متى تتحسن أوضاعنا كما نحب؟
> تزداد الأوضاع في مختلف الجوانب وخصوصًا المعيشية والخدمية تدهورًا، وتلقي بثقلها على كاهل شعبنا فتزداد معاناة الناس، فالتضخم في حالة تزايد، ما أدى إلى تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وترتفع أسعار السلع والخدمات، في ظل ثبات الأجور بل وانقطاعها على عدد واسع من الموظفين المدنيين والعسكريين، وفي ظل عدم التوظيف للشباب، وارتفاع معدلات البطالة وتوقف عدد من المؤسسات عن العمل، مثل مصفاة عدن، وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بسبب تدمير منصات التصدير بصواريخ الحوثي، ووصل العمل في ميناء عدن إلى وضع سيء، لم يشهده من قبل، خصوصًا بعد الأحداث في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وارتفاع سعر الدولار الجمركي، وانخفضت الإيرادات الجمركية، وتدهور العمل في المطارات، كما أن رسوم مرور الطيران تذهب إلى الحوثيين، وكذا موارد الاتصالات والإنترنت، وتحويلات المنظمات الدولية، وفي ظل تشكل اقتصادين بعملتين وبنكين، واستيراد كل الاحتياجات من الخضار والفواكه والقات من مناطق سيطرة الحوثي، وتحويل عائداتها بالعملة الصعبة، كما إن أغلب العمالة في الخدمات وفي قطاع الإنشاءات وغيرها، تأتي من مناطق سيطرة الحوثي، وتحول أجورهم بالعملة الصعبة، وفي نفس الوقت تتدهور الخدمات في الكهرباء والمياه، وفي البنية التحتية، وفي الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، ويتدهور العمل المؤسسي في أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية.
في ظل كل هذه الأوضاع التي يعاني منها شعبنا، يأتي تغيير رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، وفق اتفاق الرياض، والتي لم تحقق الكثير منذ تشكيلها في العام 2022م، من الذي كان متوقعًا منها، فهل ستتحسن الأوضاع في فترة أحمد عوض بن مبارك، خصوصًا بعد ضخ مبلغ ربع مليار دولار من المملكة العربية السعودية، كدعم لموازنة الدولة التي تبلغ حوالى اثنين ترليون ونصف،منها ما يقارب من 50- 60 % أجور ومرتبات، ويتم إنفاق حوالى نصف مليار لوقود مؤسسات الكهرباء، ومن الموازنة حوالى 60-70 % من الموارد تأتي من صادرات النفط المتوقف عن التصدير.
الطموح كبير لتحقيق تحسن، لكن لا توجد مؤشرات واضحة لحدوث مثل ذلك التحسن، خصوصًا في ظل سوء الإدارة والفساد المنتشر، والذي وصل إلى مختلف مفاصل الحياة وفي ظل التداخل الحاصل والتوجهات السياسية المختلفة بل والمتعارضة داخل حكومة المناصفة، ومجلس القيادة الرئاسي، وفي ظل تركز الأولويات في إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، وهناك من يطالب الشعب بالصبر والتقشف وربط الأحزمة وهذا ممكن لكن إلى متى؟ هذا السؤال لا أحد يمتلك إجابته، لكن يمكننا القول إن أوضاعنا لن تتحسن كما نريدها إلا بعد استعادة دولتنا، وهذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع، ويمكن للناس أن تعيش على ذلك الأمل، لكنها تطرح سؤالين مهمين هما:
- كيف يمكن أن نحصل على وسائل العيش على الأقل في الحدود الدنيا إلى ذلك اليوم؟
- ماهي خارطة الطريق التي تمتلكها القيادة لتوصلنا إلى استعادة دولتنا؟
هذان سؤالان مهمان يجب أن تشارك القيادة إجابتهما مع الشعب، حتى يكون على بينة ويمضي وفقهما بقناعة تامة.
ربما الإجابة على السؤال الأول واضحة فيما يتعلق بالآلية أو بالإدارة للمرحلة الآنية، والمتمثلة في حكومة المناصفة، لكن ما هو غير واضح، هل لهذه الحكومة أن توفر الحد الأدنى لسبل العيش والخدمات على الأقل التي تبقي الناس قادرين على المضي إلى يوم استعادة الدولة، أم أنها سوف توصلنا جثثًا هامدة تنخرها الأمراض والفقر والجوع، وأمراض صراعات الماضي، فلا نقوى على الحفاظ على الاستقلال، ولا على بناء الدولة الجديدة المنشودة.
