> أكد محامون وناشطون وإعلاميون لـ "الأيام" على ضرورة قيام الأجهزة الامنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في التحقيق بجريمة قتل الشاب راضي عليان من أبناء منطقة الخداد وإحالة المتهم لسجن الأمن المختص بالقضية حتى لا تحدث تداعيات هم في غنى عنها.

وقال المحامي عبدالحليم رزق، إن المجني عليه راضي أحمد عوض عليان أُصيب بطلق ناري في بطنه أدى إلى وفاته والأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها المناط بها وفق قانون الإجراءات الجزائية، فالمتهم لم يتم القبض عليه ولم يتم ضبط سلاح الجريمة وكذا عدم معاينة مسرح الجريمة وهذا إهمال ومخالف للقانون من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حق أولياء الدم وكذا إلى تعطيل نفاذ القانون وتحقيق إقامة العدل والذي سيكون البديل عنه هو قانون الغاب والعشوائية وحدوث الفتن بل إنه سيكون ذريعة لمن تسول له نفسه الإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي والذي سيكون نتائجه سلبية على الدولة والمجتمع ومن هذا المنطلق تقع المسؤولية على السلطة المحلية والأمنية لتدارك الأمر والإسراع في اتباع الإجراءات القانونية تجنبًا لحصول ردة فعل توسع دائرة الصراع في حال عدم ضبط المتهم وإحالته للقضاء ليقرر بشأنه العقوبة المناسبة وهناك وقائع وأحداث مماثلة حصلت وكان دور الأجهزة الأمنية مغيب فكانت النتيجة الاقتتال وسفك المزيد من الدماء ولأن الجاني والمتهم ينتميان إلى أجهزة الأمن فإنه من الواجب احتواء الأمر، فالمواطن لا ينشد سوى تطبيق القانون وعند عدم تطبيقه فإن ردة فعل المواطن ستعقد الأمر أكثر وأكثر وعلى السلطة المحلية والأمنية أن تقوم بدورها قبل تفاقم الأمور وخروجها عن سلطة القانون.
وأشار المحامي رزق، "إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يحرم قتل النفس إلا بالحق قصاصا لمن اقترف هذا الفعل ومن هنا شُرعت القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات النافذ والذي جاء بالنص العقابي لجريمة القتل ألا وهي عقوبة الإعدام حتى الموت وقررت الحق لأولياء الدم المطلب بحق القصاص من القاتل وقد صنف قانون العقوبات اليمني جريمة قتل بأنها جريمة جسيمة معاقب عليها بالإعدام كتدبير عقابي وقائي احترازي ووصف جريمة القتل على ثلاث أنواع، جريمة القتل العمد والشبه عمد والقتل الخطأ وحدد عناصر وأركان كل جريمة وحدد العقوبة المقررة لكل منهم عند قيام وتوافر عناصر وأركان أي منهم في العقل الصادر عن المتهم ومنح حق توصيف الجريمة ماذا كانت عمد أو شبه عمد أو خطأ للنيابة العامة عند مباشرتها لإجراءات التحقيق والآن النيابة العامة هي ممثل المجتمع عند رفعها لملف القضية للمحكمة ولذا على السلطات الأمنية وفور وقوع أي جريمة القيام بمهامها المنوطة بها ومن ذلك القبط وتحري وجمع الاستدلال وجمع الأدلة وتحريزها وفحصها عن طريق خبراء التكنيك الجنائي لمسرح الجريمة وما يوجد فيه من آثار وبصمات والسلاح المستخدم والقيام بعملية الفحص والمعاينة كل ذلك يؤدي إلى التعريف بخيوط الجريمة ومعرفة مرتكبها"

* الناشط المجتمعي عهد الخريسان أشار إلى أن، القتيل راضي أحمد عوض عليان شاب ثلاثيني من قرية الخداد م/ تبن، متزوج وأب لطفل عاطل عن العمل يخرج يوميا من منزله في الصباح ليعود المساء ليشتغل في الأعمال العضلية كالحمل من وإلى القواطر أثناء عمليتي التفريق والشحن وأحيانا مع المقاولين في أعمال البناء ليعود ليلا ببضعة الآلاف من الريالات لا تفي ولكنها تسد الفاقة وتغني عن السؤال واستجداء الناس، لقمة عيش بشرف و بكد يكسبها هذا الشاب لكن ومع ذلك فقانون الغاب العابث والمستبد الذي عيّن بلاطجة فاسدين وألبسهم ثياب أمن ليرهبوا الناس لم يكتفوا فقط بمزاحمة الرجل في رزقه حتى سلبوه روحه ويتموا ابنه ورملوا زوجته.

