دعا المكتب التنفيذي بالمسيمير محافظة لحج في اجتماعه الاستثنائي، بحضور الأجهزة الأمنية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية، بسرعة التدخل وإصدار مذكرة رسمية لوقف ما تقوم به السلطة المحلية بالملاح، من استحداث بناء مدرسة في نطاق مديرية المسيمير الجغرافي.

واستنكر المكتب التنفيذي بالمسيمير في اجتماعه، قيام السلطة المحلية بمديرية الملاح المجاورة، بأعمال غير مشروعة، والاعتداء على أملاك الآخرين، واستحداث بناء مدرسة بمنطقة امسادة في صاعم، القريبة من منشأة الشركة الوطنية للإسمنت، والمعروفة بتبعيتها الإدارية والجغرافية منذ الأزل لمديرية المسيمير.

واعتبر المكتب التنفيذي ما تقوم به قيادة السلطة المحلية بالملاح، تعديًا صارخًا وتجاوزًا غير مبرر للحدود والصلاحيات واختصاصات العمل الإداري، ولكل الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في إطار عمل السلطات المحلية، ولكل قيم وأعراف الجوار.

وخرج الاجتماع بإصدار مذكرة مباشرة موجهة إلى المقاول لإيقاف العمل مؤقتًا حتى يتم الجلوس مع سلطة الملاح، والتباحث حول إذا ما كان بحوزتها ما يثبت تبعية المنطقة لها جغرافيًا، فسيتم السماح باستكمال العمل بتمويل من قبلها، وإذا لم يكن لديها أي وثائق تؤكد ذلك فسيعتبر ذلك تعديًا ومحاولة سطو واستيلاء غير شرعي، لاسيما والمنطقة تعد من المناطق المحاذية للشركة الوطنية للأسمنت، ونحذر من أن تكون مثل هذه الأعمال محاولات تمهيدية للادعاء بملكية موقع الشركة الوطنية للإسمنت، المعروفة بتبعيتها إداريًا وجغرافيًا للمسيمير.

ونوهت السلطة المحلية بأنه وبناءً على الأسباب والمعطيات آنفة الذكر، جرى إيقاف العمل في المدرسة مؤقتًا، حتى تتضح الصورة وتزول الالتباسات، وفي حالة تنصل السلطة المحلية بالملاح وعدم إحضارها ما يثبت تبعية المنطقة لها، فإننا كقيادة للسلطة المحلية بالمسيمير، سوف نستكمل مراحل عمل مشروع بناء المدرسة، وبنفس المقاول، ونفس المناقصة المالية، ولكن هذه المرة بنفقة وتمويل من قبل السلطة المحلية بمديرية المسيمير.