أما السؤال الثاني يمكن أن نفهم في توجهات وأنشطة وتصريحات القيادة، أننا نمضي من خلال خارطة الطريق لعملية السلام، ومن ضمنها العملية السياسية، ولكن ماهي الضمانات أو المؤشرات أو الاستعدادات لتحقيق تطلعات الشعب، من خلال العملية السياسية؟ وما هي الخيارات أو البدائل في حال أن تلك التطلعات لم تتحقق في العملية السياسية، بعد أن قدم الشعب التضحيات الجسام، وتحمل شظف العيش من أجل ذلك، نعتقد أن القيادة تمتلك إجابات لذلك، وإذا لم تمتلكها، عليها أن تعمل على امتلاكها ومصارحة الشعب بها، وأخذ بما يرونه بشأنها.
في ظل كل هذه الأوضاع التي يعاني منها شعبنا، يأتي تغيير رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، وفق اتفاق الرياض، والتي لم تحقق الكثير منذ تشكيلها في العام 2022م، من الذي كان متوقعًا منها، فهل ستتحسن الأوضاع في فترة أحمد عوض بن مبارك، خصوصًا بعد ضخ مبلغ ربع مليار دولار من المملكة العربية السعودية، كدعم لموازنة الدولة التي تبلغ حوالى اثنين ترليون ونصف،منها ما يقارب من 50- 60 % أجور ومرتبات، ويتم إنفاق حوالى نصف مليار لوقود مؤسسات الكهرباء، ومن الموازنة حوالى 60-70 % من الموارد تأتي من صادرات النفط المتوقف عن التصدير.
الطموح كبير لتحقيق تحسن، لكن لا توجد مؤشرات واضحة لحدوث مثل ذلك التحسن، خصوصًا في ظل سوء الإدارة والفساد المنتشر، والذي وصل إلى مختلف مفاصل الحياة وفي ظل التداخل الحاصل والتوجهات السياسية المختلفة بل والمتعارضة داخل حكومة المناصفة، ومجلس القيادة الرئاسي، وفي ظل تركز الأولويات في إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، وهناك من يطالب الشعب بالصبر والتقشف وربط الأحزمة وهذا ممكن لكن إلى متى؟ هذا السؤال لا أحد يمتلك إجابته، لكن يمكننا القول إن أوضاعنا لن تتحسن كما نريدها إلا بعد استعادة دولتنا، وهذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع، ويمكن للناس أن تعيش على ذلك الأمل، لكنها تطرح سؤالين مهمين هما:
- كيف يمكن أن نحصل على وسائل العيش على الأقل في الحدود الدنيا إلى ذلك اليوم؟
- ماهي خارطة الطريق التي تمتلكها القيادة لتوصلنا إلى استعادة دولتنا؟
هذان سؤالان مهمان يجب أن تشارك القيادة إجابتهما مع الشعب، حتى يكون على بينة ويمضي وفقهما بقناعة تامة.
ربما الإجابة على السؤال الأول واضحة فيما يتعلق بالآلية أو بالإدارة للمرحلة الآنية، والمتمثلة في حكومة المناصفة، لكن ما هو غير واضح، هل لهذه الحكومة أن توفر الحد الأدنى لسبل العيش والخدمات على الأقل التي تبقي الناس قادرين على المضي إلى يوم استعادة الدولة، أم أنها سوف توصلنا جثثًا هامدة تنخرها الأمراض والفقر والجوع، وأمراض صراعات الماضي، فلا نقوى على الحفاظ على الاستقلال، ولا على بناء الدولة الجديدة المنشودة.
أما السؤال الثاني يمكن أن نفهم في توجهات وأنشطة وتصريحات القيادة، أننا نمضي من خلال خارطة الطريق لعملية السلام، ومن ضمنها العملية السياسية، ولكن ماهي الضمانات أو المؤشرات أو الاستعدادات لتحقيق تطلعات الشعب، من خلال العملية السياسية؟ وما هي الخيارات أو البدائل في حال أن تلك التطلعات لم تتحقق في العملية السياسية، بعد أن قدم الشعب التضحيات الجسام، وتحمل شظف العيش من أجل ذلك، نعتقد أن القيادة تمتلك إجابات لذلك، وإذا لم تمتلكها، عليها أن تعمل على امتلاكها ومصارحة الشعب بها، وأخذ بما يرونه بشأنها.