وقال عهد الخريسان، تم قتل راضي بدم بارد على يد أحد جنود نقطة الحسيني فبدل أن يقوموا بحماية أمن المواطن وتعزيز الحالة الأمنية في المحافظة سعوا إلى تعزيز سلطتهم وسيطرتهم على المنطقة بأكملها والتربح من وراء ذلك ليضيع الأمن وتضيع الحقوق ويزاحم الناس في أرزاقهم وتزهق أرواحهم من قبل من يطلقون على أنفسهم نقطة أمنية.

وتابع الشاب راضي الذي رفض الخضوع للابتزاز من قبل أحد جنود النقطة الذي أراد مضاعفة الجباية عليه من عمله في تحميل البضائع الشاحنات التي تمر من الميزان المحوري المستحدث في النقطة الواقعة في جسر الحسيني، علمًا بأنه قد خضع لهم في المرة الأولى حين فرضوا عليه مبلغ ألف ريال جباية تجنبًا منه للمشاكل وحرصًا على رزق أسرته وأولاده لكن متى كان للجشع حد أو للطمع منتهى؟! فقد قام هذا الجندي بمضاعفة الجباية من ألف إلى ألفين الأمر الذي أثار حفيظة راضي فكم ألف يلقاها هذا الشاب الكادح حتى يتم استقطاع الفين منها بلطجة ومن غير أي وجه حق؟
رفض الشاب واحتج لكن ذلك كلفه أكثر من ألف وألفين كلفه حياته وكلف الابن فقدان والده، الألم الذي سيلازمه طيلة حياته بسبب تصرف غير مسؤول من قبل جندي مستهتر وقائد عديم الخبرة يجمع بينهما الجشع واللامبالاة وانعدام المسؤولية حين استقر في أنفسهم أنهم جاءوا هنا من أجل السيطرة والتربح و ليس لحفظ الأمن واستتبابه فلا غرابة أن تغيب الأولويات عند هؤلاء فقد غابت الفكرة والخبرة والمفهوم وصار العبث والغائية وفرض سيطرة القوة لا القانون هو الغالب والمستحكم في قانون تعطى القوة فيه للمراهقين لا الأكفاء وللفاسدين لا الخبرات.

ووجه عهد الخريسان سؤال لقيادات المحافظة الفاعلة من سلطة محلية وإدارة أمن ومجلس انتقالي ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية أين أنتم مما حصل في نقطة الحسيني؟! من ذهب هو إنسان وليس كلب حتى تتجاهلوه هكذا.

* وأوضح الإعلامي عدنان سعيد، أنه مؤلم جدا ما حصل من أفراد أنيط بهم حماية أمن وسلامة المواطن ليتحولوا إلى عناصر بطش وتنكيل وتحصيل إتاوات خارجة عن القانون، ما حصل فجر الخميس الماضي من قيام أحد أفراد نقطة الحسيني بإطلاق النار عمدًا وعدوانًا على المغدور به راضي أحمد عوض عليان، ليس لجريمة افتعلها وإنما لأنه رفض أن يسلمه جزء من عرق جبينه إتاوة له.

ما حصل يمثل انتهاكا للإنسانية وللقانون ولكل مجريات الحياة المدنية.. والمؤلم أكثر أن الفقيد حينما أصيب لم يتم إسعافه من قبل أفراد نقطة الحسيني بل أسعف على دراجة نارية من أصحابه.

وتعنت قائد اللواء الرابع حزم المسؤول على النقطة الأمنية وعدم تسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة يدل على العنجهية والغطرسة التي يتمتع بها مثل هؤلاء.

امتثال أولياء الدم ومواطني القرية كان انطلاقا من أن هناك دولة وسلطة وقانون على الجميع، لكن اتضح أنه لا بد أن تنجر إلى أساليب وطرق أخرى للحصول على العدالة والحقوق.

المهزلة الكبرى التي ظهرت أن قيادات كبيرة بل ومسؤولة لا تستطيع إلزام مرؤوسيها في تنفيذ التوجيهات والأوامر بل هي سلطة عشائرية عنصرية مناطقية، كل هذه التصرفات تعكس نفسها على المواطن بعدم ثقته المطلقة بأي جهاز أمني مهما كان، مما يلجأ إلى تبني مظاهر وأساليب أخرى تدفعه إلى إحقاق الحق تجاه من اجتنى عليه.