​التقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية بعدن اللواء الركن عبدالماجد العامري بمكتبة صباح اليوم بأعضاء الجالية الصومالية بعدن بحضور العميد عدنان القلعة مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية لمناقشة عدد من المحاور والمشاكل التي يعاني منها أبناء الجالية الصومالية بعدن.

وخلال اللقاء استمع اللواء الركن عبدالماجد إلى شرح وافٍ عن أهم المشاكل المعاناة التي يعيشها أبناء الجالية الصومالية بعدن.

وأوضح رئيس الجالية  الصومالية بعدن أحمد محمد يوسف إن ما تمر به الجالية الصومالية وأبناءها في عدن ليُعد أمرًا مؤلمًا بعد كل هذا التاريخ الطويل من التواجد، حيت تعد الجالية الصومالية أحد أقدم الجاليات في عدن وتعدى عمرها المائة وأربعة أعوام وبعض الأسر تعاقب منها سبعة أجيال، مؤكدًا بأن عدم تفعيل قانون الجنسية اليمنية منذ عام 1990 بعد الوحدة اليمنية يعد حجر  الزاوية في كل القضايا والمشاكل التي لحقت بأبناء الجالية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس القيادة الحالي د. رشاد العليمي ورئيس المصلحة الهجرة والجوازات آنذاك في عام 1990م أقر بمنح أبناء الجالية الصومالية المولودين بعدن أو ممن  مضى على إقامتها 25 عامًا إقامة مجانية مدتها خمس سنوات تجدد تلقائيًا ودون أي غرامات مالية إضافة إلى التوجيه حينها بنقل ملفات طالبي الجنسية إلى ديوان المصلحة آنذاك، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اليوم، مما ترتب عليه عدم  تمكن أبناء الجالية على الحصول على الأوراق الثبوتية اليمنية مما انعكس سلبًا على كافة مناحي حياتهم حتى عند شراء شريحة هاتف.

وقال يوسف بحضور أعضاء الجالية نائب رئيس الجالية محمود حسن شيخ ومحمد أحمد فارح والصحفية فردوس العلمي: حاليًّا زادت معاناة أبناء الجالية وخاصة الموظفين والعاملين في مرافق الدولة المختلفة مما زاد أعباء وهموم جديدة على أبناء الجالية هو نقل مرتبات الموظفين إلى البنوك مع وجوب تقديم الرقم الوطني في البطاقة الشخصية الإلكترونية والتي لا يمتلكها أبناء الجالية الصومالية.