اليمن وجهة للمهاجرين الأفارقة رغم الحروب والأزمات
اليمن وجهة للمهاجرين الأفارقة رغم الحروب والأزمات
> «الأيام» ميدل إيست أونلاين:
> شهدت مدينة عدن جنوب اليمن في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على الرغم من تصاعد التوتر في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن والضربات الأميركية البريطانية لجماعة الحوثي.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين يعود لاستمرار الصراع في دول القرن الأفريقي، خصوصًا إثيوبيا والصومال، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، إذ يعتزم غالبيتهم الوصول إلى دول الخليج للبحث عن عمل، لكنهم يواجهون انتهاكات وصعوبات في اليمن، ووصولاً محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ويشكو أهالي عدن ارتفاعا في وتيرة الجرائم المقترنة بوجود مهاجرين أفارقة في عدد من مناطق المدينة ومراكزها التجارية، الأمر الذي أثار مخاوف سكان عدد جراء تزايد أعداد المهاجرين.
وقال الناشط المجتمعي اليمني عبد الله رياض السقاف "وجودهم يعرضنا لمخاطر، كما سمعنا أن هناك جرائم كثيرة تقع، وقبل فترة وقعت جريمة هنا في القاهرة (منطقة بمدينة عدن) وجرائم كثيرة تقع كل يوم، سرقات وقتل كل يوم، غالبية مرتكبيها من (إقليم) أوروميا، من المهاجرين غير الشرعيين".
في المقابل شكا مهاجرون افتقارهم لمكان يؤويهم بدلا من الشوارع وللطعام والماء، مطالبين المنظمات الدولية بالالتفات إليهم وتفهم ظروفهم المعيشية المتردية.
وقال أحد المهاجرين دون ذكر اسمه "نحن لاجئون من إثيوبيا، نتواجد كلنا في هذا الشارع، طعامنا من الشارع، يجب على المنظمة أن توفر لنا مكانًا واحدًا يمكننا الجلوس فيه، هنا ترى كل المهاجرين في الشارع يتجمعون ويمشون سويا، نحن نعاني من مشكلة".
وأضاف "لا يوجد لدينا مكان جيد نمكث فيه، نريد الذهاب إلى السعودية، لكن من يصل إلى الحدود يموت، لا يوجد لدينا مكان في اليمن، يجب أن توفر المنظمة لنا المكان الذي يسهل علينا شراء الأكل والماء، هذا هو الوضع الذي نعيشه".
وكانت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، قالت إن مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة خلال العام الحالي، وحذرت أكثر من فقدان مليون مهاجر وطالب لجوء الوصول إلى الخدمات الأساسية إذا لم تحصل الأمم المتحدة على تمويل إضافي.
وتجزم مسويا بأن 300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء بحاجة إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وبأنهم يصنفون ضمن الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن؛ إذ "يواجهون (أخطار حماية شديدة)، وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية أو الاجتماعية، إن وجدت، بسبب نقص الوثائق والموارد العامة المنهكة بالفعل".
وأفادت المسؤولة الأممية إن الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن، تضاعف من احتياجاتهم إلى الغذاء والمأوى وتوفير خدمات الحماية، وذلك يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المالية التي تعاني من فجوات دائمة ومزمنة.
وقال المهاجر الإثيوبي أبوص ضاهر "خرجنا من بلادنا وسط الحرب وعبرنا البحر وسط الحرب وأتينا إلى هنا، لا يوجد لدينا سكن ولا مأوى ولا طعام ولا أي شيء، نحن جالسون في الشوارع، ونطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن توفر لنا سكنا وطعاما وماء للشرب ومكانا نستقر ونرتاح فيه".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد وثقت وصول 97 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام الماضي، وهو رقم يزيد بأكثر من 20 ألفا عن عام 2022.
