سوناك ينتقد تصاعد الترهيب في مجلس العموم بسبب حرب غزة

> «الأيام» العرب:

> انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد رئيس مجلس العموم لينزي هويل قائلا ان سياساته تخالف الإجراءات بسبب تهديدات يتعرض لها بعض النواب بخصوص آرائهم في الصراع الدائر في قطاع غزة.

وشدد على أن تلك المواقف ترسل إشارة خطيرة مفادها أن الترهيب يؤتي أكله في إشارة وضاحة لتداعيات الحرب في غزة على الوضع السياسي الداخلي.

وعم البرلمان حالة من الفوضى ليل الأربعاء الماضي بسبب تصاعد التوتر حول تصويت على ما إذا كانت ستصدر دعوة لوقف لإطلاق النار في غزة والصياغة الدقيقة لها. وقال رئيس مجلس العموم إنه خالف الإجراءات البرلمانية المعتادة المتعلقة بالتصويت بسبب ما وصفها بتهديدات "مخيفة للغاية" ضد نواب.
وكتب سوناك في منشور على منصة إكس "أُرسلت إشارة خطيرة في البرلمان هذا الأسبوع مفادها أن الترهيب يؤتي أكله".

وأضاف أنه "أمر ذو تأثير ضار على مجتمعنا وسياستنا ويمثل ازدراء للحريات والقيم التي نعتز بها هنا في بريطانيا. لا يمكن ولا يجب أن تخضع ديمقراطيتنا للتهديد بالعنف والترهيب أو الانزلاق إلى معسكرات تشهد استقطابا وتكره بعضها بعضا".وأوقف حزب المحافظين، الذي يتزعمه سوناك، مؤقتا أحد نوابه بالبرلمان ونائب رئيس الحزب السابق لي آندرسون بعد رفضه الاعتذار عن قوله إن رئيس بلدية لندن صادق خان خاضع لسيطرة متشددين إسلاميين.

واحتشد مئات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين خارج البرلمان يوم الأربعاء وبُثت رسائل على برج إليزابيث بالمبنى من بينها "من النهر إلى البحر، ستتحرر فلسطين" وهو شعار يفسره منتقدون على أنه دعوة للقضاء على إسرائيل.

وانتقد المتظاهرون الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه بريطانيا للدولة العبرية في الحرب على المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال رئيس الحكومة البريطانية إن لندن شهدت نمطا ناشئا من الأحداث "ينبغي عدم التسامح معه" مضيفا "الاحتجاجات المشروعة التي خطفها متطرفون للترويج للإرهاب وتمجيده، وتهديد الممثلين المنتخبين لفظيا واستهدافهم جسديا وبعنف، وعبارات مجازية معادية للسامية وصلت إلى مبنى برلماننا".

وقال "هذه النمو الكبير والمفاجئ للتحيز ومعاداة السامية منذ هجمات حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر هو أمر غير مقبول ومخالف (للقيم) البريطانية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال النائب مايك فرير، الذي يمثل منطقة في لندن يقطنها عدد كبير من السكان اليهود، إنه سيتخلى عن مقعده البرلماني في الانتخابات المقبلة بسبب تلقيه لتهديدات فضلا عن إضرام النيران في مكتبه.

وذكرت صحيفتا صنداي تايمز وصنداي تليغراف أن عدد من أعضاء البرلمان حصلوا على حراسة شخصية بتمويل من دافعي الضرائب بناء على تقييم بأنهم في خطر.

وفي عام 2021، قُتل النائب المحافظ ديفيد أميس على يد رجل قال إنه أقدم على فعلته لأن النائب دعم شن غارات جوية على سوريا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى