانئ خليج عدن، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب وأمن المنطقة الحرة بما يُسهم في انسيابية دخول السفن وتفريغ حمولاتها من البضائع في الميناء.
وثمّن الزُبيدي في الاجتماع، الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وزارة النقل في استكمال الترتيبات لنقل إجراءات تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ عدن من ميناء جدة، في خطوة من شأنها أن تٌعزز نشاط الميناء وتخفّض تكاليف التأمين على البضائع.

بدوره عبر وزير النقل د.عبدالسلام حُميد، عن بالغ شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلها الزُبيدي في متابعة إجراءات نقل آلية تفتيش السفن إلى ميناء عدن، والدفع بجهود التنمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، مؤكدا أن وزارة النقل تبذل قصارى جهودها لتوفير بيئة محفزة للتجّار والمستوردين عبر ميناء عدن والموانئ الأخرى.

وكان وزير النقل د.عبدالسلام حُميد افتتح الإجتماع بكلمة رحب من خلالها بالزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي - عضو مجلس القيادة الرئاسي، وبكل الحاضرين من الوزراء وممثل السلطة المحلية بالعاصمة عدن، ورؤساء الغرف الملاحية والتجارية، ووكلاء وزارة النقل ورؤساء الهيئات والمؤسسات في الوزارة وممثلي الخطوط الملاحية والشركات المستوردة.

مثمناً اهتمام الزُبيدي في إعادة البناء المؤسسي للدولة ومتابعة نشاط الحكومة ممثلة بالوزارات والمؤسسات خدمة للمجتمع في المحافظات المحررة، كما ثمن جهوده الفاعلة في إنجاح مساعي التحالف والمجتمع الدولي الهادفة إلى وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن وإصراره الثابت في المحافظة على مكتسبات الشعب الجنوبي، ووضع القضية الجنوبية كمحور ارتكاز للحل السياسي الشامل في اليمن، وفي صلب أي تسوية سياسية قادمة.

وأضاف وزير النقل، بالقول ولا ننسى الجهود والتحركات النشطة التي قادها بهدف تهيئة الظروف للنشاط الاقتصادي والتنموي، واستعادة نشاط ميناء عدن والحركة التجارية في عدن والمحافظات المحررة، ومنها القرارات التي اتخذها في رفع كافة النقاط غير المشروعة من على الطرق المؤدية من عدن إلى المحافظات الأخرى، مع التوجيه بتسليم الميازين المحورية لصندوق صيانة الطرق والجسور ، وكذا دعمه ومساهمته الفاعلة في إنجاح عملية نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن.

وتابع الوزير د.عبد السلام حُميد قائلا: "بهذه المناسبة يسرنا أن نعلن نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى جمارك ميناء الحاويات بعدن، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقوات التحالف، واستكمال كافة المتطلبات والترتيبات للقيام بعملية التفتيش".

وأكد حُميد أن ذلك "يأتي كثمرة لجهود قامت بها وزارة النقل والمؤسسات المعنية التابعة لها، وتحت إشراف الحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.. وهنا لا يسعنا إلا أن نشكر أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الاستجابة والاهتمام لمطالبنا، معتبرين ذلك دعماً لاستعادة النشاط التنموي والتجاري والملاحي".

مستطرداً بالقول "يأتي هذا الإنجاز في ظل التحديات والهجمات التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد خطوط الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي، والتي انعكست بصورة سلبية كبيرة على أجور الشحن البحري ورسوم التأمين، وبحسب معلوماتنا وصلت اليوم إلى نحو ( ١٠٠%)، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على المستوى المعيشي لحياة المجتمع وبالطبع هذه التطورات السلبية الكبيرة هذه المرة الذي فرضها واقع الصراع في المنطقة العربية نتيجة للحرب التدميرية الوحشية والعنصرية الذي يقودها الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم الانتقال إلى الصراع في الخطوط الملاحية الدولية ستكون مترتباتها ليس على اليمن فقط، بل على كافة دول المنطقة العربية وكافة البلدان التي تبحر سفنها التجارية في البحار والممرات المعرضة للتهديد والمخاطر العالية".

وأردف وزير النقل "وعلى الرغم من جهود وزارة النقل والحكومة التي بُذلت خلال الفترة الماضية لإنجاز الوديعة التأمينية لضمان تخفيض رسوم التأمين، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى أصبحت اليوم أكثر صعوبة وتحدياً بفعل التطورات الجديدة والتوترات في المنطقة، لذلك فإن نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن سيسهم إلى حد كبير في ضمان تدفق السلع والحركة التجارية إلى موانئ المناطق المحررة بأقل كلفة ويسر" .

وأردف وزير النقل قائلا "وعليه، تهيب وزارة النقل بكافة التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير الرحلات المباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، وتؤكد الوزارة بأنها ستقدم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجههم، بالإضافة إلى أن كافة التصاريح ستصدر من قبل وزارة النقل ومؤسسات الموانئ، وذلك ابتداءً من الأول يناير 2024، وسوف تصدر وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن إعلاناً رسمياً لكافة الخطوط الملاحية والشركات المستوردة بهذا الشأن".

هذا واستمع الزُبيدي ووزير النقل د. عبدالسلام حُميد ، في الاجتماع إلى الملاحظات والاستفسارات من الإخوة الوزراء ورؤساء الغرف الملاحية والتجارية ووكلاء وزارة النقل وممثلي الخطوط الملاحية والشركات المستوردة، والتعرف إلى أبرز الصعوبات والتحديات الماثلة أمام قرار نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن، والحلول المقترحة لتجاوزها.