نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، ورشة عمل لأعضاء اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال، لمناقشة وتطوير بروتوكول التسليم الخاص بالإفراج عن الأطفال المحتجزين أثناء النزاعات المسلحة والأدوات الموحدة لتقييم الإعمار لمنع تجنيد الأطفال.

وفي افتتاح الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ ، أن الحكومة اليمنية اتخذت قرارات هامة حول وضع الأسرى الأطفال، وأن يتم العمل على إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى أهاليهم.