وسبق أن أطلقت السلطات المحلية بمحافظة شبوة (جنوب مأرب) حملة لمواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة عبر سواحل بحر العرب بعد تغيير مسار هذه الرحلات المحفوفة بالخطر، نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجيبوتية؛ مما تسبب في تراكم معدلات المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين يعود لاستمرار الصراع في دول القرن الأفريقي، خصوصًا إثيوبيا والصومال، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، إذ يعتزم غالبيتهم الوصول إلى دول الخليج للبحث عن عمل، لكنهم يواجهون انتهاكات وصعوبات في اليمن، ووصولاً محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ويشكو أهالي عدن ارتفاعا في وتيرة الجرائم المقترنة بوجود مهاجرين أفارقة في عدد من مناطق المدينة ومراكزها التجارية، الأمر الذي أثار مخاوف سكان عدد جراء تزايد أعداد المهاجرين.
وقال الناشط المجتمعي اليمني عبد الله رياض السقاف "وجودهم يعرضنا لمخاطر، كما سمعنا أن هناك جرائم كثيرة تقع، وقبل فترة وقعت جريمة هنا في القاهرة (منطقة بمدينة عدن) وجرائم كثيرة تقع كل يوم، سرقات وقتل كل يوم، غالبية مرتكبيها من (إقليم) أوروميا، من المهاجرين غير الشرعيين".
في المقابل شكا مهاجرون افتقارهم لمكان يؤويهم بدلا من الشوارع وللطعام والماء، مطالبين المنظمات الدولية بالالتفات إليهم وتفهم ظروفهم المعيشية المتردية.
وقال أحد المهاجرين دون ذكر اسمه "نحن لاجئون من إثيوبيا، نتواجد كلنا في هذا الشارع، طعامنا من الشارع، يجب على المنظمة أن توفر لنا مكانًا واحدًا يمكننا الجلوس فيه، هنا ترى كل المهاجرين في الشارع يتجمعون ويمشون سويا، نحن نعاني من مشكلة".
وأضاف "لا يوجد لدينا مكان جيد نمكث فيه، نريد الذهاب إلى السعودية، لكن من يصل إلى الحدود يموت، لا يوجد لدينا مكان في اليمن، يجب أن توفر المنظمة لنا المكان الذي يسهل علينا شراء الأكل والماء، هذا هو الوضع الذي نعيشه".
وكانت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، قالت إن مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة خلال العام الحالي، وحذرت أكثر من فقدان مليون مهاجر وطالب لجوء الوصول إلى الخدمات الأساسية إذا لم تحصل الأمم المتحدة على تمويل إضافي.
وتجزم مسويا بأن 300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء بحاجة إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وبأنهم يصنفون ضمن الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن؛ إذ "يواجهون (أخطار حماية شديدة)، وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية أو الاجتماعية، إن وجدت، بسبب نقص الوثائق والموارد العامة المنهكة بالفعل".
وأفادت المسؤولة الأممية إن الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن، تضاعف من احتياجاتهم إلى الغذاء والمأوى وتوفير خدمات الحماية، وذلك يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المالية التي تعاني من فجوات دائمة ومزمنة.
وقال المهاجر الإثيوبي أبوص ضاهر "خرجنا من بلادنا وسط الحرب وعبرنا البحر وسط الحرب وأتينا إلى هنا، لا يوجد لدينا سكن ولا مأوى ولا طعام ولا أي شيء، نحن جالسون في الشوارع، ونطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن توفر لنا سكنا وطعاما وماء للشرب ومكانا نستقر ونرتاح فيه".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد وثقت وصول 97 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام الماضي، وهو رقم يزيد بأكثر من 20 ألفا عن عام 2022.
وسبق أن أطلقت السلطات المحلية بمحافظة شبوة (جنوب مأرب) حملة لمواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة عبر سواحل بحر العرب بعد تغيير مسار هذه الرحلات المحفوفة بالخطر، نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجيبوتية؛ مما تسبب في تراكم معدلات المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
