لجنة التحكيم الدولية تهدد بمقاضاة اليمن دوليا بسبب هجمات البحر الأحمر
لجنة التحكيم الدولية تهدد بمقاضاة اليمن دوليا بسبب هجمات البحر الأحمر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> شددت لجنة التحكيم الدولي على أحقية الشركات المتأثرة من هجمات البحر الأحمر بمقاضاة جماعة الحوثي دوليا.
وقالت اللجنة في بيان لها إن فريق التحكيم الدولي يقوم لدينا بتحليل الآثار القانونية لهجمات الحوثيين على الشحن التجاري عبر البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
وأضافت "بموجب القانون الدولي، يمكن أن يتحمل اليمن المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالشحن إذا انطلقت الهجمات من أراضيه، مشيرة إلى أن هناك حالتان من القانون الدولي من شأنها أن تدعم نزاع الطرف المتضرر مع اليمن.
ولفتت إلى أن العديد من المعاهدات المتعددة الجنسيات تلزم اليمن بمعايير الحماية والأمن الكاملة.
وقالت اللجنة "بعيدًا عن القرار العسكري أو الدبلوماسي غير المؤكد حتى الآن، والعلاجات المحتملة الناشئة عن العقود المعمول بها، بما في ذلك اتفاقيات التأمين، يمكن للشركات المتضررة من هذه الهجمات أن تلجأ إلى الحماية التي يوفرها القانون الدولي".
وأكدت أن أحد الخيارات يتضمن معاهدة ميثاق الطاقة (ECT). وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية سعت مؤخرًا إلى الانسحاب من معاهدة العلاج بالصدمات الكهربائية، إلا أنها لا تزال سارية واليمن طرف فيها. وهذا أمر مهم لأنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من أشكال الحماية في العلاج بالصدمات الكهربائية يتعلق بتعزيز "الاستثمارات" في الأراضي المضيفة، فإن العلاج بالصدمات الكهربائية يتطلب تعويضًا عادلًا وسريعًا وكافيًا عن الخسائر الناجمة عن النزاع المسلح الذي يؤثر على نطاق أوسع. الاستثمارات في أراضي الدولة المضيفة (في هذه الحالة، اليمن) المملوكة لمستثمرين من الدول الموقعة الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى أن هناك أكثر من 20 معاهدة استثمار ثنائية ومتعددة الأطراف انضمت إليها اليمن والتي توفر الحماية للشركات الأجنبية. على الرغم من أن تعريف "الاستثمار" يختلف من معاهدة إلى أخرى، إلا أن معاهدات اليمن، بشكل عام، تمنح المستثمرين الأجانب الحق في بدء التحكيم مباشرة ضد الدولة المضيفة لفرض بعض أشكال الحماية المضمنة في المعاهدات، بما في ذلك التزام اليمن بحماية الممتلكات المادية. سلامة الاستثمار المغطى ضد التدخل باستخدام القوة، والمعروف باسم "معيار الحماية والأمن الكامل".
وأضافت "يمكن للمستثمرين الأجانب المشمولين بمعاهدة الاستثمار اليمنية أن يجادلوا بأن اليمن قد انتهك التزاماته بموجب المعاهدة من خلال حرمان استثماراتهم من الحماية والأمن الكاملين، وبالتالي يجب عليهم تعويض المستثمرين عن خسائرهم".
وقالت اللجنة في بيان لها إن فريق التحكيم الدولي يقوم لدينا بتحليل الآثار القانونية لهجمات الحوثيين على الشحن التجاري عبر البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
وأضافت "بموجب القانون الدولي، يمكن أن يتحمل اليمن المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالشحن إذا انطلقت الهجمات من أراضيه، مشيرة إلى أن هناك حالتان من القانون الدولي من شأنها أن تدعم نزاع الطرف المتضرر مع اليمن.
ولفتت إلى أن العديد من المعاهدات المتعددة الجنسيات تلزم اليمن بمعايير الحماية والأمن الكاملة.
وقالت اللجنة "بعيدًا عن القرار العسكري أو الدبلوماسي غير المؤكد حتى الآن، والعلاجات المحتملة الناشئة عن العقود المعمول بها، بما في ذلك اتفاقيات التأمين، يمكن للشركات المتضررة من هذه الهجمات أن تلجأ إلى الحماية التي يوفرها القانون الدولي".
وأكدت أن أحد الخيارات يتضمن معاهدة ميثاق الطاقة (ECT). وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية سعت مؤخرًا إلى الانسحاب من معاهدة العلاج بالصدمات الكهربائية، إلا أنها لا تزال سارية واليمن طرف فيها. وهذا أمر مهم لأنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من أشكال الحماية في العلاج بالصدمات الكهربائية يتعلق بتعزيز "الاستثمارات" في الأراضي المضيفة، فإن العلاج بالصدمات الكهربائية يتطلب تعويضًا عادلًا وسريعًا وكافيًا عن الخسائر الناجمة عن النزاع المسلح الذي يؤثر على نطاق أوسع. الاستثمارات في أراضي الدولة المضيفة (في هذه الحالة، اليمن) المملوكة لمستثمرين من الدول الموقعة الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى أن هناك أكثر من 20 معاهدة استثمار ثنائية ومتعددة الأطراف انضمت إليها اليمن والتي توفر الحماية للشركات الأجنبية. على الرغم من أن تعريف "الاستثمار" يختلف من معاهدة إلى أخرى، إلا أن معاهدات اليمن، بشكل عام، تمنح المستثمرين الأجانب الحق في بدء التحكيم مباشرة ضد الدولة المضيفة لفرض بعض أشكال الحماية المضمنة في المعاهدات، بما في ذلك التزام اليمن بحماية الممتلكات المادية. سلامة الاستثمار المغطى ضد التدخل باستخدام القوة، والمعروف باسم "معيار الحماية والأمن الكامل".
وأضافت "يمكن للمستثمرين الأجانب المشمولين بمعاهدة الاستثمار اليمنية أن يجادلوا بأن اليمن قد انتهك التزاماته بموجب المعاهدة من خلال حرمان استثماراتهم من الحماية والأمن الكاملين، وبالتالي يجب عليهم تعويض المستثمرين عن خسائرهم".
