> يشهد طريق الخط البحري ازدحامًا شديدًا وخانقًا من اتجاه دوّار كالتكس المؤدي إلى دوّار فندق عدن، ويواجه السائقون صعوبات بسبب إغلاق الطريق القديم واستبداله بالطريق الترابي الذي لم يتم استكماله مما أدى إلى تدافع عدد كبير من السيارات وتجمعها على مقربة من دوّار كالتكس وكذا الجسر وعند مخنق مهبط المطار لضيقه.

وما يلاحظه الراكب في أثناء سيره من هذا الطريق الترابي الزحمة والغبار المتطاير وأعطاب المركبات، بسبب طول الطريق ووعورتها في بعض المقاطع، مما عرقل حركة المواطنين، ذلك المشروع الهام والحيوي في توسعته الذي لم ينجز منذ التوقيع على تنفيذه بعد أن تحصلت الحكومة على قرض من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبقي متعثرًا ومتوقفًا أكثر من 16 عامًا، ولا يُعرف مصيره دون إبداء الجهات المعنية أسباب توقفه.


المشاريع الناجحة تعتمد كحزمة واحدة يحتم توفير الخدمات الرئيسة بشكل مدروس، بدلًا من تجزئتها وليس كما يحدث لدينا في طريقة عمل المشاريع الحالية لنكتشف أن مصيرها الفشل أو التوقف كما هو الحال في مشروع توسعة الطريق البحري.

تساؤلاتنا لماذا لم يتم وضع شبكات تصريف المياه قبل تنفيذ إعادة سفلتة الطريق في العام 2020م.. فهل سببه يعود إلى غياب التخطيط المتكامل، أو الإهمال والتقصير الذي تم من خلاله إهدار ملايين الريالات سابقًا وحاليًّا على نفس هذا المشروع وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 196 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته والمتمثلة بحوادث السرقة والإهمال التي يترتب عليها خسائر للدولة.

وعن هذا المشروع في تصريف مياه الأمطار لم يتم تحديد نوع التمويل للأعمال الجارية حاليًّا من قبل الصندوق العربي الإنمائي والذي يبلغ تكلفته (219,800) مائتين وتسعة عشر ألفًا وثمان مائة دولار أمريكي، والذي سينتهي أعماله في أواخر مارس القادم.

وبقي لنا في الأخير أن نعرف من الصندوق نفسه الذي هو من موّل مشروع توسعة الطريق البحري في العام 2007م بمبلغ 34 مليون دولار، وظل متعثرًا حتى يومنا هذا، ليوضح بشفافية مصير الأموال التي تم صرفها لهذا المشروع.