> تقدم عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، اليوم الخميس، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن إعلان هيئة قناة السويس عن نية الدولة تدشين مشروع جديد لاستكمال ازدواج القناة لمسافة 80 كيلومتراً، أي بمسافة أطول من المشروع السابق الذي تكلف 64 مليار جنيه لحفر التفريعة، بما يعادل نحو 10 مليارات دولار بسعر الصرف وقت البدء في تنفيذ المشروع عام 2014.

وذكر البياضي، في سؤاله، أنّ تنفيذ مشروع تفريعة قناة السويس احتاج إلى نحو 850 مليون دولار أخرى اقترضتها الهيئة من البنوك المحلية، بينما تحملت الموازنة العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنوياً، هي مقدار خدمة الدين لنحو 64 ملياراً جرى جمعها من المواطنين لتنفيذ المشروع، في ما عرف حينها بـ"شهادات قناة السويس".

ووجه البياضي تساؤلات عديدة للحكومة، منها: "هل الوقت الحالي الأنسب لتنفيذ مشروع جديد بهذا الحجم، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلاد، وما زالت تحاول الخروج منها؟ ومع أزمة إقليمية وتحديات جيوسياسية أدت إلى تراجع حجم الملاحة، وإيرادات قناة السويس بنحو 50%؟"، مضيفاً: "كيف يتماشى الإعلان مع تعهد الحكومة بالتوقف عن البدء في أي مشاريع عملاقة جديدة؟!".

واستطرد: "رئيس هيئة قناة السويس صرّح بأنّ المشروع الجديد لن يحمل موازنة الدولة أي أعباء، مع تمويله من عوائد المشروعات الاستثمارية للقناة. والسؤال: هل استقلت قناة السويس عن الدولة المصرية؟ وهي إحدى أهم مواردها للنقد الأجنبي، ولماذا ترفض الحكومة الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة؟!".

وأكمل البياضي: "أين دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع الجديد التي تحدث عنها رئيس الهيئة؟ ولماذا لم تطرح للدراسة والنقاش داخل لجان البرلمان المتخصصة، قبل طرحها لشركات خارجية؟"، متابعاً: "رئيس الهيئة (أسامة ربيع) ذكر شركتين بالاسم لإعداد دراسة الجدوى؛ فعلى أي أساس اختيرت الشركتان؟ وما  هي تكلفة دراسة الجدوى؟ وهل الأنسب إسناد الدراسة لشركتين هندسيتين، بدلاً من إسنادها إلى شركات أو مؤسسات مالية كبيرة، حتى يمكن النظر في دراسة  الجدوى الاقتصادية للمشروع من الأساس؟!".

كما تساءل: "هل استكمال مشروع تفريعة قناة السويس سيتطلب دخول جهات أو دول أخرى في مشاريع استثمارية على امتداد القناة، أو في شبه جزيرة سيناء؟ بما يشكله ذلك من خطورة على أمن مصر القومي في هذه المنطقة تحديداً؟!".

وكان الإعلامي المقرب من النظام المصري، أحمد موسى، قد قال إن مشروعاً جديداً لازدواج قناة السويس عُرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، في إطار سعي الدولة لأن تكون هناك قناتان للسويس بطول إجمالي يبلغ 192 كيلومتراً، وذلك بدعوى حل أزمة انتظار السفن في أثناء عبورها للمجرى الملاحي.

إلا أن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، صرّح بأنّ "مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يطرح بعد على الحكومة لإقراره، مشيراً إلى الانتهاء من الدراسة المبدئية للمشروع في غضون 16 شهراً تقريباً، تمهيداً لعرض المشروع على مجلس الوزراء".

وقال ربيع، في بيان رسمي للهيئة، إنّ "المشروع الجديد يستهدف تحقيق الازدواج الكامل في الاتجاهين، بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية لها، حتى تصبح قادرة على استيعاب جميع فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي".

ومع ذلك، توقع ربيع انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس خلال عام 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار، مقابل 10.249 مليارات دولار في عام 2023، و7.9 مليارات دولار في 2022، في حال استمرار توترات البحر الأحمر، وتهديدات الحوثيين في اليمن للملاحة عند باب المندب.

واستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة منذ نحو 5 أشهر بدعم أميركي.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت الحمولة المارة بقناة السويس 49% لتصل إلى 142.3 مليون طن، خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 279.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومرت خلال تلك الفترة بالقناة نحو 2526 سفينة، مقارنة مع 4160 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.