اجتماع في الضالع يوصي بدفع علاوات الموظفين وإعادة هيكلة الرواتب
اجتماع في الضالع يوصي بدفع علاوات الموظفين وإعادة هيكلة الرواتب
> الضالع «الأيام» خاص:
> عقد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، العميد عبدالله مهدي سعيد، اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا مع اتحاد نقابات عمال الجنوب ومجلسه المركزي فرع الضالع.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الرامية إلى مطالبة الحكومة بدفع حقوق العمال والموظفين من علاوات وتسويات، وإعادة هيكلة الرواتب بما تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكذا تحميل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والدول الرباعية مسؤولية ما سيحدث من تصعيد وتعطيل الحياة اليومية في المرافق والمؤسسات الحكومية، جراء عدم استجابتهم لمطالب العمال والموظفين.
واستعرض العديد من القضايا ذات الصلة بأوضاع الاتحاد بالمحافظة، إلى جانب مناقشة الخطوات التصعيدية التي اتخذها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، والتأكيد على تنفيذها حرفيًا حتى تستجيب الحكومة لمطالبه.
وشدد مهدي على أعضاء فرع الاتحاد بالمحافظة على أهمية تنامي الجهود ومواصلة العمل المؤسسي، والحفاظ على الأمن الداخلي، والتمسك بالحقوق المشروعة، وعدم ترك المجال للمتربصين الذين يحاولون أضعاف الجبهة الداخلية، وحرمان الموظفين من أبسط الحقوق والمستحقات، مشيرًا إلى أن المستفيد من تعطيل عمل القطاعات الحكومية هم أعداء الجنوب، وأن عليهم الصمود والثبات أمام تلك المؤامرات الدنيئة، باعتبار ذلك عملًا دينيًا ووطنيًا، لا يقل أهمية عن معركة الدفاع والانتصار.
كما جدد التأكيد على مواصلة دعم ومساندة المجلس الانتقالي الجنوبي، لكل الجهود الذي يبذلها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، من أجل انتزاع حقوقهم وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لهم، لافتًا إلى أن الرئيس الزبيدي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن، ويتطلع قدمًا للنهوض بواقع عملهم، وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم. من جانبه أكد رئيس فرع اتحاد نقابات عمال الجنوب بالمحافظة الأستاذ محمد علي القاضي، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، والتصعيد ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، حتى يضعوا حلًا عادلًا وشاملًا لقضية العمال والموظفين في المرافق الحكومية، مجددًا شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، على دعمها ووقوفها إلى جانب مظلومية اتحاد نقابات عمال الجنوب.
وطالب الحاضرين في الاجتماع، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والدول الرباعية، إلى النظر تجاه مطالب العمال والموظفين في المؤسسات الحكومية، وسرعة وضع الحلول العاجلة أمامهم لضمان استمرارية العمل داخل القطاعات الحكومية، ودفع الحقوق، وتسوية مرتباتهم، وفقًا لما تقتضيه الظروف الراهنة.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الرامية إلى مطالبة الحكومة بدفع حقوق العمال والموظفين من علاوات وتسويات، وإعادة هيكلة الرواتب بما تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكذا تحميل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والدول الرباعية مسؤولية ما سيحدث من تصعيد وتعطيل الحياة اليومية في المرافق والمؤسسات الحكومية، جراء عدم استجابتهم لمطالب العمال والموظفين.
واستعرض العديد من القضايا ذات الصلة بأوضاع الاتحاد بالمحافظة، إلى جانب مناقشة الخطوات التصعيدية التي اتخذها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، والتأكيد على تنفيذها حرفيًا حتى تستجيب الحكومة لمطالبه.
وشدد مهدي على أعضاء فرع الاتحاد بالمحافظة على أهمية تنامي الجهود ومواصلة العمل المؤسسي، والحفاظ على الأمن الداخلي، والتمسك بالحقوق المشروعة، وعدم ترك المجال للمتربصين الذين يحاولون أضعاف الجبهة الداخلية، وحرمان الموظفين من أبسط الحقوق والمستحقات، مشيرًا إلى أن المستفيد من تعطيل عمل القطاعات الحكومية هم أعداء الجنوب، وأن عليهم الصمود والثبات أمام تلك المؤامرات الدنيئة، باعتبار ذلك عملًا دينيًا ووطنيًا، لا يقل أهمية عن معركة الدفاع والانتصار.
كما جدد التأكيد على مواصلة دعم ومساندة المجلس الانتقالي الجنوبي، لكل الجهود الذي يبذلها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، من أجل انتزاع حقوقهم وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لهم، لافتًا إلى أن الرئيس الزبيدي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن، ويتطلع قدمًا للنهوض بواقع عملهم، وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم. من جانبه أكد رئيس فرع اتحاد نقابات عمال الجنوب بالمحافظة الأستاذ محمد علي القاضي، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، والتصعيد ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، حتى يضعوا حلًا عادلًا وشاملًا لقضية العمال والموظفين في المرافق الحكومية، مجددًا شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، على دعمها ووقوفها إلى جانب مظلومية اتحاد نقابات عمال الجنوب.
وطالب الحاضرين في الاجتماع، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والدول الرباعية، إلى النظر تجاه مطالب العمال والموظفين في المؤسسات الحكومية، وسرعة وضع الحلول العاجلة أمامهم لضمان استمرارية العمل داخل القطاعات الحكومية، ودفع الحقوق، وتسوية مرتباتهم، وفقًا لما تقتضيه الظروف الراهنة.
